المحتوى الرئيسى

خطأ فى اسم جميل القنيبط يمنع تنفيذ حكم استعادة "عمر أفندى"

06/22 08:10

كشف محمد لبيب أحد مقيمى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، أن مجلس إدارة شركة عمر أفندى الحالى الذى عينته شركة أنوال السعودية، مشترى عمر أفندى من حكومة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رفض استلام الصيغة التنفيذية من محضرى هيئة قضايا الدولة فى وجود ممثلين عن النيابة العامة، بحجة وجود خطأ قانونى فى اسم المستثمر السعودى.

وأوضح لبيب لـ"اليوم السابع"، أن المعنيين بالتنفيذ توجهوا إلى مقر الشركة بـ25 شارع عدلى بوسط القاهرة، إلا أنهم فوجئوا بمسئولى الإدارة يرفضون تمكين الشركة القومية للتشييد والتعمير، التى أصبحت تمتلك نسبة 100% من الشركة المتنازع عليها بحكم القضاء الإدارى، وبرروا رفضهم بأنه جاء فى قرار التنفيذ أنه يجب تنفيذ القرار على المستثمر "جميل عبد الرحمن القنيبط"، إلا أن اسمه وفقاً للأوراق الرسمية فى الإدارة، بحسب ذكر الإدارة التابعة له، "جميل القنيبط" بدون ذكر اسم "عبدالرحمن"، وطالبوا بتصحيح الصيغة التنفيذية للحكم ثم العودة مرة أخرى لتنفيذ الحكم لأن الاختلاف فى الأسماء إجراء غير قانونى.

أصحاب دعوى البطلان من جانبهم قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية، منها إرسال إعلان دبلوماسى برقم 217 لوزارة الخارجية السعودية من خلال النيابة العامة، التى أرسلت نسخة من الصيغة التنفيذية إلى وزارة الخارجية المصرية، وبعد أن طابقت النيابة العامة المستندات الرسمية التى تم بموجبها عقد البيع الباطل والعقد نفسه لمقارنة الإسم الذى صدرت به الصيغة التنفيذية بالاسم الموثق لدى الجهات المختصة فى مصر، وهو ما تبين عدم صحة أقوال الإدارة المصرية، فقررت النيابة العامة تنفيذ التسليم للشركة القومية ممثلة عن الدولة نهاية الأسبوع الجارى.

من جانبه، قال وائل حمدى السعيد أحد محاميى بطلان عقد البيع، أن العبرة فى تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقانون يكون بحقيقة الشخص نفسه، مؤكداً أن القانون يشترط صحة الإسم فى بيانات صيغة التنفيذ إلا أنه كثيرا ما تحدث أخطاء بشرية بكتابة اسم خطأ، وهو ما يتكرر كثيرا حيث تقام دعاوى قضائية ضد أشخاص بأسماء الشهرة التى يمكن ألا تمت بعلاقة من الاسم الحقيقى، وهنا يتم الأخذ بالمنطق الذى يحتم تنفيذ الحكم بغض النظر عن اسم المالك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل