بالفيديو.. الأسواني: هناك سلبيات لوجود وكيل للثورة.. وإحالة أصحاب الفكر والرأي للنيابة العسكرية أمر مرفوض

مصطفى الأسواني -

 بقدر الثمن الباهظ الذي دفعه المصريون في الثورة من حقهم أن يحصلوا على مكاسبها كاملة... إذا نجحت الثورة فلا مجال للحديث عن حلول وسط أو إصلاح. الإصلاح يستبقى النظام القديم ويعالج عيوبه، أما الثورة فتزيح النظام القديم الفاسد من أساسه وتبنى مكانه نظاماً جديداً سليمًا.


هذا ما يتحدث عنه الكاتب والروائي علاء الأسواني، في لقاء خاص معه، أكمل حديثه عما ورد في مقالته: "لأن الثورة انتصرت ولم تتول السلطة وإنما عهدت بالحكم إلى وكيل الثورة، وهو الجيش المصري الذي مهما اختلفنا معه يجب ألا ننسى أن سيطرته على الحكم في الفترة الانتقالية قد عصمت مصر من الفوضى والاغتيالات وأعمال العنف التي تعقب الثورات دائماً، ويجب أيضا ألا ننسى أن قادة الجيش قد رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، وانحازوا للثورة قبل أن يعلن حسنى مبارك تنحيه، هذا قرار شجاع كان أصحابه سيدفعون ثمناً غالياً لو تمكن مبارك من الاحتفاظ بالسلطة".


وأضاف قائلاً: "إن القرارات كانت تتخذ أولاً، ثم يتم عقد حلقات للحوار حولها، مما يدل على أن صاحب القرار غير ملزم بنتائج الحوار، الأمر يفقد الحوار قيمته ويجعله مجرد دردشة. وقد كان من الطبيعي أن يوجه البعض آراء نقدية إلى الأداء السياسي للمجلس العسكري. هذا النقد الطبيعي المشروع لم يجد للأسف تفهما عند بعض المسؤولين في المجلس العسكري فألمحوا، أكثر من مرة، إلى ضيقهم بهذا النقد، ثم بدأوا في إحالة كل من ينتقدهم إلى النيابة العسكرية..".


الرسالة هنا واضحة: إن أي نقد لأداء المجلس العسكري من الآن فصاعدا سيكون مكلفاً وسيؤدى بصاحبه إلى محاكمة عسكرية.. إن إحالة أصحاب الفكر والرأي إلى النيابة العسكرية، مثلها مثل إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، تعتبر انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان وتشكل تصرفاً غير مقبول، ولا يمكن تبريره، نحن نتوقع من المجلس العسكري أن يعيد النظر في هذه الممارسات حتى يظل تقدير المصريين لجيشهم كاملاً بلا شوائب".