السعودية: قرار حكومي بحصر العمل بالنساء في المتاجر النسائية

غزة - دنيا الوطن

كشف مسؤول في وزارة العمل السعودية، أمس أن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتفعيل «تأنيث» المحال النسائية (قصر العمل في المحال التي تبيع ملابس نسائية على نساء) خلال شهر، الصادر قبل أسبوعين، سيستغرق وقتاً أكثر من المحدد في القرار، خصوصاً أنه يحتاج إلى ترتيبات معينة.

وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية المكلف أحمد صالح الحميدان، في تصريح صحافي خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ومجلس المسؤولية الاجتماعية أمس، تحت عنوان «برنامج التوظيف الصيفي التكاملي للطلاب لصالح المجتمع بموارد القطاع الخاص» في الرياض: «ليس هناك وقت محدد لتطبيق القرار، لأن أي قرار يحتاج إلى ترتيبات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوظيف السعوديات في هذا المجال، ووزارة العمل انتهت من وضع آلية التوظيف، وهي عبارة عن دراسة ضوابط حول توظيف السعوديات في مجال المستلزمات النسائية».

وأوضح أن الهدف من تأنيث محال المستلزمات النسائية هو فتح مجالات لتوظيف الفتاة السعودية وليس استقدام مزيد من العمال الوافدين، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الأنظمة التي تنظم عمل المرأة السعودية في سوق العمل، وصدر عدد من القرارات من مجلس الوزراء لتنظيم عملها وفق الضوابط الشرعية المناسبة لبيئة عمل السعوديات».

ووصف عدد طلبات التوظيف من قبل السعوديات على موقع الوزارة بأنه «يفوق التوقعات»، مؤكداً أنه متى وجدت البيئة المناسبة والراتب المناسب سيبقى العامل أو العاملة السعودية في العمل بالقطاع الخاص، وهناك عدد من الشركات تتمسك بموظفيها منذ سنوات طويلة.

وأكد نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض عبدالله بن سليمان المقيرن، أن «البرنامج يحقق فوائد لكل الجهات المشاركة بجانب تحقيق أهدافه في إكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التجارب الميدانية». ولفت إلى أن «البرنامج يعكس تماماً دور مؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى الدولة في سعيها إلى توفير فرص العمل للكوادر الوطنية».

وكان المشاركون في اللقاء استمعوا إلى عدد من أوراق العمل حول أهداف البرنامج، وقدم نائب رئيس برنامج التوظيف الصيفي التكاملي عمر القباني ورقة بعنوان «التوظيف الصيفي محور من محاور إستراتيجية تجفيف منابع البطالة - مشروع شركة هاشم للمسؤولية الاجتماعية»، وسلط فيها الضوء على أهداف البرنامج وما يمكن أن يحققه من أهداف تعود بالفائدة للطلاب والمجتمع عبر دعم مقدر من القطاع الخاص.