المحتوى الرئيسى

"التوك شو": "القفاص": حكومة شرف امتداد لحكومة نظيف.. "وزير التعليم العالى": تطوير مكاتب التنسيق تمهيدا لإلغائها.. كبير مستشارى رئيس الوزراء: تحقيقات الكسب غير المشروع غير دستورية

06/22 11:43

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الاثنين العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج القاهرة اليوم حوارا هاما مع وزير التعليم العالى عمرو عزت سلامة، وأجرى برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى حوارا مع كبير مستشارى رئيس الوزراء، وناقش برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامية لبنى عسل قانون دور العبادة الموحد .


"القاهرة اليوم": وزير التعليم العالى: لدينا إستراتيجيات فى البحث العلمى منذ عقود.. مكاتب التنسيق سوف يتم تطويرها وستلغى فى وقت لاحق.. نريد شابا متخرجا يخدم البلد.. الوزارة لن تسمح بإغلاق جامعة النيل.

متابعة محمود رضا

تناول الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، الاستطلاع الذى أجراه المجلس العسكرى لمعرفة من الفائز من مرشحى الرئاسة حتى منتصف الشهر الجارى، لمعرفة تأييد الرأى العام لمن من المرشحين القادمين للرئاسة وقد نشر مجموعة من المواقع نتائج مبدئية لهذا الاستفتاء، وقد كان محمد البرادعى فى المركز الأول وبلغ التصويت له 36 % والمركز الثانى محمد سليم العوا لكن المركز الثالث أحمد شفيق أما المركز الرابع حازم صلاح أبو إسماعيل، وعن عمرو موسى جاء فى المركز الخامس، وقد أوضح أديب أن المراكز السبع الأولى، اثنين من النظام السابق منهم عمر سليمان وثلاثة إسلاميين.

وأشار أديب إلى أن أحمد شفيق جاء فى المركز الثالث أى 12 % دون أن يدشن حملة انتخابية، متسائلا ماذا لو نزل فى الشارع هو وعمر سليمان.

وتساءل الإعلاميان أديب وشردى أين شباب الثورة من الترشح للرئاسة والوحيد المتماشى مع شباب الثورة هو البرادعى، وخاصة شباب الإنترنت والأيام القادمة ستكون حرب رجال الرئيس القادم والفرق بين المركز الأول والثانى 16 ألف صوت، ولا يوجد من بين المرشحين قبطى واحد، كما أنه لا يوجد أى فرد من هؤلاء فقير أو يمثل الطبقة الفقيرة ومنهم 4 محامين و4 ضباط.

وتمنى أديب أن يقف الإخوان وراء البرادعى وتوقع شردى فوز عصام شرف فى حالة نزوله فى الانتخابات.

فيما انتقد أديب، الأداء الذى يقدمه فريق الزمالك مقترحا على سبيل الطرافة تقديم بلاغ ضد الزمالك، لأنه لا يريد أن يتغير بالرغم من التغيير الكبير فى الساحة المصرية عموما.

ـ وقام البرنامج بعرض فقرة أخبار ليها معنى وقام الإعلاميان بشرح وتوضيح تلك الأخبار للمشاهدين وتقديم رؤى وأراء حول تلك الأخبار.

فيما انتقد الإعلامى عمرو أديب التعليم المصرى الذى والإنفاق الهزيل جدا على البحث العلمى متسائلا: ماذا سيحدث إذا تم إلغاء مكتب التنسيق؟ مطالبا الحكومة بوضع بدائل لمكتب التنسيق وتحدى أن تجد دولة بها مكتب تنسيق وتجد فيها تعليما متقدما، وأشار شردى إلى أهمية التعليم فى مصر.

الفقرة الرئيسية

"حوار مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى"

أوضح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي، أن مكتب التنسيق كان موجود قبل منتصف الستينات من القرن المنصرم، وكان عدد الجامعات فى ذلك الوقت محدود للغاية، حيث كان متواجدة جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية فى ذلك الوقت ومع تزايد عدد الطلاب الذين يريدوا اللحاق بالجامعات والتعليم العالى، بدأ عمل مكاتب التنسيق لتوزيع الطلاب على بحسب المجموع الذى حصلوا عليه فى الثانوية العامة، وليس بحسب قدراتهم.

وأكد سلامه على أنه منذ عدة سنوات بدأ يكون هناك زيادة ضخمة فى نسبة الشباب خريجى الثانوية العامة، ورغم ذلك يجب أن تستوعبهم التعليم العالى وهذا بالطبع يثقل الأعباء لذا تعليمنا غير جيد، ومع ذلك فأنا مؤمن بأن يكون تعليمنا المصرى سيكون كالتعليم الخارجى من حيث التقدم بالنسبة للتعليم الدولي، وأريد أن يخرج الشاب ويخدم المجتمع فعلا.

وفيما يتعلق بمكاتب التنسيق المنتشرة على مستوى العالم، ولها يد فى إضعاف التعليم المصري، بالرغم من عدم تواجد مثل تلك المكاتب فى دول أخرى أكثر تقدما فى مجال التعليم، أكد سلامة على أنه مكتب التنسيق يعتبر أعدل نظام بالنسبة لمقياس المجموع مؤكدا على أن مكاتب التنسيق سيتم تطويرها سيلغى فى وقت لاحق، ولا يوجد أماكن بالتعليم العالى لاستيعاب كل هذه الأعداد من خريجى التعليم الثانوى، لذا كان علينا الاهتمام بالتعليم المهنى، ونريد أن يكون هناك أماكن متاحة للخراجين من الثانوية العامة، لافتا إلى استيعاب التعليم العالى حوالى 400 ألف طالب، هذا العام عقب انتهاء الثانوية العامة، منتقدا طريقة الاختيار التى لا تتم على مستوى القدرات بل على أساس المجموع النهائى ومعدل التحصيل.

وفيما يتعلق بالخطط والإستراتيجيات، التى يجب أن تضعها الدولة لسد احتياجها للخريجين بحيث يقدموا خدمة حقيقية تفيد البلاد، قال الوزير بأنه من المفترض أن يتم إعداد الخريج على أن يكون صالح للعمل على المستوى المحلى ثم المستوى الدولي، وعدد وضع الطلاب بحسب احتياج الدولة لهم، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بذلك فى بعض التخصصات ويكونوا مؤهلين لاحتياج الدولة على المستوى المحلى ثم الدولى.

وفيما يتعلق بتعامل الجامعات الخارجية مع الشهادات التى يحملها الشباب المصرى الذى يرغب فى استكمال تعليمه أشار الوزير إلى أن قد يحدث لهم عدة امتحانات ومعادلات ليتسنى لهم اللحاق بالجامعات الخارجية خاصة فى مجال الهندسة واللحاق بالدراسات العليا، مؤكدا على أن التعليم المصرى مازال له مكانته بالرغم مما يحدث من عقبات أمام الطلاب.

كما بدأ وزارة التعليم العالى بنشر أعمال الطلاب المصريين فى العالم وفى مؤسسات نشر عالمية ليعرفوا أن التعليم الجامعى المصرى على مستوى متقدم، ومع ذلك لدينا إمكانية للتطوير التعليم الجامعى المصرى.

وأضاف الوزير، إلى أن مصر لديها كليتان بجامعة السويس قد حصلت على شهادة الجودة من هيئات مصرية، كما يوجد ثلاث كليات فى جامعة أسيوط ستحصل على الجودة، وهذا أيضا يحسب للتعليم فى مصر، وبالرغم من ضعف أعداد الكليات الحاصلة على الجود يعد مؤشر على أن الهيئة المصرية المعنية بمنح شهادات الاعتماد دقيقة فى منح الجودة للكليات.

وأشار الوزير، إلى أنه يريد أن يدخل للدولة مستوى تعليم عالى يخدم المجتمع المصري، بحسب احتياج المجتمع، ونقوم بتشجيع البنات فى التعليم العالى ونقدم منتج مشجع لذا يجب أن نفتح مجالات للعمل لهؤلاء.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع خطه إستراتيجية للبحث العلمي، بالشراكة مع اليونسكو لسد العجز فى الاحتياج المجتمعى للعنصر البشرى المصري، فى عدة مجالات ومن المفترض أن ينعكس ذلك على تنمية الاقتصاد المصرى.

وحول الأعداد الضخمة التى تتخرج من الجامعات المصرية ولم تجد فرص عمل مختلفة أكد الوزير على أنه إذا قام المجتمع بعد الثورة بتحوله إلى الديمقراطية بشكلها الحقيقى فمن الممكن أن يحدث نمو اقتصادى يحتاج بعدها لكل تلك الأعداد من الشباب.

وعن أزمة البحث العلمى فى جامعة النيل قال الوزير وتأثير مدينة زويل عليها أكد سلامة على أن مدينة زويل لا تؤثر بالسلب على جامعة النيل لافتا إلى أن من مسئولية الوزارة الحفاظ على جامعة النيل لأنها تهتم وتضم الباحثين فى الدراسات العليا في" الاى تى" و"الإدارة" كما أن جامعة النيل فيها أساتذة مصريين قادمين من كافة الجامعة الدولية بهدف قومى مصرى، مشيرا إلى أن الجامعة بها عدد لا بئس به من الباحثين المساعدين فى الدراسات العليا، وقد أبدى الدكتور زويل استعداده لأخذ الباحثين فى جامعة النيل، بالرغم من رغبته فى أن يبدأ فى جامعته من البداية ويؤسسها اعتمادا على العقول المصرية المبتدئة.

ولفت إلى أن جامعة النيل مؤسسه خاصة غير هادفة للربح نهائيا بعكس الجامعات الخاصة الأخرى، وقامت الدولة بتشييد المبانى بتلك الجامعة من وزارة الاتصالات لأنها كانت ترعى المشروع، وتحصل منها على حق انتفاع لافتا إلى أن أحمد نظيف هو الذى كان يرعى تلك الجامعة، مؤكدا على الوزارة لن تسمح بغلق جامعة النيل وسنجد لجامعة النيل حلا مستقبليا.

وأوضح سلامة إلى أن مصر ستسعى إلى النهوض بالبحث العلمى، مشيرا إلى البحث العلمى فى كوريا، وأنه متقدم جدا نتيجة للإنفاق الكبير من الدولة وجمع النفقات من بعض المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص لذا أصبحت من ضمن أقوى 15 اقتصادا فى العالم، كما أصبحوا من أكبر الدول الصناعية فى أربعة منتجات منها الشاشات البلازما، وصناعة السفن والموصّلات، وقد طورت كوريا البحث العلمى منذ أربعين سنة فقط كانت مصر فيها لا تهتم إلا بالقليل.

وأكد أن مصر لديها استراتيجيه للبحث العلمى منذ عقود لكن لم يتم تطبيقها بشكل فعلي، متمنيا أن يتم تطبيقها على يد الحكومة الحالية وخاصة مع إيمانها بأهمية البحث العلمي، وأنه أهمية أمن قومى ونحتاج إلى تدخل منظومة القطاع الخاص فى البحث العلمى وبالرغم من ضعف الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة خصصت موارد للبحث العلمي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنفاق على البحث العلمى فى مصر حوالى 500 مليون جنية للبحث العلمى فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر كان لديها برنامج فضاء جيد، والهدف صناعة قمر صناعى وكان من المفترض أن تبدأ تصنيع القمر الثانى لكن، تم تعطيله كما ظهر أقمار أكثر دقة.


"العاشرة مساء": كبير مستشارى رئيس الوزراء: المجلس العسكرى يعانى من قلة الخبرة.. تحقيقات الكسب غير المشروع غير دستورية وأطالب باستكمالها فى النيابة العامة لضمان استرداد الأموال.. أطالب بإجراء استفتاء حول وضع الدستور أولا أم الانتخابات
متابعة ماجدة سالم

الفقرة الرئيسية

"حوار مع الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى وكبير مستشارى رئيس الوزراء"

صرح الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى وكبير مستشارى رئيس الوزراء، بأن الحكومة والمجلس العسكرى يعيشان حالة من البحث عن قدرة الابتكار للتكامل مع وضع جديد غير مألوف بالنسبة لهم لذلك لا يمكن وصفهم بالحكومة الانتقالية أو تسيير الأعمال ولكن حكومة إنقاذ قومى.

وأكد الدكتور على الغتيت أن الحكومة الآن سلطاتها تقليدية مقيدة والمجلس العسكرى أيضا يعانى من عدم الخبرة لأن التجربة جديدة، ولأن الطرفين يقومان بالتجربة، مضيفا أن الإعلام يؤدى دورا سيئًا للغاية بسبب تخبطه رغم أن هذه الفترة تحتاج للحكمة من كافة الأطراف.

وأوضح الغتيت أن التركيبات الحكومية تشهد للمرة الأولى استعانة رئيس وزراء بمجموعة من المستشارين فى كافة الشئون السياسية والمالية والاقتصادية والقانونية والإفريقية والدولية، مؤكدا على أن جميع المستشارين متطوعون لا يتقاضون أجرا مقابل عملهم، مضيفا أنه أوقف نشاطه منذ مارس الماضى للتطوع فى العمل الحكومى للدفاع عن مصر.

وعن الهاربين خارج مصر وعلى رأسهم حسين سالم وبطرس غالى أكد الغتيت أن هناك اتفاقيات تعاون قضائى مع أسبانيا، وأنها تحتاج لاستعداد ودراسات، رافضا الإجابة المباشرة عن الخطوات التى تتبعها الحكومة فى هذا الشأن قائلا "لو عندى خطة أكيد مش هأقولها على الهوا" مشيرا إلى أن هناك أدوات للتعامل مع مثل هذه القضايا منها قانون العقوبات المصرى والعقوبات الإسبانى والاتفاقيات الخاصة بالفساد والأموال مؤكدا انه لا توجد مشكلة على الساحة الدولية دون وجود حل لها.

وأضاف الغتيت أن هناك الكثير من الوقائع التى تنشرها الصحف حول هذه القضايا "مجرد كلام"رافضا أيضا الرد جول المزاعم التى تشير إلى صعوبة استرداد الهاربين الموجودين فى لندن لما تمنح لهم من حصانة فيها بسبب عدم توقيع إنجلترا على اتفاقيات تسليم المطلوبين قائلا "لا أعلم شيئا والأرعن فقط هو من يجيب على مثل هذه الأسئلة دون أن يعرف ومعنديش الملف ده ومشفتهوش".

وأكد الدكتور على الغتيت على أن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ليس سهلا ويحتاج لعمل متقن وجيد والأهم هو الإرادة السياسية لتنفيذه مشيرا إلى خطورة تولى جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات فى هذا النوع من القضايا وحده لأن مهمته التحقيق مع من زادت أموالهم لأسباب غير معلومة ويلقى عبء إثبات مشروعياتها على المتهم، وهذا غير جائز دستوريا مطالبا بضرورة استكمال النيابة العامة للتحقيقات لتلافى اعتراضات القضاء الأجنبى على نتيجة هذه التحقيقات والأحكام التى تصدر نتيجة عنها.

وأضاف الغتيت أن تحقيقات الكسب غير المشروع يجيزها القضاء المصرى ويعترف بها ولكن القضاء الأجنبى لا يعترف بها لأنها تحقق فى جريمة احتياطية وليست أساسية مثل النهب والاختلاس والفساد والسرقة وغيرها قائلا "لابد من تحصين تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بإستكمالها فى النيابة العامة لضمان استرداد الأموال".

وعن ملف الانتخابات والجدل الدائر حول وضع الدستور أولا أشار الغتيت إلى أن قانون مجلس الشعب لم يصدر حتى الآن، وما طرح هو مشروع للنقاش فقط ولذلك لا يمكن التكهن حتى الآن بموعد الانتخابات البرلمانية إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حريص على كفالة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات صحيحة وإعداد دستور يعبر عن رغبات الشعب.

وطالب الغتيت بإجراء استفتاء عاجل حول وضع الدستور أولا أم الانتخابات قائلا "من يهاجم إجراء هذا الاستفتاء غير ناضج سياسيا لأن الاستفتاء لا يمس ديموقراطية المجتمع، خاصة وأننا نعيش مرحلة تجارب جميعها مقبولة، ولابد أن ندرك أننا فى حالة طفولة ديموقراطية".

كما تساءل الغتيت قائلا "لماذا ننتظر مجلس الشعب الذى سيأتى بانتخابات غير ناضجة ليكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ ولماذا لا يختارها الشعب بنفسه طالما نسعى لمجتمع يمثل كافة الطوائف؟"، نافيا أن يكون طرحه متعارضا مع الإعلان الدستورى، مطالبا بمزيد من المرونة لإمكانية تدارك الأخطاء التى حدثت فى الاستفتاء الذى أجرى على مواد كانت قد ماتت من الأساس ويصبح بلا فائدة مضيفا أن المجلس العسكرى لا يمانع أن يأتى الدستور أولا إذا ما كانت هذه رغبة وإرادة شعبية قائلا "الشعب يريد جمعية تأسيسية".

وطالب الغتيت بضرورة العودة لجموع الشعب لترتيب الخطوات والتعرف على المطالب لأن المشكلة الحقيقية الآن فى مصر أن الحوار أصبح شاذا حيث يعتمد على طاقات كانت مضغوطة من قبل وتنفجر بصورة مستمرة بعد تحريرها ويعتمد الحوار على تحطيم فكرة الآخر لذلك الحوار الحقيقى لابد أن يقوم على أساس ورقة عمل يتم انتقادها وتقديم بدائل وحلول.


"الحياة اليوم": القفاص يتهم حكومة شرف بأنها امتداد للنظام السابق ..

عضو لجنة العدالة الوطنية: البابا شنودة لم يطرح عليه حتى الآن مشروع قانون العبادة الموحد.. "أبوسعدة": الرأى العام يرفض ثلاثة بنود من قانون مشروع العبادة الموحد
متابعة: رانيا عامر
الأخبار

- الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يعلن عن وثيقة الأزهر التى تضم 11 بندا أهمها رفض إقامة دولة على أساس دينى.

- واقفة احتجاجية للعاملين بمركز البحوث الزراعية بعد قرار وزير الزراعة بمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- فريق البحث المصرى يتوصل إلى نتائج إيجابية لعلاج مرضى السرطان باستخدام حبيبات الذهب.

- لجنة تسوية المديونيات لرجال الأعمال تبد أ عملها اليوم بتلقى طلبات المتعثرين.

- الدكتور فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ترفض قروض من البنك الدولى لتعارضه مع مصلحة البلد.

- الحكم الغيابى على الرئيس التونسى زين الدين بن على وزوجته بالسجن 35 سنة.

الفقرة الرئيسية

"جدل حول مشروع قانون العبادة الموحد"

الضيوف:

- المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء

- الدكتور محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

- الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أكد أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، بأن لجنة العدالة الوطنية لم يطرح عليها حتى الآن مشروع قانون العبادة الموحد، مشيرا إلى أنه مشروع وليس قانون، وهذا المشروع فى ظل غياب مجلس الشعب يطرح على وزارة العدل ثم تعرضه على مجلس الوزراء، ولكنه مازال فى وزارة العدل حتى هذه اللحظة.

وأشار رمزى إلى أن البابا شنودة أعلن اليوم أنه لم يتسلم مشروع قانون العبادة الموحد من مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى حتى الآن لإبداء الرأى مطالبا الحكومة بأن ترسل المشروع لقداسة البابا.

من جانبه أكد محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ضرورة طرح مشروع قانون العبادة الموحد للحوار المجتمعى، مشيرا إلى بعض التحفظات والاعتراضات القائمة حول هذا المشروع، إلا أنه يعتبر خطوة تقدمية جديدة نحو الاستقرار فى المجتمع.

وأشار الجندى أيضا على وجود بعض التحفظات من جانب المسلمين والمسيحيين للمشروع، مضيفا أنه إذا كان القانون بلا جزاء لم يكن قانون، فلابد من العقوبة الصارمة لمن يخالف القانون.

كما أوضح بأن المرحلة الانتقالية نحتاج فيها إلى توحيد الصفوف، وليس الوقت مناسب لفتح باب المجال الدينى.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن قانون دور العبادة الموحد مقبول من حيث المبدأ ولكن هناك بعض التعديلات التى يجب إجراؤها، مشيرا إلى أن الرأى العام رافض لثلاث بنود من هذا القانون، أولا المساحة 1000 متر، ثانيا المسافة بين الجامع والكنيسة، ثالثا الموافقة على بناء أى دور عبادة تكون من رئيس الحى وليس المحافظ.

وأضاف أبوسعدة بأنه يخشى من حدوث فتنة فى ظل عدم وضوح للمشروع لذلك يجب تعديل القانون بعد التشاور مع جميع الجهات الدينية، وأن يكون الجميع متساويين أمام القانون، ولم يكن هناك تمييز فى العقوبات.

الفقرة الثانية

"100 يوم على حكومة عصام شرف"

الضيوف

"نصر القفاص مدير تحرير جريدة الأهرام"

أكد نصر القفاص مدير تحرير الأهرام بأن حكومة الدكتور عصام شرف هى امتداد للنظام السابق والثوار متهمون من جانب الحكومة المصرية عندما انتقدوا الغياب الأمنى فى الشوارع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل