> الأزهر: وثيقتنا تغلق الباب أمام التيارات المتشددة

أكد الأزهر الشريف أن وثيقته حول مستقبل مصر لا تعد ملزمة لأي من التيارات الدينية أو الفكرية.

وقال السفير محمود عبدالجواد مستشار شيخ الأزهر الدبلوماسي لـ«روزاليوسف» إن ما أعلنه الأزهر من بنود محددة هي لتوضيح رؤية من خلال نقاشه مع المفكرين والمثقفين في كيفية بناء مستقبل مصر علي أنها غير ملزمة لأي تيار ديني أو فكري، وإنما هي مطروحة للنقاش.

فيما أوضح مسئول بالأزهر أن تلك الوثيقة تغلق الباب أمام التيارات الدينية المتشددة التي تطرح أفكاراً تدعو للدولة الدينية في مصر، مؤكداً أن الأزهر لم يستأثر في الوثيقة برأي خاص به بل جاءت نتيجة لنقاش فكري مجتمعي للخروج برؤية توافق المجتمع المصري بكل تياراته وفئاته، ولذلك قام الإمام الأكبر منتصف الشهر الماضي بعقد لقاءات أسبوعية دورية مع كبار المثقفين للوصول إلي تلك البنود الإحدي عشر التي جاءت في الوثيقة.

وأضاف المصدر: إن الوثيقة شهدت نقاشاً مستفيضاً حول علاقة الدين بالدولة للخروج برؤية تتناسب مع واقع مصر الحالي، ولا تختلف مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أن أهم نقطة حدث عليها نقاش طويل هي علاقة الدين بالدولة ومفهوم الدولة، حيث تم الاتفاق علي مصطلح الدولة المدنية الديمقراطية بدلاً من الدولة المدنية.

ولاقت الوثيقة ترحيباً في الأوساط الفكرية وقال سمير مرقص المفكر القبطي: إن الوثيقة تمثل نقلة مجتمعية مهمة لاسيما فيما يتعلق بقضية ممارسة العبادات، حيث أقرت احترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيه لثقافة الشعب أو تشويه لتقاليده الأصيلة، وهو ما يعني حرية الشخص في أداء عبادته أيا كانت تلك العبادة مسيحية أو يهودية أو غيرها وهو يمثل أمراً مهماً في حرية ممارسة العبادة أياً كانت لكونها تخرج من الأزهر الشريف في وثيقة رسمية.

ومن جانبها أكدت د. ليلي تكلا عضو المجلس الأعلي للثقافة وعضو لجنة مثقفي مصر أن الوثيقة تحاول المساهمة في المرحلة الانتقالية الخطيرة الحالية التي ستحدد مستقبل مصر.

وحول فكرة الوثيقة قال د.أحمد الطيب الإمام الأكبر: إن الفكرة نبعت من الأزهر من أجل بناء مصر الحديثة، وتم عقد عدة اجتماعات مع المثقفين وتم تناول تلك اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

علي جانب آخر طالب أعضاء لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بدعم الوثيقة التي أعدها الأزهر التي تنحاز للدولة المدنية التي تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية.

واقترح أعضاء اللجنة في اجتماعها أمس بمقر مجلس الشعب بأن تكون هناك رقابة علي دور العبادة وملحقاتها الخدمية علي أن يراقب الأزهر والكنيسة من الناحية الدينية ووزارة التضامن من الناحية الخدمية، كما أكدوا ضرورة أن يكون رجل الدين مثالا يحتذي به في الخضوع للرقابة.