المحتوى الرئيسى

مواطنون يطالبون بسرعة محاكمة قتلة الثوار

06/21 21:04

كتب- أحمد مرسي:

طالب مواطنون بسرعة محاكمة قيادات وضباط وزارة الداخلية وغيرهم من المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وعدم الإفراج عنهم، مؤكدين أن هذا يخل بقواعد العدالة وسيادة القانون، ويسهم في تأجيج مشاعر أهالي الشهداء والمصابين، منتقدين التباطؤ في المحاكمات وقرارات إخلاء سبيل بعضهم مثلما حدث في الإسكندرية أمس.

 

وقال هيثم مصطفى محمد (محاسب): المكان الطبيعي لهؤلاء القتلة هو السجن، ولا بدَّ أن نحاكمهم محاكمة عادلة، والقصاص منهم كما أمر القرآن ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)﴾ (البقرة)، مطالبًا بالتراجع عن قرار الإفراج عن بعض هؤلاء المتهمين، وإعادتهم إلى محبسهم مرة أخرى.

 

وانتقد يحيى محمد عبد الرحمن (موظف) إطلاق سراح المتهمين، مؤكدًا أن ذلك يعطي انطباعًا بعدم وجود قضاء عادل، وتساءل "لماذا يطلق سراح هؤلاء بالذات؟، فالحكومة عندما تقبض على قاتل أو متهم بالقتل لا تُطلق سراحه؟".

 

ووصف عبد الرحمن ما يحدث بأنه "مهزلة" وليس فيه أي تطبيق للقانون، مشددًا على ضرورة القصاص من هؤلاء القتلة حتى يشعر الشعب بنتائج ملموسة للثورة.

 

وقالت نجوى عبد المعطي (مراجعة حسابات): أعتقد أن السرعة مطلوبة في هذه المحاكمات ولا يأتي ذلك إلا عن طريق القضاء العسكري، مؤكدة أن ذلك يردع البلطجية، ويحد من الانفلات الأمني، وأشارت إلى أن التباطؤ والإفراج عنهم يؤدي إلى ثورة أخرى قد تُحدث تخريبًا ودمارًا في المجتمع المصري.

 

وأكد يحيى سعد الهواري (مهندس حر) أن هذه الإجراءات تعطي انطباعًا لدى الناس أن المسئولين السابقين ما زالوا يمارسون ضغوطًا، مشددًا على أن إطلاق سراح هؤلاء المتهمين، وهم كانوا يعملون بالداخلية يمكِّنهم من تغيير الأدلة ومعالم القضية.

 

وأشار حمدي بدوي (محامٍ) إلى عدم الشفافية والموضوعية في الإجراءات التي تتخذ حيال هؤلاء المتهمين، ولكنها مجرد إجراءات شكلية لتسكين الرأي العام وتهدئته، ويتم بعد ذلك معاملتهم طبقًا للنظام القديم، وفقًا للصداقات الموجودة بينهم وبين السلطات.

 

وطالبت منى محمد علام (موظفة) بالإعدام الفوري لهم، وحذرت من أي تراخٍ تجاه هؤلاء؛ لأن الثورة قامت لكي تقضي على أية محاباة أو تمييز بين المواطنين، محذرة من أن ذلك يشعر المواطنين بأن هناك كيلاً بمكيالين وتمييزًا لفئة على أخرى.

 

وقال فتحي الجزار (موظف): إن هذا خروج على شرعية الثورة، واستخفاف بالدماء التي أريقت على أيدي هؤلاء القتلة، واستخفاف بمشاعر الآباء والأمهات، وعدم إيمان بالثورة وقيمها؛ ما يضع المستقبل كله على المحك.

 

وطالب بتطبيق القانون، وعدم الالتفاف عليه تحت زعم أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أن إطلاق سراح هؤلاء يؤدي إلى استفزاز مشاعر الناس، والعبث بالأدلة، والإيحاء بنظرية مؤامرة كبيرة لوأد الثورة.

 

وأكدت ناهد محمد علي (ربة منزل) ضرورة أن يأخذ القانون مجراه، موضحةً أن المتظاهرين لم يعتدوا على أحد، وقتل النفس بغير حق لا بد فيه من القصاص، ولكن ليس بهذه الطريقة البطيئة، وأن لا يتم الإفراج عنهم لأنهم يمكن أن يرتبوا أوراقهم أو يجعلوا غيرهم يحمل القضية عنهم.

 

ورأى أسامة حماد (طبيب) أن هناك خطين متوازيين يريدان الوصول إلى هدف واحد، الأول العمل الشكلي لجهاز الشرطة باتفاق قيادات الشرطة على أن لا يكون هناك عمل إلا بعد تبرئة زملائهم، وإن لم تتم التبرئة الكاملة سيظل الانفلات الأمني التآمري الذي وضع ليخدم حسني مبارك، والخط الثاني تباطؤ إجراءات المحاكمة.

 

وطالب حسن مصطفى (مدير عام بوزارة الصناعة) بضرورة تحويل هؤلاء المتهمين إلى محاكمة عسكرية؛ حتى يكون هناك إنجاز في الإجراءات وعقوبات رادعة؛ ما يساعد السلطات على أن تتفرغ لتسيير البلد، ومعالجة المشكلات الداخلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل