المحتوى الرئيسى

يستطيع ألمالكي تشكيل حكومة أغلبية سياسية...؟؟؟اعداد/د.عون الفريحات

06/21 21:04

يستطيع ألمالكي تشكيل حكومة أغلبية سياسية...؟؟؟؟؟

اعداد/د.عون الفريحات

ناشط سياسي مستقل

في معرض ألتهديد بألتفرد بألسلطة تردد على لسان ألمالكي بعد فوز قائمته ألمسماة دولة ألقانون في أنتخابات مجالس ألمحافظات في (3) كانون ألثاني (2009) ب ((126)) مقعداً ، كلما إحتدم ألنقاش بشأن تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تساهم ألكيانات ألسياسية بألقرارات ألسياسية وألأمنية وألأجتماعية وألأقتصادية وتتحمل ألمسؤوليات عن تلك ألقرارات ، بتشكيل حكومة أغلبية ، حتى وصل ألتمادي ألى تكرار هذا ألتهديد على لسان عدد من قادة حزب ألدعوة أمثال حيدر ألعبادي وعباس ألبياتي وكمال ألساعدي ، ألى أن خرج علينا يوم ألأثنين (30/5/2011) ومن على شاشة قناة ألشرقية هادي ألعامري مهدداً ومتوعداً بحق ألأئتلاف ألوطني تشكيل حكومة أغلبية ، متهماً أياد علاوي ((بأن ألمجلس ألوطني للسياسات ألذي يريد تشكيله يشبه مجلس قيادة ألثورة ، ومجلس قيادة ألثورة أنتهى ولن يعود أبداً .. وإحنا لن نقبل .. وبأمكاننا تشكيل حكومة أغلبية .. بعد أن وافقنا على حكومة شراكة حصلت فيها ألعراقية على نائب رئيس ألجمهورية ونائب رئيس ألوزراء ورئيس مجلس ألنواب وعدد من ألوزارات ..)) .

ويبدو أن ألمالكي وألعامري ومن معهم لم يميزوا بين ألأغلبية ألسياسية وألاغلبية ألطائفية وتهديدهم ينصرف ألى ألاغلبية ألطائفية بألتأكيد ، لأن عدد مقاعد ألتحالف ألوطني ألذي يتعكزون عليه ألبالغ (159) مقعداً هو تحالف طائفي بأمتياز ، وأن مفهوم حكومة ألأغلبية في كل دول ألعالم هو ألأغلبية ألسياسية وليس ألأغلبية ألطائفية ، تلك ألأغلبية ألتي تتكون من أحزاب سياسية تضم كافة مكونات ألشعب ، كما كان عليه ألحال في ألعهد ألملكي عندما كان حزب ألدستور ألذي يتزعمه نوري ألسعيد وحزب ألأستقلال ألذي يتزعمه محمد مهدي كبة وألحزب ألديمقراطي ألذي يتزعمه محمد حديد ، ولم تكن تلك ألأحزاب حكراً على مذهب واحد ، عدا أن هذا ألطرح يمثل إستهانة وإهداراً لأصوات جماهير ((166)) نائباً في مجلس ألنواب تم إنتخابهم من عموم جماهير ألشعب ألعراقي بكافة فئاته وطوائفه ..

أن ألمفهوم ألحقيقي وألواقعي للدستور أن يكون عقداً سياسياً وأجتماعياً بين ألمكونات ألعراقية كافة ، ينظم ألعلاقة بينها ويكفل مشاركة كل منها في ألسلطة ، وأن لا يشرعن إحتكار ألسلطة بيد طائفة أو مذهب أو قومية ، لأنه أذا فسر ألدستور وفق أهواء ألطائفيين فأنه سيقود ألى فضاء جديد لصراعات مستمرة ، تشتعل نيرانها حتى لو خمدت بفعل إرهاب ألسلطة ، لأن ألظلم وغياب ألعدل وألأقصاء وألتهميش لأي مكون لايمكن أن يلغي وجوده ولا حقوقه مهما كانت قسوة إرهاب ألسلطة .. وألخطورة عندما يتعمد ألنكوص عن جانب أساسي من ألنموذج ألتوافقي ، وتأسيس نموذج أكثروي ، أي نموذج يعيد – بأستمرار – إنتاج نخبة حاكمة من ألأكثرية ألديموغرافية في ألبلاد – على فرض صحة هذه ألأكثرية – بسبب أن ألعملية ألسياسية ألجارية منذ ثمان سنوات فشلت في أن تفكك ألتطابق وألتداخل ألمعقد بين مفهومي (ألاكثرية ألديموغرافية ) و (ألأكثرية ألسياسية) ، وفشلت في أن تشكل إئتلافاً سياسياً واسعاً يضم عموم شرائح ألشعب ألعراقي على أساس ألأنتماء ألوطني وليس على أساس ألأنتماء ألعرقي أو ألديني أو ألمذهبي ، وهذه ألنزعة ألأكثروية يجسدها ألدستور عندما عمد ألى ألتشريع لنظام سياسي يمركز ألسلطة بيد ألبرلمان ، ألذي تهيمن عليه – ظاهرياً أكثرية سياسية – هي في حقيقتها ((أكثرية ديموغرافية طائفية)) ، من حيث أن هذه ألأكثرية هي ألتي تختار رئيس مجلس ألوزراء وهي ألتي توافق على تشكيلة ألوزارة وألمنهاج ألوزاري ، وهذا ألوضع يقودنا ألى ألقول أن ألفشل في تشكيل أئتلاف سياسي واسع كما أثبتته ألسنوات ألثمان ألمنصرمة ، سيعمل على تجذير وضعية ألأستقطاب ألطائفي ، وإعادة أنتاجه بشكل مستمر ، وسيجعل ((ألأكثرية ألديموغرافية – ألطائفية)) متحكمة بسائر ألسلطات وألمؤسسات في ألبلاد ، كألسلطة ألتشريعية ألمتمثلة بمجلس ألنواب كونها ألأكثرية فيه ، وبألسلطة ألتنفيذية وألحكومة ألمشكلة من ألأكثرية ألنيابية ألتي يمارس فيها مجلس ألنواب دوراً رقابياً ، وبألسلطة ألقضائية ألتي يتولى ألبرلمان تشريع قوانينها وتعيين قضاتها ، وكذلك يتمثل أثر ألأكثرية بحكم سلطة ألبرلمان بتعيين مسؤولي ألمؤسسات ألرقابية هيئة ألنزاهة و ألرقابة ألمالية ، ومفوضية حقوق ألأنسان ، وكذلك ألمؤسسات ألمالية وألأعلامية ألتي ترتبط بألبرلمان أو يشرف عليها ويراقبها ، فضلاً عن ألتحكم بنصوص ألقوانين ألتي يختص ألبرلمان بتشريعها ، ولذلك فأن ألتوزيع ألحقيقي للسلطة هو غير ألتوزيع ألشكلي للرئاسات ، لأن ألدستور يمركز ألسلطة بيد ألبرلمان ورئيس مجلس ألوزراء يختار من ألأكثرية ألنيابية ، في حين تكاد تكون صلاحيات رئيس ألجمهورية بروتوكولية ، وصلاحيات رئيس مجلس ألنواب مقيدة بألضرورة بألأكثرية ألتي تحكم ألبرلمان .. وأن أللعبة ألديمقراطية – مجازاً – تفرز نظام مغلق لأحتكار ألأكثرية للسلطة بما يحرم باقي مكونات ألشعب ألعراقي مهما توافر لها من ألمؤهلات وألمهارات وصدقية ألأنتماء ألوطني للعراق قبل أي شيء دونه ، من ألوصول ألى مراكز ألقرار في ألسلطة بشكل تناوبي ، بما يفقدها ألشعور بألمشاركة في ألسلطة ، ويخلق لديها بدلاً من ذلك شعوراً بأن هذا ألنظام ينطوي على وهم ألمشاركة أو ألمشاركة ألشكلية كما هو حاصل ألأن تحت عناوين "حكومة وحدة وطنية" ، ثم "حكومة شراكة وطنية" ، كلها مصطلحات لاتنطبق على ألواقع ، وعلى هذا ألأساس أن تداول ألسلطة ألمدعى به دستورياً سيعني تداولها داخل نخبة ألأكثرية – وهي بألتأكيد طائفية – لا بين شرائح ألمجتمع ألعراقي كافة ، وهو ما سيفرغ مبدأ "تداول ألسلطة" من مضمونه ليعود بنا ألى شكل سياسي أحتكاري للسلطة بأمتياز ، وسيتركز هذا ألشعور لدى ألعرب ألسنة وألأكراد وألتركمان وألمسيحيين وألصابئة وأليزيديين ، مما سيقود ألى تعميق ألجذر ألمولد للعنف في ألعراق ، لتواتر ألشعور لدى تلك ألشرائح بألأبعاد ألمنهجي عن مركز ألسلطة وألقرار مستمراً وقائماً ..

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل