الدستور تنفرد بنشر وثيقة "التوافق من أجل مصر"

تنص المبادرة على حرية العبادة والعقيدة ...وإلغاء حالة الطوارئ من المهام العاجلة

عقدت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء ثاني اجتماع لها مع القوى السياسية ضمن لقاءات التحالف الانتخابي من أجل  مصر وجمع اللقاء 13 حزبا في مقدمتهم حزب الوفد والتجمع والتوحيد العربي ومصر الحرية ومن المقرر أن تبثق عن تلك الاجتماعات وثيقة عملت ونجح الدستور الأصلي في الحصول علي تلك الوثيقة التي من المقرر أن توقعها القوي السياسية والتي تحمل مسمي التوافق من أجل مصر وتأتي تلك الوثيقة بعد خمسة جلسات مطولة تحت مسمي " مبادرة من أجل مصر "التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للحوار مع القوي السياسية منذ شهر سبمتبر الماضي وتمخض عنها تلك المبادرة التي خلت من كافة الشعارات الإسلامية وكذلك التشديد علي المرجعية الاسلامية فطرحت مبادرة ليبرالية تضم مجموعة من المبادئ والاهداف وثيقة تحت عنوان "معا نبدأ لبناء مبادرة من أجل مصر " والدستور الأصلى ينفرد بنشر الوثيقة النهائية التي من المقرر أن يتم إعلانها خلال الأسبوعين القادمين بعد تعدلها من قبل العديد من التيارات السياسية المشاركة بها ونحن ننشر النص النهائي بعد خمسة مراحل من التعديلات .

وتنص المبادرة قسمان الأول المبادئ العامة الأساسية للنظام السياسي والقسم الثاني تحت عنوان "المهام العاجلة والملحة "وتنص المبادرة علي حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية، واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان وبذلك ترد جماعة الإخوان المسلمين علي مطالبات الجمعية الوطنية للتغير حول موقفها من الدولة المدنية ،كما تنص علي المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعد التفرقة أو التميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس،التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة في أركان الإيمان، الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة ضامنة للشرعية الدستورية وحامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.

كما تطالب بالحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه،حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام وحرية تشكيل النقابات واستقلال القضاء وكذلك تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق).
الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النياية عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.

وبالنسبة للجانب الاقتصادي طرحت الوثيقة مجموعة من البنود تتمثل في أن يقوم النظام الاقتصادى على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتبنى الدولة لسياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.

تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى.
كما تطالب الوثيقة علي الجانب الاجتماعي بالتعديل قانون الجمعيات الأهلية إطلاق حرية المصريين فى المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة فى حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التى تساهم فى تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.

وكذلك اتاحة نظام تعليم جديد وتأمين صحي يتيح الفرص للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى وإحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة والعمل علي محو الأمية .

وفيما يخص سياسات مصر الخارجية طرحت الوثيقة  تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر وإن دول العالم العربى والإسلامى هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياهما- وفى مقدمتها قضيتى فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر- ركيزة أساسية لهذه السياسة، وكذلك بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والاهتمام بدول حوض النيل بشكل خاص، وإجراء حوار استراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيا فى ظل العدوان والاجحاف وانتهاك الحق فى تقرير المصيرـ وكذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

بينما ركز القسم الثاني حول المهام العاجلة وتمثل في مقدمتها  إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإعادة محاكمة الجنائيين منهم أمام قاضهم الطبيعى.وإعادة صيغة قانون النقابات المهنية وذلك لعودة الحياة المهنية والعمالية  و إقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين بعد انتقاء من يلزم منهم أو غيرهم بواسطة لجان فنية وقضائية، إلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، ووضع أسعار عادلة لحاصلاتهم الزراعية، استعادة أموال صناديق المعاشات والتأمين من وزارة المالية واسترداد الديون المحررة على الأطراف التى استفادت منها والاحتفاظ بالفوائد طبقا لأسعارها فى تاريخ السحب بغض النظر عن أى اتفاقات سابقة،تبني حملة وطنية لشراء منتجات الصناعات المحلية لتشجيعها وتوفير فرص عمل متزايدة.استصلاح وزراعة الأراضي القابلة لذلك في سيناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .

 وعلي المستوي الاجتماعي إنشاء صندوق لأهالي شهداء الثورة تصبُّ فيه جميع الجهود المحلية لرعاية أهالي الشهداء وأبنائهم والمصابين، ولا سيما مَن أصيبوا بعاهات مستديمة، إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلةً عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع أموال الزكاة  لإنفاقها في مصارفها الشرعية لعموم المصريين لتخفيف حدة الفقر والعوز والبطالة وتخضع حساباتها للأجهزة الرقابية.

وعلي المستوي الامني إعادة بناء جهاز الشرطة علي أن يكون وظائفه مدنية وإعادة النظر في مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة في الدستور,ضمان إلتزام جهاز الأمن الوطنى الذى سيحل محل جهاز أمن الدولة  بالدور المحدد الذى سيكلف به، وإخضاع أنشطته ومقراته للرقابة القضائية،رفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذي يقومون به مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الدخول الضخمة التي يحصل عليها كبار المسئولين فى وزارة الداخلية.

ورغم أن الوثيقة لم تتحدث عن النظام الانتخابي ولا عن القائمة الموحدة إلا أنها بمثابة مقدمة لقائمة موحدة تتوافق عليها القوي السياسية التي بدأت حوارها أمس الأول مجدد قبل الإعلان عن هذه الوثيقة