ممثل "الموصياد" التركية: استثماراتنا تنتظر البرلمان

- أحمد جلال: 5 سنوات تفصل مصر عن النهضة

- ثورة 25 يناير عمَّقت العلاقات المصرية التركية

 

حوار: سلمى إبراهيم

أكد المهندس أحمد جلال، ممثل منظمة "الموصياد" التركية في مصر، أن الاستثمارات الأجنبية تترقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كمؤشر على استقرار الأوضاع في مصر، قبل أن تتدفق إلى البلاد بكثافة؛ للاستفادة من ارتفاع معدلات التنمية المتوقع بعد تجفيف منابع الفساد.

 

وأوضح في حواره مع (إخوان أون لاين) أن الثورة ستغير معطيات التجارة والصناعة في مصر، ومع استمرار التحول الديمقراطي تستطيع البلاد تحقيق طفرة نهضوية في غضون 5 سنوات فقط.

 

وقال لإحدى كبرى منظمات الأعمال في تركيا إن العلاقات المصرية التركية تزداد عمقًا بعد ثورة 25 يناير، خاصة بعد مبادرة الرئيس التركي "عبد الله جول" بزيارة القاهرة كأول رئيس دولة يزورها بعد الثورة، لافتًا إلى أن مستثمر تركي بادر بتدشين أول استثماراته في مصر وضخ 5 ملايين دولار نهاية مارس الماضي في مصنع لصناعة الجلود كبداية لضخ استثمارات تركية جديدة إلى مصر.

 

 واستعرض الحوار مستقبل العلاقات المصرية التركية ومدى تأثرها بالثورة ونصائح النموذج  التركي لتحقيق نهضة صناعية وتجارية وغيرها من النقاط، فإلى نص الحوار..

 

* بعد ثورة 25 يناير، هل تأثرت الاستثمارات التركية في مصر؟

 ** بالطبع تأثرت ولكن هذا أمر طبيعي في ظل الوضع الحالي للبلاد؛ حيث تراجع معدل النمو المستهدف لهذه الاستثمارات؛ لكنها ستعود للتدفق مرة أخرى بشكل طبيعي بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية بداية عام 2012م.

 

وبالطبع الاستثمارات التركية الموجودة في مصر لم تخرج منها، كما لن تتوقف الاستثمارات الجديدة، ولكنها تأتي بشكل بطيء ولا نسعى حاليًّا لزيادتها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد؛ ولكننا نحاول المحافظة عليها حتى لو أتت بشكل قليل، خاصة أن المستثمرين الأجانب بصفة عامة وليس الأتراك وحدهم يتفهمون الوضع الحالي لمصر ويأملون في تحقيق مكاسب أكبر مما تم تحقيقها في العهد السابق بعد القضاء على فاتورة الفساد الباهظة في العهد البائد.

 

* كيف تسير العلاقات المصرية التركية حاليًّا؟

** مما لا شك فيه أن العلاقات المصرية التركية أزدادت عمقًا بعد الثورة، وظهر ذلك في زيارة الرئيس التركي "عبد الله جول" كأول رئيس دولة يزور القاهرة بعد الثورة، وكذلك بادر مستثمر تركي بإنشاء مصنع لتصنيع الجلود في مصر نهاية شهر مارس الماضي برغم أنه لم يقم بالاستثمار في مصر من قبل، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع حوالي 5 ملايين دولار.

 

* وماذا عن المطالب الفئوية والاعتصامات والغياب الأمني هل تطرد الاستثمارات؟

** مصر أفضل حالاً من الدول الأخرى، ونحمد الله على ما نحن فيه من نعم، خاصة إذا نظرنا لما يحدث من مجازر في ليبيا وسوريا واليمن والخسائر المفزعة التي تكبدها المستثمرون بهذه الدول، ومن المتوقع أن تهرب هذه الاستثمارات لمصر باعتبارها البديل الأفضل.

 

أما فيما يتعلق بالمطالب الفئوية فهي أمر طبيعي بعد الثورة، وتم استيعابها، خاصة المشكلات التي حدثت بين العمال المصريين وأصحاب المصانع التركية، وهذه السلبيات تشبه مرارة الدواء التي يجب تحمُّلها من أجل تحقيق الشفاء الكامل.

 

* كم يبلغ حجم الاستثمار بين مصر وتركيا؟

** يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار؛ حيث توجد 360 شركة تركية تعمل في مصر منها 177 شركة صناعية، أما باقي الشركات فتعمل في مجال السياحة والإنشاءات والخدمات.

 

 وتحتل تركيا المركز الـ30 بين الدول الأجنبية العاملة في مصر، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية بتركيا فتتركز في قطاع الخدمات، خاصة السياحة والتجارة ولا تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.

 

* ما أهم قطاعات الاستثمارات التركية بمصر؟

** يُعدُّ قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من أهم القطاعات الاستثمارية التركية العاملة في مصر، وتستحوذ على 45% من إجمالي الاستثمارات؛ حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا القطاع 77 شركة مقابل 100 شركة أخرى تعمل في قطاع الصناعات المغذية للسيارات والصناعات الكيماوية والتعدين، وتمثل هذه الشركات 35% من إجمالي الاستثمارات التركية في مصر.

 

بالإضافة إلى 17 شركة تعمل في مجال الإنشاءات و10 شركات تعمل بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتمثل 24% من إجمالي الاستثمارات، كما توجد 24 شركة تعمل في مجال السياحة و96 شركة تعمل في الخدمات والنقل و36 أخرى تعمل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

ميزان مائل

* وماذا عن حجم التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى تركيا؟

** يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموًّا ملحوظًا؛ إلا أنه تراجع بمقدار 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2011م بعد قيام شركات تصنيع الحديد المحلي برفع دعوى إغراق ضد الحديد التركي، وكان التبادل التجاري بين البلدين بلغ نهاية العام الماضي 3.026 مليارات دولار مقابل 954 مليون دولار في 2005م.

 

أما الصادرات المصرية لتركيا فبلغت قيمتها 926 مليون دولار نهاية عام 2010م مقابل 267 مليون دولار في 2005م، بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا 2.1 مليار دولار في 2010م مقابل 687 مليون دولار نهاية عام 2005م.

 

وتُعدُّ المنسوجات والغزول القطنية والأسمدة الفوسفاتية من أهم الصادرات المصرية لتركيا، بالإضافة إلى منتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن ونترات الأمونيوم والأسلاك النحاسية والرمال والبيتومين وأسود الكربون والبولي إيثلين.

 

بينما تتركز الواردات المصرية من تركيا في منتجات الحديد والصلب والكيماويات والآلات والمعدات والمنسوجات والسيارات وأجزائها والحبوب والحلويات والفواكه المجففة والسلع الكهربائية والأخشاب والإسمنت والسجاد

 

طريق النهضة

* يبدو جليًّا أن الميزان التجاري لصالح تركيا، فمتى التوازن أو يصبح لصالح مصر؟

** بالفعل يحقق الميزان التجاري بين البلدين عجزًا كبيرًا لصالح تركيا بلغ 1.2 مليار دولار تقريبًا نتيجة للنهضة الصناعية التي تشهدها تركيا حاليًّا؛ ولكننا نستطيع تحقيق مكاسب كبيرة من تدفق الاستثمارات التركية لمصر ودمجها مع الاستثمارات الوطنية لنقل تكنولوجيتها الصناعية لصناعتنا الوطنية، ونعيد تصديرها لتركيا ومنها لدول أوروبا.

 

وذلك كما فعلت تركيا مع الاستثمارات الأوروبية بها خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت الآن مصنع لأوروبا، وأزعم أننا لدينا القدرة على تحقيق ما قامت به تركيا خلال نصف المدة أي في (5 سنوات) فقط إذا حافظت الثورة على مكتسباتها وعظمت نتائجها.

 

ومصر تتفوق على تركيا في أمور عديدة مثل توافر الطاقة والأيدي العاملة بأسعار رخيصة، وهذا يمكننا من عمل نهضة صناعية بشكل سريع، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، مثل تعديل هيكل التعريفة الجمركية الذي شجع المصانع التركية على إقامة مشروعاتها في مصر للاستفادة من انخفاض الجمارك على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى إمكانياتنا الزراعية والسياحية والتجارية التي تؤهلنا لمضاعفة حجم الاستثمارات التركية بمصر خلال الفترة القادمة.

 

والبلدان تربطهما اتفاقيات اقتصادية عديدة تعزز وضع مصر لدى المستثمر التركي مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في شهر يوليو عام 1994م، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة في أكتوبر عام 1996م، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخيرًا اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007م والتي أعطت الفرصة للمستثمرين الأتراك في إقامة صناعات بمصر تعتمد على وفرة العمالة المصرية وانخفاض أجورها وانخفاض أسعار عوامل الإنتاج الأخرى لتصدر منتجاتها بأسعار تنافسية لأسواق اليورومتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.

 

وأتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال العامين القادمين إلى 2 مليار دولار؛ حيث يوجد العديد من الصناعات التركية التي يمكن جذبها الاستثمار في مصر مثل صناعة الجلود والأثاث والزجاج والورق، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على إنشاء مصنع للورق بالصعيد بتكلفة استثمارية تزيد عن 250 مليون دولار، بالإضافة إلى فتح فروع للمحال التركية صاحبة العلامات التجارية الكبرى في المراكز التجارية المنتشرة بالقاهرة والإسكندرية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية.