أبو علي: نعمل لتحقيق التوازن بين قطاعي الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان

قال وزير الداخلية سعيد أبو علي اليوم الثلاثاء، إن هناك جهودا حقيقية تبذل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية لتحقيق التوازن بين قطاعي الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالباحثة والمحامية السويدية جونيلا اكبرغ ومدير عام مركز سوا  أهيلة شومر والمحامي جلال خضر في مقر الوزارة برام الله وذلك لاستعراض القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر وحقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة.

وبين أبو علي طبيعة العلاقة بين عمل الوزارة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والتي تتسم بالتعاون والشراكة، وذلك انطلاقا من القناعة بأهمية احترام الحريات وحقوق الإنسان وكرامته إضافة إلى بناء القدرات المحققة لهذا الهدف وصولا إلى سير القانون والأمن.

وأشار أبو علي إلى العديد من البرامج والمشاريع التي قامت بها الوزارة في هذا الإطار للمساهمة في تعزيز القدرات وتأمين الضمانات الكفيلة لذلك من خلال البرامج التدريبية والتوعوية والتي تعتبر جزءا من خطة الحكومة التي تولي البعد الاجتماعي والتنموي اهتماما خاصا. لافتا إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع وزارة الشؤون الاجتماعية في سياق حماية النساء وتوفير الحماية والرعاية لهن.

وبين أبو علي خطورة ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق شعبنا الدائمة والمستمرة والتي تصل إلى حد الاتجار بالأعضاء البشرية الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التدخل وتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا وتخليصه من الاحتلال.

وأضاف: 'نحن نطلب الحرية وننشد العدالة من المجتمع الدولي لذلك نحن الأكثر حرصا على أن تكون مطبقة في مؤسساتنا ومجتمعنا'.

بدورها أكدت اكبرغ ضرورة حماية النساء ووقف حد لاستغلالهن كالاستغلال الجنسي والعنف والذي يأخذ طرقا مختلفة، مشيرة إلى التجربة السويدية في هذا الإطار والتي ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب الاستغلال ومحاكمة مرتكبي وممارسي العنف.

وشرحت اكبرغ طبيعة عملها في عدة مناطق بالعالم للمساعدة في وضع قوانين وسياسات متعلقة بحقوق الإنسان وبالانتهاكات الخطيرة، وعبرت عن أملها بأن تستطيع خلال تواجدها في فلسطين من العمل مع مؤسسات نسائية لمناقشة هذه المواضيع وتفعيل الجانب المعرفي المتعلق بالحقوق لخلق حالة من العدالة والمساواة وعدم التمييز ووقف المتاجرة بالبشر واستغلال النساء بالدعارة.

من جانبه شدد خضر على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة وبلورة أسس عمل للحد من هذه المشاكل لمساعدة النساء المعنفات والأطفال وحمايتهم من العنف مشيدا بدور وزارة الداخلية لتدريبها للأجهزة الأمنية حول كيفية التعامل مع الحالات المعنفة.