الوفاق القومى يطالب بدعم وثيقة الأزهر

طالب لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق الوطنى، بدعم وثيقة الأزهر التى أصدرها أمس التى تنحاز للدولة الدينية، وشددت بضرورة الرقابة على دور العبادة من كنائس ومساجد دينيا وماليا، وتحفظ الأعضاء على إصدار قانون موحد للعبادة.

وشهدت اللجنة دفاعا عن "الشيخ جابر" الملقب برئيس جمهورية إمبابة واتهمت الإعلام بتشويه سمعته.

فيما شهدت المناقشات مطالبات من الأعضاء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجديد موقفه من مناقشات وتوصيات مؤتمر الوفاق القومى بشأن إعداد الدستور أولا، وحذر المشاركون من القيام بتسليم الدولة للسلطة المدنية قريبا، وأكدوا أن أى رئيس جديد للدولة لن يبقى على كرسيه ستة شهور فى ظل الظروف الراهنة.

وحزر اللواء سامى حجازى المقرر المساعد للجنة من أن يسلم المجلس الأعلى المسلحة البلد لقيادة مدنية سريعا، وأن الرئيس الجديد لن يبق على كرسيه أكثر من 6 أشهر.

وقال لا يمكن للرئيس القادم أن يبقى فى وسط الظروف المتشابكة والانفلات الأمنى وعدم وجود هيئات برلمانية شرعية.

وأشار العميد محمد الغباشى إلى أن جلسات الوفاق القومى أجمعت على المطالبة بالدستور أولا، لافتا إلى ما نشر أمس من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزما بنتيجة الاستفتاء وليس مع تعديل الدستور أولا، وتساءل الغباشى هل معنى هذا أن المجلس الأعلى يطبق سياسة "إن الناس تقول اللى تقوله وإحنا نعمل اللى نعمله".

وأضاف أربأ بالمجلس الأعلى وهو الداعم للثورة والشعب أن تكون هذا خطته وطالب جميع القوى الوطنية بنبذ خلافها، وأن يصدر المجلس الأعلى بيانا يوضح فيه موقفه من مناقشات المؤتمر الوفاق بشأن أن يكون الدستور أولا.

وانتقد العضو محمد الونش مجلس الأمن، وقال إن دوره أصبح لتفرقة الأمة العربية وأن اسمه يجب أن يكون مجلس "القمل وليس الأمن".

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة تطبق سياسة "قل ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء"، وأضاف "إحنا عايزين نشوف راسنا فين ورجلينا فين، لأن إحنا عمالين نهاتى ونناقش بدون نتيجة".

وطالب الدكتور محمد الدسوقى المستشار السابق للمركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء بأن يدعم المؤتمر الوثيقة التى أصدرها الأزهر، وقال "الوثيقة تنحاز للدولة المدنية التى تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية انطلاقا من الصحيفة التى كتبها الرسول صلى الله على وسلم فى المدينة، وخطبة الوداع التى ساوت بين الناس جميعا.

واقترح الدسوقى بأن تكون هناك رقابة على دور العبادة وملحقاتها الخدمية، على أن يراقب الأزهر والكنيسة من الناحية الدينية ووزارة التضامن من الناحية الخدمية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون رجال الدين مثالا يحتذى به فى الخضوع للرقابة.

وكشف الدسوقى أن عدد المساجد بالنسبة للمسلمين أقل من عدد الكنائس بالنسبة للمسيحيين، مشيرا إلى أن الإحصائيات فى عام 2006 كشفت أن نسبة المسلمين فى مصر بلغت 94% والمسيحيين 5.8% و2.% غير واضحين الديانة.

وأكد الشيخ يوسف البدرى المقرر العام للجنة أن مصر ليست فى احتياج لقانون دور العبادة الموحدة، وكشف عن دراسة أعدها معهد هوقر الأمريكى أكد أن كل 16 ألف قبطى فى مصر لهم كنيسة، وأن كل 19 ألف مسلم لهم مسجد، وقال البدرى أن القاعدة الفقهية تقوم على التخصص لا التخصيص، فلا يجوز للبابا شنودة أن يؤم المسلمين ولا يجوز لشيخ الأزهر أن يصلى بالمسيحيين فهذه أمور تخصص لا تخصيص تمنع قيام قانون العبادة الموحد.