دول الخليج تشهد أكبر زيادة في الإنفاق على الوظائف والمساكن

دبي - العربية.نت

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة مع التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن من المرجح أن تنال الاحتجاجات الشعبية من الناتج الاقتصادي للبحرين.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية- أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم- نموا نسبته 5.7 بالمئة في 2011، وهو أسرع نمو تعرفه في 8 سنوات، مدعومة بإنفاق إضافي.

ونقلت "رويترز" في تقريرها أنه كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته في مارس/ آذار 4.5 بالمئة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع إلى السابع عشر من يونيو/حزيران وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس "لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي". وتابع "بإضافة كل هذا نرى توجها عاما لاجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز".

وتعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أي حوالي 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم إعانات بطالة وإجراءات أخرى.

وبحسب نتائج الاستطلاع من المتوقع إنفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام، و35 مليار دولار في 2012.

ومن المتوقع نمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار 3.7 بالمئة هذا العام، وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في مارس/آذار، وأعلى بكثير من مستوى 1.4 بالمئة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي إعادة هيكلة الديون.

ويقدر عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار، أي 138 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي حسبما أظهر الاستطلاع، وهو مستوى أقل

بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود إلى أكتوبر 2010.

ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر أسرع الاقتصادات الخليجية نموا، والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2011 قياسا إلى ما كان متوقعا في مارس، وذلك عند 16.7 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب، ارتفاعا من 15.8 بالمئة وأربعة بالمئة.

في المقابل تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة بعد أن تعرض البلد لأسوأ اضطرابات مدنية منذ التسعينيات مما يجعل منتج النفط غير العضو في أوبك هو الأسوأ أداء في المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عمان التي تأثرت باحتجاجات أضيق نطاقا للمطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد نموا اقتصاديا بنسبة 4.1 بالمئة، هذا العام، وهو نفس مستوى توقعات مارس. ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين.

ومن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أيضا أن يؤثر الإنفاق الحكومي على الإجراءات الاجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا.

وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006 .. في ظل زيادة الإنفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدر بنحو 80 دولارا للبرميل الخام الأمريكي في ضوء زيادة الإنفاق.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات مارس، وذلك عند 20.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي بدأت أبريل/نيسان. أما البحرين فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 بالمئة وهي نفس التقديرات السابقة.