تقرير قضائي يؤكد صحة العقد الجديد لـ "مدينتي" والمحكمة ترجىء نظر القضية

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، والذى انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.

وما أن تناهى إلى علم الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع بصدور التقرير المؤيد لصحة الموقف القانوني للعقد الجديد لمدينتي، حتى هللوا فرحين ظنا منهم بصدور حكم قضائي لصالحهم..قبل أن يدركوا أن القضية قد تأجلت لشهر أكتوبر، وأن المسألة تقتصر على صدور تقرير قضائي استشاري يدعم الموقف القانوني لهم غير أن نتيجته غير ملزمة للمحكمة التي يبقى لها القول الفصل في موضوع القضية.

ومن جانبه، أبدى المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى شوقي السيد ترحيبه بتقرير هيئة مفوضي الدولة لصالح بقاء أرض مشروع مدينتي ملك المجموعةالعقارية، مؤكدا أن التقرير يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري والتعاقدات الاستثمارية الكبرى للاستمرار في أعمالها الداعمة للاقتصاد، لأنه يكشف عن الرأي القانوني السليم بمعزل عن الأهواء.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن قوة وصحة التعاقد الجديد واتفاقه وصحيح حكم القانون واحترام الدولة لتعهداتها، داعيا الدولة إلى توفيق وتصحيح أوضاع التعاقدات حرصا على استمرار عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 2136 وحدة سكنية من المشروع بإجمالي ثمن مليار و119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع التي تقدر بشكل مبدئي بنحو 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود على الدولة بفوائد كبيرة.