بلاغ جديد ضد فساد "يحيى الكومي" القيادي بالحزب المنحل

الإسكندرية- محمد مدني:

تقدَّم صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م وصلاح مدني وأحمد مبارك عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول، صباح اليوم، ببلاغ حمل رقم 8559 عرائض النائب العام، عن وقائع فساد جديدة للقيادي في الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليًّا يحيى الكومي، الذي يمتلك شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية، مؤكدين أن الفساد الذي بدأه رجل الأعمال التابع للحزب المنحل ما زالت آثاره وتوابعه مستمرةً حتى الآن ولم تتوقف.

 

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن "الكومي" تقدَّم بطلب قرض من بنك مصر وتبعه بعد ذلك خطاب من البنك إلى شركة العامرية لتكرير البترول؛ لتقييم ومعاينة الشركة طالبة القرض، ثم تكليف آخر بعد ذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومي"، على الرغم من أن شركة العامرية لتكرير البترول غير متخصصة في هذا الأمر.

 

وأوضحوا أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة قبلوا بما حدث لوجود فائدة مادية للشركة تقدر بحوالي 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة، وفوض المجلس رئيس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التقييم، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة، ودون التشاور مع مساعديه ومديري العموم بالشركة.

 

وأنهى التقرير دون عرضه على مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التي تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية أن شركة "الكومي" أنشئت منذ 15 سنة، ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التي تم الحصول عليها لهذا الغرض، بمساعدة التقارير التي كان يستعين بها رجل أعمال الحزب المنحل من خلال شركات البترول.

 

وأكدوا أن الشركة التي تحصل على القروض هي شركة وهمية تحصل بضمانات غير واقعية على القروض من أموال الشعب، في الوقت الذي قام فيه رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم الشركة بمبلغ 745 مليون جنيه مصري، وأنها في حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذي وصفه بالوهمي.