القضاء الإداري تؤجل الحكم في 50 دعوى تطالب بحل المجالس المحلية لـ28 يونيو

في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة أولى أحكامه الخاصة بالفصل في الدعاوى المقامة ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والتى تجاوزت الـ50 دعوى مطالبة بحل المجالس المحلية الشعبية التي وصل عددها 1750 مجلس يسيطر الحزب الوطنى على أكثر من 98 % منه  ، محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 28 يونيو الجاري وبذلك تفصل محكمة القضاء الإداري في جميع الدعاوي المطالبة بحل المحليات في تلك الجلسة ، الجلسة شهدت تأجيل دعاوي مماثلة مقامة من المهندس حمدي الفخراني والمحامي خالد علي يطالبان فيها حل المحليات أيضا وقد قررت المحكمة تأجيلها إلى نفس الجلسة .

ومن جهته قال المحامى بدر الدين عوض النحيلي أن انتخابات المجالس المحلية مزورة من قبل الحزب الوطني مستندا إلى صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليات بحل الحزب الوطنى التى تعتبر تلك المجالس أحد أدواتها .