الفخراني تعقيباً على تقرير صحة عقد مدينتي: العقد الجديد فاسد

القاهرة - ما أن تناهى إلى علم الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى (TMGH)  العقارية المالكة للمشروع بصدور التقرير المؤيد لصحة الموقف القانوني للعقد الجديد لمدينتي، حتى هللوا فرحين ظنا منهم بصدور حكم قضائي لصالحهم.. قبل أن يدركوا أن القضية قد تأجلت لشهر أكتوبر، وأن المسألة تقتصر على صدور تقرير قضائي استشاري يدعم الموقف القانوني لهم غير أن نتيجته غير ملزمة للمحكمة التي يبقى لها القول الفصل في موضوع القضية حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

ومن جانبه، أبدى المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى شوقي السيد ترحيبه بتقرير هيئة مفوضي الدولة لصالح بقاء أرض مشروع مدينتي ملك المجموعة العقارية، مؤكدا أن التقرير يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري والتعاقدات الاستثمارية الكبرى للاستمرار في أعمالها الداعمة للاقتصاد، لأنه يكشف عن الرأي القانوني السليم بمعزل عن الأهواء.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن قوة وصحة التعاقد الجديد واتفاقه وصحيح حكم القانون واحترام الدولة لتعهداتها، داعيا الدولة إلى توفيق وتصحيح أوضاع التعاقدات حرصا على استمرار عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 2136 وحدة سكنية من المشروع بإجمالي ثمن مليار و119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع التي تقدر بشكل مبدئي بنحو 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود على الدولة بفوائد كبيرة.

ومن جانبه، قلل حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مدينتي الجديد - والذي سبق له الحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الأول على الأرض بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى قبل أن تسارع الحكومة حينها بإبرام عقد بيع جديد مع المجموعة عقب صدور حكم بطلان العقد القديم - من تأثير تقرير هيئة المفوضين على سير الدعوى باعتبار أنه تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قد يكون لها رأي مغاير لما انتهى إليه التقرير عندما تقرر الفصل في الدعوى، فضلا عن وجود درجة أخرى للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حال رفض الدعوى.

وأشار إلى أنه سيعد دفاعا قانونيا بعدما يطلع على حيثيات التقرير الذي أوصى برفض دعواه وصحة التعاقد، كي يبديه أمام المحكمة بالجلسة القادمة.
 
وأضاف الفخراني أن العقد الجديد بخصوص أرض مدينتي هو عقد فاسد في كافة بنوده القانونية ويمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، لافتا إلى أن التعاقد الجديد على الأرض جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.

يذكر أن حمدي الفخراني كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة فى نوفمبر الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف آنذاك، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة.

وطلب الفخراني إلى المحكمة في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء..على أن يستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخرى، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للإطلاع على التقرير من جانب أطراف الدعوى والرد عليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، والذى انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.