المحتوى الرئيسى

4 يوليو النظر في وقف تنفيذ الحكم بأحقية شركة جزيرة آمون في قرية توت آمون السياحية

06/21 11:19

القاهرة - حددت محكمة النقض، جلسة 4 يوليو المقبل،، للنظر في الشق المستعجل، من الدعوى التي رفعتها شركة مصر أسوان للسياحة، المالكة لقرية توت آمون السياحية بأسوان، لوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لصالح شركة جزيرة آمون، ويقضي بأن ترسيه المزايدة التي أجرتها الأولى لبيع قرية توت آمون على الأخيرة، بمثابة عقد بيع يترتب عليه ما يترتب على العقد من سداد باقي ثمن الأرض وتسليم القرية للشركة.

ويأتي ذلك، بعد انتهاء النزاع بين شركة مصر أسوان للسياحة وبالم هيلز (PHDC)على القرية نفسها عقب صدور تعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي، بإلغاء صفقة البيع للأخيرة، وإعادة طرحها بحق الانتفاع، على خلفية إثارة صفقة البيع في مجلس الشعب، وإعلان الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعتراضه عليها، لتدني قيمة الصفقة والبالغة 84 مليون جنيه لشراء القرية التي تصل مساحتها إلى نحو 238 فدانا، فضلا عن مطالبة شركة جزيرة آمون بعدم تفعيل عقد شراء "بالم هيلز" للقرية على اعتبار أنها مملكة لها، وفقا للمزايدة الأولى، التي سبق أن أجرتها شركة مصر أسوان لبيع القرية عام 2007، وتمت ترسيتها على "جزيرة آمون" مقابل 90 مليون جنيه، سددت منها 4.5 مليون جنيه، تمثل 5% من الثمن، و4.5 مليون جنيه أخرى عبارة عن عمولة ودلالة، قبل أن يتم فسخ التعاقد معها لعدم التزامها بتنفيذ شروط التعاقد.

وقال المهندس محمد حسن رئيس شركة "مصر اسوان"، لـ"المال" إن استمرار النزاع القضائي على قرية "توت آمون" يزيد من خسائر الشركة من هذا الأصل غير المعطل، ويعوقها عن الاستفادة به، بطرحه بحق الانتفاع، حتى يمكن إعادة تشغيل القرية مرة أخرى، حيث أنها تحتاج إلى نحو 100 مليون جنيه لإعادة تأهيلها، خاصة أن القرية مقامة من سنوات طويلة، وموقفة عن التشغيل منذ فترة .

وأضاف: إنه تم التوصيل إلى اتفاقين وديين مع كل من "بالم هيلز" المشتري الثاني، و"جزيرة آمون" المشتري الأول للقرية، لإنهاء النزاع معهما، وتم تفعيل الاتفاق مع "بالم هيلز" بحصولها، على جميع المبالغ التي سددتها تحت حساب الصفقة، والتي بلغت 12.6 مليون جنيه، عبارة عن 10% من قيمة الصفقة 8.4 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه عمولة، أما الاتفاق مع شركة جزيرة آمون فقد تراجعت الأخيرة عن تفعيله، وطلبت أن تتحمل شركة مصر أسوان جميع الرسوم القضائية المرتبطة بالقضية، التي تم تداولها في المحاكم بين الشركتين، والبالغة 7 ملايين جنيه، في حين أن الاتفاق الودي، الذي تم في حضور محافظ أسوان، ووزير التنمية المحلية في ذلك الوقت نص على أن يتم سداد الرسوم القضائية بالمناصفة بواقع 3.5 مليون جنيه لكل طرف.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل