نظم صحفيي الاهرام وقفة احتجاجية امام وزارة العدل اليوم الاثنين للمطالبة ببدء التحقيق مع حسن حمدى، والتالي البيان الذي أصدره الصحفيون وأرسلوا نسخة منه لموقع ZamalekFans.com :

بيان صحفيى الاهرام

ما يحدث فى قضايا الفساد الخاصة ببعض مسئولى مؤسسة الأهرام أمر غريب ويثير الريبة والشك ويعيد إلى الأذهان ذكريات العهد البائد الذى كان يتم فية حماية الفساد والتستر على الفاسدين ورفض محاكمتهم أو حتى مساءلتهم بل والتدخل فى أعمال القضاء لصالح اتباع النظام  وهو ما يعلمه الجميع والذى أعترف به وكشفه الكثيرين من رجال القضاء الشرفاء من جبهة استقلال القضاء وغيرهم وما يدفعنا إلى استدعاء هذه الذكريات الاليمة هو ما يحدث تجاة البلاغات ووقائع الفساد الخاصة التى تقدمنا بها نحن ( الصحفيين والإداريين والعمال بمؤسسة الأهرام) والمتهم فيها الاستاذ ابراهيم نافع والكابتن حسن حمدى ونحن نتساءل هل يوجد من يحميهم حتى الآن ؟ فمنذ أكثر من أربعة أشهر تقدمنا بعدة بلاغات  تتضمن 350 مستنداً تثبت إهدار أكثر من 3 مليارات من الجنيهات من المال العام  لكافة الجهات القضائية والرقابية فى مصر من بينها النائب العام والكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية إضافة إلى بلاغين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء إلا انه حتى الآن لم يتم التحقيق فيها بالرغم من جسامة المخالفات وضخامة وقائع الفساد المثبتة بالدلائل والأوراق الرسمية , ورغم قيامنا بأكثر من وقفة إحتجاجية إلا أن الأمور لا تسير فى إتجاة العدالة بل تقف عند كتلة الفساد الذى لا نجد من يحطمها فكل ما نطالب بة هو التحقيق العادل فهل المطالبة بالعدالة اصبحت مطلبا صعبا ؟ ومتى ؟ بعد الثورة المجيدة التى قضت على رؤؤس النظام ؟ وهل ذيول النظام أقوى من الرؤؤس ؟ وهل حسن حمدى وابراهيم نافع أقوى من حسنى مبارك وأحمد عز ؟ وكيف تسير الأمور ؟ مع العلم أنه كان قد تم تحويل هذه البلاغات إلى النائب العام الذى قام بدورة بإهمالها نظراً لأنها مقدمة ضد صديقة الكابتن حسن حمدى زميله فى مجلس ادارة النادى الاهلى لمدة تزيد عن 15 سنة وكذلك ضد ابراهيم نافع واخرين ولكن بعد تنظيم عدة وقفات احتجاجية امام مكتبه بدار القضاء العالى استشعر الحرج , وقام بتحويل البلاغات للمستشار أحمد ادريس قاضى التحقيق بوزارة العدل والذى سبق لة التحقيق مع هؤلاء المتهمين قبل الثورة المجيدة  والذى ألف له الاستاذ ابراهيم نافع خصيصا كتابا للمدح فيه اسمه "انا وقاضى التحقيق"  وقد اكتشفتا مؤخرا ما كان خافيا عنا من قبل وهو أن النائب العام والمستشار ادريس قاما بحيلة قانونية "ذكية جدا" حيث تم حفظ 99% من البلاغات القديمة مع الاحتفاظ بالقضية مفتوحة على أضعف مستند وذلك حتى يتحكموا فى أى بلاغات جديدة بضمها للقضية القديمة التى هى بين أيديهم الآن حتى ولو كانت تتضمن مستندات ووقائع جديده.

ولذلك نطالب بالاتى

1-  رد المستشار احمد ادريس عن نظر القضية وإبعادها عن دائرته لتنظرها دائرة آخرى( تقدمنا بأكثر من طلب بهذا المعنى لوزير العدل )
2- البدء فورا فى التحقيق مع حسن حمدى وابراهيم نافع واخرين لتسببهم فى اهدار مليارات الجنيهات من المال العام بالاهرام وإصدار قرار بإيقاف حسن حمدى عن العمل بالأهرام حتى لايستغل موقعه فى اخفاء الدلائل والمستندات والتأثير على العاملين بالمؤسسة
3- تشكيل لجنة قضائية مستقلة عن طريق القاضى المحترم وزير العدل تقوم بالتفتيش فى وقائع الفساد فى وكالة الاهرام للإعلان  وكتشف حجم الأموال الاخرى التى تم اهدارها من المال العام
واخيرا فاننا لن نسكت ولن نصمت ولن يستطيع احد استمالتنا أو شرائنا كما حدث مع كثيرين وسنواصل النضال حتى يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة عبر قضاء مصر العادل النزيه  ولن يضيع حق وراؤة مطالب خصوصا اذا كان حق الوطن وحق الشعب  وحق العاملين بمؤسسة الأهرام.
والله الموفق والله المستعان