حديث السوقالاقتصاد‏..‏ ومخاطر الانقسام

 وتأخيرالاستقرار السياسي, وهو مايعني استمرار الأزمة الاقتصادية وإرجاء برامج اصلاح اخطاء الماضي, فضلا عن تأخير تدفق الاستثمارات التي تحتاجها الاسواق بشدة لتوفير فرص العمل والوصول بالاقتصاد الي مرحلة الانتعاش.

ومن الواضح الآن اننا علي ابواب انقسام سياسي لا أحد يقدر مداه, بعد ان اختلف حلفاء الامس الذين تحلقوا حول ميدان التحرير في 25 يناير لخلع نظام مبارك, ثم اختلفوا بعد ذلك علي اجندات الاصلاح.. رغم ان هدف الجميع واحد!.

غالبية الناس لايعنيها كثيرا اذا كانت الجمهورية القادمة رئاسية او برلمانية كما لايعنيهم ما اذا كان التصويت سيتم فرديا ام بالقائمة وربما لايعنيهم ايضا ما إذا كان الاسلاميون سيصلون الي الحكم بمفردهم ام بالمشاركة مع اخرين.. الناس يعنيها ان تحصل علي اجور تكفي مواجهة تكاليف الحياة وان يحصل الشباب علي فرص عمل وعلي سكن مناسب, وبعد ذلك سوف ترتقي امالهم للتمتع برفاهية الحياة والتمتع بقدر من الكماليات التي تملأ الاسواق, وهو مايتطلب المضي قدما في خطة اقتصادية ناجحة وناجعة لرفع معدلات النمو.. وهذه مهمة النخبة السياسية.

النخبة في بلادنا هي التي تفهم مخاطر وتداعيات تضخم عجز الموازنة وتفاقم الدين العام وانحسار الانتاج الصناعي وتراجع مداخيل السياحة وموارد النقد الاجنبي وتقلص الاستثمارات الجديدة. وهي التي تعي آثار ارتفاع البطالة الي 12% من القوة العاملة وارتفاع مستويات الفقر لتصل الي 40% من المصريين, واثر كل ذلك علي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. وعلي النخبة السياسية وهي تتصارع من اجل فرض أجنداتها الاصلاحية ان تضع في اعتبارها الهم الاقتصادي, وان تعرض برامجها وحلولها العملية للخروج من المأزق الراهن امام الجماهير.. وان لم يحدث ذلك بالسرعة الواجبة, فإن حركة الجماهير سوف تسبق اجتهادات النخبة.. مع مايحمله ذلك من شر عظيم.