وزير البترول: لن نقبل بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأردن

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المفاوضات مع الأردن أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقد نهاية الشهر الجارى، وأضاف: «نسعى للوصول لأقصى سعر فى الوقت الحالى مع إضافة بند يتيح لنا مراجعة الأسعار مرة أخرى بعد مرور فترة زمنية محددة».

وأكد غراب فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» أن نجاح المفاوضات مع الأردن لا يعنى تعثر المفاوضات مع الشركة المصدرة لإسرائيل، وإنما هناك اجتماعات طوال الوقت مع الجانبين فى محاولة للتوصل إلى نتيجة فى أقرب وقت.

وقال غراب إنه لن يقبل أن يكون سعر تصدير الغاز لإسرائيل أقل من سعر الأردن بعد التعديل الأخير والجارى العمل على إنهائه مع المملكة الأردنية، «حتى وإن كان العقد الإسرائيلى قد شهد تعديلاً سابقا».

وقال الوزير إن ضغوط الرأى العام أعطت مبرراً ودفعة للمفاوض المصرى، ولكن يجب ألا تؤدى تلك الدفعة إلى أن «ننكفى على وجهنا»، مشيرا إلى أن مسؤولى القطاع لا يستطيعون أن يجلسوا على مائدة مع إحدى الجهات المستوردة وتكون حجتهم «إن الناس مش راضية»، وإنما هناك حسابات دقيقة تتم لتحديد تلك الأسعار.

وأضاف غراب أن صعوبة المفاوضات الحالية أنها تتعامل مع عقود سارية، وليست عقوداً جديدة «والمشكلة إن الناس فاكرة إننا نملك كل شيء واللى حنقوله حيتنفذ».

وتابع «أنا بقول إن فيه مفاوضات من 3 شهور والناس بردة بتقول ده معملشى حاجة»، وأضاف «وبردة بقول إن موقفنا قوى فى التفاوض والناس مش مصدقة».

وقال غراب «أنا معنديش مصلحة غير إنى أعمل حاجة كويسة تنسب لى بعد خروجى من الوزارة وبالتالى أنا أكثر حرصاً على الوصول إلى أفضل صيغة فى المفاوضات».

وقال الوزير إن هناك ملفات أخرى فى الوزارة تحظى بقدر كبير من اهتمامه إلى جانب المفاوضات، وهى استثمارات الشركاء الأجانب وأعمال تنمية الحقول والتى من شأنها توفير الخام. وتابع: «فيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل فإن بطء أعمال التوصيل لا علاقة له بتصدير الغاز وإنما بإمكانيات التوصيل وليس الكميات. وعلى صعيد متصل يصل القاهرة خلال ساعات وفد أردنى لاستكمال مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الموقعة بين مصر والأردن.

وكان مسؤولون أردنيون أعلنوا سابقا موافقتهم على تعديل السعر حتى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلا أن الجانب المصرى يسعى لرفع الزيادة للوصول إلى أفضل سعر ممكن خلال الوقت الحالى مع إضافة بند يتيح للجانب المصرى بمراجعة السعر خلال فترات زمنية محددة.