أنقذوا المصالحة الفلسطينية بقلم:إسلام أبو عون

أنقذوا المصالحة

بعد حوالي شهرين من توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة بين حركتي حماس وفتح , لا زال المشهد الفلسطيني تحت تأثير استمرار فترة الانقسام السابقة , إذ أصبح بإمكاننا القول أن المصالحة وقعت من ناحية نظرية دونما انعكاسات جلية على أرض الواقع, ولعل ذلك سبّب نوعاً من الخوف والريبة لدى عموم الشعب الفلسطيني من إمكانية عدمرأب الصدع والنهوض بالقضية الفلسطينية من خلال العمل المشترك, وليس من ترف القول أن الانقسام لازال مخيماً على الصعيد السياسي والإعلامي والإداري والأمني والاجتماعي.

فعلى الصعيد السياسي لازال الشرخ السياسي بين المشروعين واسعاً رغم المحاولات المبذولة, ولا زالت سياسية الانفراد بالقرار سائدة فقد وافقت السلطة الفلسطينية عبر رئيس طاقم مفاوضاتها "المستقيل " صائب عريقات على المبادرة الفرنسية والتي تسعى للدخول مرة أخرى في نفق التفاوض, وكانت هذه الموافقة السريعة دونما الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية والتي وقعت اتفاقاً من أجل الشراكة السياسية , إلا أن المشروع مُنِيَ فيما يبدو بالفشل في مهده وذلك لرفض إسرائيل والولايات المتحدة للمشروع, ومن مظاهر الانقسام السياسي التي قد تخفى على البعض هو عدم دعوة عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي أو أياً من نواب التغيير والإصلاح في الضفة الغربية لاستقبال أيٍّ من الوفود الزائرة لرام الله ومنطق الأشياء يحتم الدعوة من باب إظهار الموقف الموحد ومن باب تسويق المصالحة الفلسطينية للعالم , ولكن من المظاهر الأكثر وضوحاً على استمرار الانقسام السياسي هو موضوع تشكيل الحكومة, فقد ضاع الشعب الفلسطيني في تفاصيل عدم الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء وكذلك على الخلاف على شخصية سلام فياض فبين رفض حماس المطلق للشخص وبين الاختلاف عليه داخل الأطر التنظيمية لحركة فتح بالإضافة إلى تمسك الرئيس عباس بالشخص كخيار أوحد ، وربما الإصرار على الشخص لا يخرج عن وضع العصي في دواليب المصالحة .

على الصعيد الإعلامي . لا زالت المساحات الإعلامية تشهد تراشقاً إعلامياً يعيدنا إلى ما قبل التوقيع , وربما الخلاف السياسي أصر على أن يطلّ برأسه على الساحة الإعلامية , فقد قال الرئيس عباس:" إن الحكومة القادمة حكومتي وهي تمثل برنامجي السياسي" ؛إلا أن حماس ردّت سريعاً عبر الدكتور الزهار الذي قال :إن الحكومة هي حكومة التوافق الفلسطيني وقد لا تحمل برنامجاً سياسياً لأنها حكومة مهمات محددة , ولا يخفى على الجميع استمرار التراشق الإعلامي في موضوع الممارسات اليومية على أرض الواقع من قبل الحكومتين بين الاعتقال والاستدعاء ومنع المهرجانات .

أما على الصعيد الإداري , فلا زال شبح الفصل الوظيفي يخيم في الساحة الفلسطينية فحتى الآن لم يعد المفصولون إلى عملهم بالإضافة إلى حالات فصل تعسفي سجلت في نابلس وجنين على أساس الانتماء السياسي وعدم موافقة "الجهات المختصة" , ويسجل في هذا المضمار عدم عودة المؤسسات الخيرية والاجتماعية علاوة على التنظيمية للعمل, ولا ننسى أن المجلس التشريعي لا زال موصد الأبواب أمام أعضائه فيما لا تستطيع إيجاد المبرر له .

أما بخصوص الوضع الأمني فقد استمر على حاله ولم يطرأ عليه تغيير جذري فبالرغم من خفة حدة الاعتقالات السياسية إلا أنها ما زالت مستمرة ، فقد سجلت عدة حالات اعتقال سياسي في الضفة الغربية وكذلك استمر مسلسل الاستدعاءات اليومية , وقد حاول بعض الشباب مواجهة هذا الخرق في المصالحة برفضهم الذهاب إلى الاستدعاءات إلا أنهم اعتقلوا وقدموا إلى المحاكمة كما حصل مع الشاب عبد الرحمن هندية من نابلس , مع التذكير أن حركة فتح اتهمت حماس بمنع مهرجانات واستدعاء بعض النشطاء ؛ أما على قضية المعتقلين السياسيين فلا زالت القضية تراوح مكانها ورغم أن المنطق يقول إن القضية والذريعة التي اعتقل عليها الناس سقطت مع توقيع المصالحة , وأصبح الشعب الفلسطيني وأهالي المعتقلين يلمّحون إلى أسلوب المناورة المتّبع , في البداية كان الانتظار لعودة الرئيس من ألمانيا ، ومن ثمّ تطور إلى أن القضية جنائية تحتاج إلى عفو عام , وبين الوعود بين اليوم والغد لا زال أهالي 122 معتقلاً سياسياً يعيشون الألم ..والسؤال الذي يتبادر ألى الذهن .. على من تقع مسؤولية استمرار احتجازهم ؟؟؟