مواجهة ساخنة بين «إسحاق» و«حمزاوى» و«العريان» حول «الدستور أولا»

قال جورج إسحاق، أحد مؤسسى حركة كفاية، موجها حديثه لجماعة الإخوان المسلمين: «أنا لا أعلم ما هى مواصفات الدولة المدنية، فنحن نريد التوحد حول فكرة واحدة للدولة المدنية، وحينما أتكلم عن حزب خارج عن هيئة دعوية قوية، يجب معرفة مشروعية جماعة الإخوان وعددهم وتمويلهم، وأنا لا أصدق أن هناك فرقا بين الجماعة والحزب، وأدعو الإخوان إلى توضيح ذلك».

وانتقد إسحاق خلال «ندوة أحزاب ما بعد الثورة.. مصر المستقبل»، التى عقدت مساء السبت  بالمتحف القبطى، استعانة حزب الإخوان بأحد رجال الفن فى أول مؤتمر للحزب وهو الفنان وجدى العربى ليتحدث عن تنظيف الفن، موضحا أنه على الإخوان أن توقف التصريحات حول أن المسلم الليبرالى أو اليسارى ليس مسلما طبيعيا.

وقال إن ضميره يجعله يطالب بالدستور أولا، وتأجيل الانتخابات، مبديا دهشته من الإصرار على إجرائها رغم الانفلات الأمنى وعدم منح الأحزاب الجديدة الفرصة لنشر كوادرها، واصفاً تصريح بعض الأحزاب والجماعة بأنهم يسعون للحصول على 30٪ أو 50٪ من البرلمان، بأنه معيب وإهانة للشعب المصرى.

كما أبدى إسحاق دهشته من انزعاج الناس من وجود أكثر من 30 حزبا سياسيا بعد الثورة، وقال: «ليس عندى مانع من كثرة الأحزاب والائتلافات بين الأحزاب المختلفة لكنى أرفض الائتلاف ضد الأحزاب الدينية لأننا فى مرحلة انتقالية ولابد من التجمع حول الحد الأدنى للاتفاق خاصة فيما يخص قضية الدستور أولا أو الانتخابات.

وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية، أن المطالبة بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، تؤدى للانقلاب على الديمقراطية الشعبية، خصوصا بعد توافق أغلبية الشعب المصرى على المشاركة الحرة فى الاستفتاء سواء من قال نعم للتعديلات أو من قال لا، ولاينبغى الانقلاب على الشرعية الديمقراطية التى أسسها الاستفتاء.

وأوضح أن المطالبين باستمرار الحكم العسكرى عاما آخر أو عامين لايدركون مدى خطورة غياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية لفترة طويلة، مطالبا بوضع مبادئ فوق دستورية، وأن تتضمن الدولة المدنية مبادئ المواطنة بأن تكون دولة حقوق متساوية لا يوجد فيها تمييز دينى فى الحقوق السياسية والاقتصادية بمرجعية دستورية.

وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»: «إن أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير تختلف اختلافا جوهريا عن أحزاب ما قبل الثورة، حيث إنها جاءت بإرادة شعبية حرة دون قيود».

واعتبر أن الجدل حول مدنية الدولة فى غير محله لأن الجميع متفق على مدنية الدولة والدستور، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن مصر لا يمكن أن تكون فيها دولة دينية.

وانتقد الدعوة لتأجيل الانتخابات بسبب الانفلات الأمنى، قائلا «قصة الانفلات الأمنى ليست بالدرجة الكبيرة، وهذا واضح من امتحانات الثانوية العامة ومباريات الدورى».