المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية: ضوابط لاحتساب الحد الأقصى لالتزامات شركات التأجير التمويلي

06/20 17:46

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي، ليصبح على نحو "يجوز لشركات التأجير التمويلي إذا قدرت ذلك أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثي الأطراف تبرمه مع أحد البنوك والمستأجر التمويلي ويقوم البنك بمقتضاه بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة ".
وأكد بيان للهيئة أن الغرض من احتساب الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلى والتى يجب أن لا تزيد علي نسبة 1:8 أن تقوم الشركات باستبعاد 90% من مبلغ التمويل مع الاحتفاظ بوزن نسبى 10% من مبلغ التمويل عند احتساب نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل