المتهم في تفجيرات الحسين يهدد بالإعتصام داخل النيابة

كتبت - وسام محمد :

هدد خالد ابو الخير، المتهم الرئيسي في قضية "تفجيرات الحسين" بالإعتصام بحجرة رئيس النيابة ،يوم الاربعاء المقبل،وهو الموعد المحدد  لمتابعه التتحقيقات،إعتراضا علي سوء معاملته  داخل الحجز.

واوضح ممدوح إسماعيل  محامي المتهم  في تصريحات خاصه لمصراوي ان المتهم يلاقي معامله سيئة ويجلس في جحره مساحتها تقد بمتر في متر ونصف فقط،وقد تم منع دواء السكر والمصحف عنهكما لاتتوافر دوره مياه. واضاف ان ان  موكله ليس اقل من   جمال او علاء مبارك الذان  يحصلان علي حقوقهما كامله.

وقال اسماعيل  ان موكله برئ ،بل انه لاتوجد قضية في الا اساس ،مفسرا ذلك باقد سبق الافراج عن جميع المهمين في القضية بسبب عدم توافر اي ادله، وكان كل المقصود هو تمديد فتره الطوارئ وهو ماحدث بالفعل.

وتابع ممدوح  إسماعيل والذي يشغل منصب مقرر لجنة حقوق الانسان بنقابه المحامين، انه سبق وتقدم، ببلاغ  للنائب العام، تحت رقم (8369)، ضد وزير الداخلية بصفته، بعد إعتقال، خالد محمود احمد مصطفى "32 سنة"، بدعوي إنتهاك القانون وحريات الإنسان.

مشيرا الي ان ذلك يعد اول إعتقال  للمواطنين من قبل اجهزه الامن الوطني،واوضح إسماعيل ان  قضية تفجيرات الحسين التى وقعت فى 22 فبراير 2009 . وأسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 25 سائحا آخرين،. قد تم حفظها ،وقد تمت علي يدي اجهزه من الدولة المعروفه بتلاعبها  وعدم مصداقيها.

وقد  ورد في البلاغ وصف لحظات القبض علي  المتهم التي اعتبرها المحامي مخالفه للقانون والاعلان الدستوري حيث تم تقييده يديه بالسيول الحديديه من خلف ظهره، وضربه اما زوجه السيدة فاطمة عبد العال موسي، ثم تم تعصيب عينيه واصطحابه، وعندما سألته زوجته عن السند القانوني أو أسباب القبض عليها نهروها ورفضوا الافصاح عن السبب، وقام بمنعها من الاتصال من محاميها وهددوها بالاعتقال.

واشار البلاغ الي  ماحدث هو تعدي وجاوز علي القانون والحرية كل قواعد العدالة ومواثيق حقوق إنسان ومخالفة القانون والمادة 8 من الإعلان الدستوري الحرية الشخصة حق طبيعي وهى مصونه لاتمس فيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرية أو بقيد أو منعه من التنقل إلا بأمر  تسلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القائد المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي ومخالفه للمواد 9، 10، من الاعلان الدستوري.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الازم قانوانيا لوقف الإنتهاكات والتحقيق مع كل متجاوز من القانون سواء قوات الشرطة أو الأمن الوطني على حد وصفه.

من جانبها كانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن قطاع الأمن الوطني قد ألقى القبض على المتهم الهارب بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، بعد أن وردت معلومات للقطاع مفادها تسلله إلى البلاد وتردده على مسكن أهليته ببنى سويف، واعتزامه مغادرة البلاد مرة أخرى بطريقة غير مشروعة للانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية بالخارج.. وأضاف بيان صادر عن الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءت الأمنية اللازمة تم استهداف منزل أهل المذكور وضبطه.