المحتوى الرئيسى

توصيات "الحوار" بدمياط: الاستفتاء الأخير أصبح غير ملزم

06/20 11:25

اختتمت مساء أمس أعمال لجنة الحوارالوطنى بدمياط، والتى استمرت أسبوعين بحضور اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط، وقد أصدرت اللجنة توصيات عن المحاور التى ناقشتها أبرزها أن الاستفتاء، الذى تم على مواد الدستور القديم أصبح غير ملزم.

وقد تناول الحوار عدة محاور هي الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية والاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والثقافة والإعلام وحوار الأديان، وعلاقات مصر بالعالم الخارجى، وأضافت اللجنة محورًا سادسًا بعنوان الأمن والأمان.

وقد سجلت التوصيات غياب ممثلى حزب الحرية والعدالة وبعض النقابات المهنة المرتبطة به بصورة أو بأخرى، واتصل بهم ممثلون عن اللجنة لمعرفة السبب ، فأفدوا بأن لهم ملاحظات وتحفظات على الحوار المركزى، بالرغم من ان المتحاورين فى محافظة دمياط قد قرروا أن ينحوا جانبا ملاحظاتهم وتحفظاتهم على الحوار المركزى، وان يركزوا على قضية أساسية وهو البحث عن أوسع توافق ممكن فى القضايا المطروحة الآن على الساحة السياسية المصرية، أيضا سجلت التوصيات استبعاد الحزب الوطنى من الحوار .
ومن أبرز التوصيات فى محور الديمقراطية وحقوق الانسان أن الاستفتاء الذى تم على بعض مواد الدستور القديم أصبح غير ملزم بعد الاعلان الدستورى الذى أسقط بعض المواد التى تم الاستفتاء عليها وأضاف مواد جديدة بدون استفتاء عليها، ولحل وسط رات اللجنة إجراء تعديلات عليه من قبل السلطة التى اصدرته لحين صدور دستور دائم للبلاد، خاصة أن هناك اتجاهًا يرى أن إقرار دستور جديد مقدم على آية انتخابات تشريعية ورياسية حتى تاتى تلك الانتخابات وفقا لقواعده ، وحتى لا نضطر الى اعادة الانتخابات مرة اخرى اذا تضمن الدستور الجديد ما يتعارض مع آليات أو قواعد الانتخابات.

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، فقد طالبت اللجنة بمراجعته بحيث يقل عدد المؤسسين عن خمسة آلاف عضو، واستبدال توثيق الشهر العقارى بأى وسيلة أخرى مناسبة للتأكد من صحة التوقيع حتى لا يتم إرهاق المؤسسين ماديا ومعنويا، واستبدال النشر فى جريدتين يوميتين بالنشر على صفحات الإنترنت، لأن النشر يحتاج إلى حوالى مليون جنيه، أو يتم ذلك على نفقة الدولة كما كان معمولا به فى السابق.

وفى محور العلاقات الدولية طالبت اللجنة بإيقاف جميع صور التعاون والتنسيق مع العدو الإسرائيلى، دون أن يعنى ذلك بالضرورة الدخول فى صراع عسكرى مع إسرائيل.
وفى محور الأمن أكدت اللجنة بضرورة الاحتفاظ بالوثائق التى تم تسريبها من جهاز أمن الدولة السابق وحظر استخدامها ضد المواطنين.
كما تساءل المتحاورون عن تحمل الخزينة العامة للدولة أجور ومكافآت المحامين المدافعين عن المتهمين من أفراد الشرطة، مع أن الأصل هو أن يتحمل اى متهم تلك المصروفات، ولماذا لا يتم إيقاف أفراد الشرطة مؤقتا عن العمل أثناء فترة محاكماتهم حتى لا يتم العبث بوثائق ومستندات التحقيقات المختلفة.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل