دار الاستثمار الكويتية تبدأ دراسة عروض لبيع بعض أصولها ضمن الهيكلة

الكويت - أعلنت شركة دار الاستثمار عن تعيين عبدالله مشاري الحميضي رئيسا تنفيذيا للشركة وذلك بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 13 يونيو 2011 ويأتي تعيين الحميضي تطبيقا لاحد بنود خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة والتي وافقت عليها محكمة الاستئناف الخاصة بقانون تعزيز الاستقرار المالي بتاريخ 2 يونيو 2011 والذي ينص على الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار.

وكانت  السياسة  أشارت الى ان الدار ستعلن عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد الذي بدأ مهام عمله فعلاً من يوم امس الاحد واكدت مصادر ان الحميضى الذي وصفته المصادر برجل المرحلة سيبدأ خلال هذا الاسبوع درس العروض التي تلقتها الشركة لبيع بعض الاصول وفي مقدمتها حصتها في بنك البحرين الاسلامى ومشروعها الابرز في دبي  جزر العالم   مشيرة الى ان الحميضي سيبدأ نقاشا في هذا الشأن للبت بها بشكل نهائي مع رئيس واعضاء مجلس الادارة كما سيتم النقاش حول كافة ما ينفذ خلال المرحلة المقبلة التي تأتي في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي بدأتها الشركة بتسليم الاقرارات للدائنين.

وقالت دار الاستثمار في بيان تلقت  السياسة  نسخة منه : ساهم عبدالله مشاري الحميضي من موقعه السابق كنائب للرئيس التنفيذي مساهمة فعالة في جهود إعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار حيث لعب دورا أساسيا في عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة والتي تكللت بالنجاح بموافقة المحكمة على الخطة التي تم وضعها لهذا الغرض وقبول انضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض مصروفات الشركة بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان عبد الله مشاري الحميضي سيباشر مهام عمله رئيسا تنفيذيا للشركة لقيادتهاخلال المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود من الجميع للوصول إلى غايتها الستراتيجية وتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالية بنجاح .

وأضاف المسلم قائلا: ان مجلس الادارة أعرب عن أمنياته بالتوفيق للرئيس التنفيذي الجديد مؤكدا أنه على ثقة بقدرات وكفاءة الحميضي في تحمل أعباء ومسؤولية المرحلة المقبلة.

الى ذلك أشار تقرير حديث صادر عن .thenational  تنشره  السياسة  ان دار الاستثمار الشركة الكويتية التي تملك نصف  أستون مارتن  وهى احدى أكبر علامات السيارات الفارهة فى العالم  ستبدأ في غضون أسابيع قليلة بتسديد 3.6 مليار دولار ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية.

في مقابل ذلك يرى داتنون أن خطوة تعيين عبدالله الحميضي لم تحدث اختلافاً عن الماضي من منطلق ان الرجل كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي فضلاً عن أنه لم يقم بدور فعال في عملية إعادة الهيكلة كما قالت الشركة.

وأضافت المصادر الدائنة أن الحميضي طوال الفترة الماضية لم يبد رأياً في الاجتماعات الأخيرة التي حضرها فقط مشيرة إلى أنه منذ بدء أزمة الشركة قبل عامين والرجل خلف ستائر حاجبة والحيلولة من دون مشاركته وأكدت أن الحميضي كان بعيدا تماما عن الازمة ولم تكن له علاقة بالدائنين أو اتصالات مباشرة معهم ولا حتى باللجان التنسيقية وهو مالم تأت به.

في سياق آخر تقول المصادر ان عملية تعيين أو اختيار لجنة تنسيقية جديدة لاتفيذ المرحلة المقبلة بشيء إلا في حالة تمتع اللجنة الجديدة بصلاحيات وسلطات واضحة وبالتالي يصبح دورها فعال وذو آثر.

ودعت المصادر مسؤولي الدار عدم تدخلها من بعيد او قريب في اختيار اللجنة التنسيقية وأن ذلك هو شأن الدائنين فقط.

ولفت التقرير الى ان ذلك من شأنه ان يؤدي إلى بداية إغلاق ملف تعثر الشركات الذي استمر لمدة سنتين والذي هز المنطقة في المراحل الأولى للأزمة المالية  مشيرا الى ان  الدار كانت من ضمن أولى شركات الخليج في التأخر عن سداد سندات إسلامية عندما لم تسدد 100 مليون دولار من الديون في مايو 2009 .

ويضيف : اصبحت خطة إعادة الهيكلة التي تلت ذلك احد الملفات الأكثر تعقيدا في المنطقة  مما يجعل حلها في هذا الصيف خطوة طال انتظارها باتجاه تصحيح مسار السفينة المالية في المنطقة.

ووصف كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس الخطة بالخطوة الهامة جدا  لأن الدار  تظهر حسن النية من جانبها وانه ليحدث تغيرات في البيئة الاقتصادية بشكل كبير إذا كان المدين يظهر حسن النية والاستعداد لمناقشة الالتزامات المستحقة عليه بدلا من ترك خسائره معلقة مع البنوك .

وتابع التقرير الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الشركة قائلا : صرحت الدار بعد اجتماعها مع البنوك والمستثمرين في دبي  بان خطة إعادة هيكلة ديونها ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري وقالت انه سيتم دفع 82 مليون دينار خلال السنة الأولى لصغار المستثمرين والمؤسسات غير المالية وعندئذ ستقدم دفعات ثابتة للبنوك والمستثمرين المتبقية على مدى خمس سنوات مع سداد نهائي للديون المستحقة قبل نهاية شهر يونيو عام 2017 .

وزاد : تعهدت الشركة بتسديد كل ديونها وهو ما يعكس موجة عمليات اعادة الهيكلة في منطقة الخليج حيث لا تقوم الشركات بطلب تخفيض ديونها من قبل البنوك مستندا الى تصريحات  رئيس مجلس إدارة  الدار عدنان المسلم: بقوله : عملت الشركة ومستشاروها واللجنة التنسيقية على حد سواء بلا كلل على مدى العامين الماضيين لإيجاد حل لعملية معقدة والتي خلالها كان علينا التغلب على عقبات كثيرة وكبيرة .

نحن الآن في وضع يمكننا من البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي بموجبها سيتلقى جميع البنوك والمستثمرين السداد الكامل لديونها المستحقة والذي يوفر أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.

وكانت اللجنة التي تمثل الدائنين قد وافقت على خطة إعادة الهيكلة في وقت مبكر من هذا العام وعلى اثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة عليها. وبوشر بتنفيذ الخطة بعد قرار المحكمة بحماية الدار قضائيا بموجب قانون الاستقرار المالي في الكويت هذا الشهر.

ونوه التقرير الى ان القانون الذي صدر في عام 2009 ( قانون الاستقرار المالى) يتضمن ضمان البنك المركزي لنصف المدفوعات المتوخاة في إعادة هيكلة الشركات الاستثمارية .
وقال : كما هو الحال مع العديد من شركات الاستثمار في الكويت واجهت  الدار التحديات المالية عندما لم تتمكن من إعادة تمويل أو تسديد ديونها في بداية الأزمة المالية مضيفا : كان العديد غيرها من الشركات الكويتية قد هزتها الأزمة المالية مثل شركة بيت الاستثمار العالمي  غلوبل والتي وضعت الصيغة النهائية لإعادة هيكلة الديون 1.7مليار دولار في أواخر عام 2009 والمجموعة الدولية للاستثمار وهي في خضم عملية إعادة هيكلة الآن وأعيان للإجارة والاستثمار التي وقعت مؤخرا اتفاق الديون مع دائنيها.

و انطلق التقرير راصدا شركات مماثلة لدار الاستثمار فى إشارة منه ان الدار ليست وحدها التي تعاني أزمة مالية بتخلفها عن سداد ديونها في المنطقة في مقابل شركات تدعمها حكومات وتعاني نفس المصير قائلا : يأتي التطور المتقدم للشركة الكويتية في حين تقوم العديد من شركات دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم عروضها الخاصة لتسوية الديون الضخمة التي تراكمت خلال الازدهار العالمي في أسواق الائتمان.