سفير روسيا بدمشق: رسالتنا لسوريا واضحة بشأن الإصلاحات الشاملة

أكد السفير الروسى فى دمشق سيرجى كيربيتشينكو أن لدى بلاده رسالة واضحة للقيادة السورية تتضمن المضى قدما فى الإصلاحات الشاملة التى أعلنت عنها .. معربا عن أمله فى أن يتم تحقيق هذا الهدف الذى يعمل عليه الرئيس السورى بشار الأسد مع استعادة الاستقرار فى سوريا.

وبشأن استصدار قرار ضد سوريا فى المحافل الدولية .. نقلت صحيفة (الوطن) السورية عن الدبلوماسى الروسى قوله "إن بلاده لا تعطى شيكا على بياض" ، مشيرا إلى أن الموقف من الوضع فى سوريا يتوقف على سياسة القيادة السورية والتزامها بالأهداف المعلنة وأن روسيا فى هذه الحال ستحافظ على موقفها.

ورحب السفير الروسى - خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين السوريين - بالدعوة إلى حوار وطنى شامل .. مؤكدا أن بلاده طالبت منذ البداية بالحوار وأنها لازالت متمسكة بهذا الطلب انطلاقا من قناعتها بأن الحوار أيا كان سيكون بالتأكيد أفضل من العنف، واعتبر أن الطرف الذى يرفض الحوار هو الطرف الذى على خطأ.

وأكد أن روسيا لا تتجاهل مطالب المعارضة السورية وقسم من مطالبها محق وأن الدعوة للحوار لا تعنى انحيازا لطرف ما .. مشيرا إلى أن هناك جهات تصر على إجراءات عقابية ضد سوريا وهى جهات منحازة بالمطلق لمصلحة المعارضة وأن البعض يتصور أنه إذا لم تقف كليا مع المعارضة فأنت منحاز وهذا غير صحيح.

وحول لقاء روسيا ببعض الشخصيات السورية المعارضة فى موسكو يوم الاثنين المقبل ، قال السفير الروسى "إنه لا توجد لديه معلومات شاملة بهذا الشأن إلا أنه أكد أن اللقاء لا يحمل طابعا رسميا وأن أى حديث حول دور روسى للوساطة بين القيادة السورية والمعارضة هى افتراضات سابقة لأوانها لأنه عندما نتحدث عن المعارضة نرى طيفا من الآراء ولا نرى شيئا منظما وربما يهدف اللقاء إلى تكوين نظرة حول ماهية هذه المعارضة من هم وعددهم ما الذى يمثلونه.

وأعرب السفير الروسى فى دمشق عن ترحيب بلاده بالتحولات التى جرت فى بعض الدول العربية بطريقة سلمية .. مشيرا فى الوقت ذاته إلى محاولات التدخل السلبية مثلما جرى فى ليبيا "حيث نص القرار على حماية المدنيين" وهو الأمر الذى تتعارض معه عمليات القصف التى تتعرض لها ليبيا ، معتبرا أن هذا الأمر أخذ أيضا بعين الاعتبار خلال صياغة الموقف الروسى من الوضع فى سوريا فى مجلس الأمن.

وأبدى مخاوف روسيا من أجندات بعض القوى الدولية نحو العالم العربى ونحو سوريا على وجه الخصوص "حسب قوله" ، مؤكدا قناعته أن "لا علاقة لهذه الأجندات بحقوق الإنسان كما يدعون ولا نرى أنه من الممكن الدفاع عن هذه الحقوق بفرض عقوبات لا تخدم هذا الغرض".