إلغاء تبعية محامي البنوك العامة للمركزي

أكدت محكمة استئناف القاهرة أن المحامين العاملين في إدارات الشئون القانونية بالبنوك العامة لا يخضعون لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.
وألغت المحكمة قرار محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رقم 2102 لسنة 2005 الذي يلغي تبعية هؤلاء المحامين للقانون رقم 47 لسنة 73 الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية.
وذكر محامي البنك المركزي في مذكرته الدفاعيةأمام المحكمةأن البنك المركزي شخصية اعتبارية مستقلة وليس مؤسسة عامة، وبالتالي لا يخضع محاميه للقانون 47 لسنة 73، وأن هؤلاء يجب أن يكونوا خاضعين لقانون البنوك 88 لسنة 2003 باعتبار أن البنك المركزي ذات طبيعة خاصة مستمدة من طبيعة المهام والاختصاصات التي يؤديها.
وكان هشام محمد أحمد عياد، المحامي بالبنك العقاري المصري العربي، قد أقام دعواه أمام المحكمة، وطالب بإلغاء هذا القرار بعد أن اختصم في دعواه رؤساء البنوك العامة فاستجابت له المحكمة.