المحتوى الرئيسى

شركات استصلاح الأراضي تطرح سيناريوهات نقل تبعيتها لوزارة الزراعة

06/20 10:21

القاهرة - كشف مسئولون بشركات استصلاح الأراضي الخميس للمال عن السيناريوهات المتوقع طرحها خلال اجتماعها المقبل يوم 23 يونيو الحالى مع كل من الدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة ود. احمد البرعى وزير القوى العاملة لنقل ملكيتها الى وزارة الزراعة حتى تتمكن من الحصول على اعمال فى الوقت الذى تصل فيه مديونيات هذه الشركات الى 1.450 مليار جم علاوة على حاجة الأجهزة الحكومية الى توظيف مواردها الرئيسية خلال هذه الفترة المضطربة لتلبية الاحتياجات الرئيسية .

وتظهر سيناريوهات مختلفة حول الية سداد وزارة الزراعة حصة اتحاد العاملين المساهمين الذى يستحوذ على اكثر من 90% من حصص شركات استصلاح الأراضي حيث تطالب شركة العربية بسدادها وفقا للقيمة العادلة او السوقية للسهم بالبورصة دون الزام الحكومة بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة بحيث يتم سداد حصة كل عامل عند خروجه الى المعاش وفقا للنظام الذى تتبعه الشركة حاليا الا ان الشركة العقارية اعتبرت هذا السيناريو يضع العراقيل امام عملية النقل للوزارة لتؤكد ان سداد حصة العاملين يقتصر على المبلغ الذى سدده اتحاد العاملين للشركة القومية للتشييد والتعمير .

ويتمثل ثانى المعوقات وأكثرها تعقيدا فى المديونية المرتفعة التى اعتبرتها الشركات عائقا حقيقيا امام عملية النقل ولكن ارتفاع قيمة الأصول تضمن تغطية هذه المديونيات خاصة الشركة العقارية التى تستحوذ على اكبر مديونية بقيمة مليار جم الا انها أكدت ان أصولها تتجاوز 1.5 مليار جم علاوة على ان مبلغ المديونية الحقيقي يصل الى 600 مليون جم نظرا لعدم توقف البنوك عن احتساب الفوائد على اصل قروضها البالغة 340 مليون بعد عجز الشركة عن السداد ووصولها الى ما يسمى تاريخ التهميش وعنده يتم وقف احتساب الفوائد على حد قول الشركة .

وتضم شركات استصلاح الأراضي 5 شركات هى : العربية (EALR) والعامة (AALR) ووادى كوم امبو (WKOL) ومساهمة البحيرة والعقارية .

وقال المهندس شوقى غنيم نائب رئيس مجلس ادارة شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي رئيس اتحاد العاملين المساهمين ان وزراء المالية والزراعة والقوى العاملة سيعقدون اجتماعا مع رؤساء الشركات الخميس 23 يونيو الحالى بعد ان تم الغاء اجتماع الشهر الماضي نظرا للارتباطات الخاصة بالوزراء مشيرا الى انه تم تقديم بيانات خاصة بالشركات للوزارات الثلاث تتعلق بحجم الأصول والعمالة والمديونيات وحجم الأعمال .

وأضاف ان هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لاحتواء ازمة شركات استصلاح الأراضي خاصة فى ظل تهديد العاملين بعودة الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء بعد عدم تنفيذ حكومة الدكتور شرف وعدها بإتمام عملية نقل الشركات الى وزارة الزراعة فى غضون شهر من تاريخ الخطاب الذى أرسلته الى الشركات فى مارس الماضي .

وحول الية نقل شركات استصلاح الأراضي الى وزارة الزراعة اوضح غنيم ان هذه الشركات تمتلك اصول يتمثل اغلبها فى أراض ذات قيمة مرتفعة تستطيع تغطية مديونية الشريحة الكبرى من شركاتها موضحا ان إعداد قيمة عادلة لاسهم الشركات للاستحواذ عليها سيحدد جدوى نقلها والمديونية التى ستؤول الى وزارة الزراعة مقارنة بأصول الشركات وفرصها فى المنافسة على اقتناص أعمال .

وقدر غنيم مديونية شركة وادى كوم امبو ب 3 مليون جم وهو ما اعتبره مبلغا ضئيلا مقارنة بإجمالي مديونية الشركات الخمس والتى تصل الى 1.450 مليار جم تقريبا يمكن تغطيتها بصورة مبدئية عن طريق بيع الأصول لكن الاهم هو دعم القدرات التنافسية لهذه الشركات عبر اسناد عمليات لها على غرار التعاون الذى تم بين شركات قطاع الأعمال فى تنفيذ المشروعات بحيث تتولى كل منها تنفيذ الجزء الذى تتخصص فيه سواء مقاولات او أعمال كهربائية او بنية تحتية او استثمار عقاري .

وأوضح ان أسلوب نقل ملكية شركات استصلاح الأراضي يتطلب اولا نقلها الى الشركة القومية للتشييد والتعمير عبر شراء حصة اتحاد العاملين المساهمين الذى يمتلك اكثر من 90% بهذه الشركات ليتم بذلك الانتقال من قانون الشركات المساهمة 159 الى قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال نظرا لاقتصار دور الشركة القابضة على تعيين رئيس مجلس الإدارة فقط دون القيام بأعمال اخرى .

وتابع نائب رئيس مجلس ادارة شركة وادى كوم امبو ان الخطوة التالية تتطلب انتقال شركات استصلاح الأراضي الى قانون 48 لتتبع بذلك وزارة الزراعة مباشرة على غرار شركات الرى .

فى سياق متصل راى صابر قطب رئيس اتحاد العاملين المساهمين عضو مجلس ادارة شركة العربية لاستصلاح الأراضي ان جميع اجهزة الدولة تبحث فى الوقت الحالى الموارد لتلبية الاحتياجات الرئيسية فى الوقت الذى ترغب فيه شركات استصلاح الأراضي فى التحول الى وزارة زراعة لكن عن طريق الاستحواذ على حصة اتحاد العاملين بالقيمة السوقية او العادلة وهو ما يصعب تنفيذ المطالب على هذا النحو .

واشار قطب الى ان شركته ستقترح على وزارة الزراعة احتفاظ اتحاد العاملين بحصة 10% بصفة دائمة على ان يتم شراء ال 80% الاخرى على مراحل بحيث يتم سداد حصة كل عامل بالاتحاد عند خروجه الى المعاش بالقيمة العادلة .

وهو ما يضمن حصول العاملين على حقوقهم ودعم قدرة الشركة على اقتناص أعمال إضافة الى عدم وضع عقبات تمويلية امام وزارة الزراعة لاستحواذها على شركات استصلاح الأراضي .
تبلغ قيمة حقوق المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الأراضي حوالى 91.14 مليون جم وسجلت خلال الربع الاول من 2010-2011 صافى ارباح ب 100 الف جم مقابل 91 الف جم خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي .

فيما اكتفى مصدر مسئول بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي بالقول ان وزارة الزراعة لم تخطر الشركة باى خطوة فعلية منذ إعلانها بحث ضمها الى الوزارة حتى تتمكن من مواصلة عملية التشغيل بإسناد الوزارة أعمالا لها وان أساليب الانتقال لوزارة الزراعة سيتم طرحها عند الاجتماع باللجنة المسئولة عن هذا الملف .

ويشار الى تأكل حقوق المساهمين وحقوق الأقلية بالشركة العامة حتى تحولت بالسالب الى 73.566 مليون جم وسجلت الشركة خلال النصف الاول من 2010-2011 صافى خسائر 6.127 مليون جم مقابل صافى خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ب 19.426 مليون جم .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل