محللون يتوقعون ضخ مليار دولار في أسواق الإمارات وقطر منافس قوي

دبى - توقع محللون للعربية نت تدفق استثمارات أجنبية ضخمة على أسواق الأسهم الإماراتية بنحو مليار دولار في حال إدراجها ضمن مؤشر مورغان استانلي، مع قرب الإعلان عن مراجعة المراجعة السنوية للمؤشرات.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اتخاذ العديد من الإجراءات تمهيداً لإدارج سوقي دبي وأبوظبي في مورغان ستانلي.

وتشهد أسواق الإمارات تذبذباً ملحوظاً بسبب دخول الصيف واقتراب شهر رمضان، إلا أن من المحتمل أن تتبدل هذه الصورة في حال إدراجها في المؤشرات العالمية.

المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع قال لـ"العربي نت" إن إدراج أسواق الإمارات سيوفي لها سيولة من محافظ ومؤسسات أجنبية بنحو 3 مليارات درهم.

وأضاف هذه المليارات بالتأكيد سترفع السوق بشكل قوي في البداية، وستجذب مستثمرين كثر، وإذا لم تضم الأسواق لمؤشر مورغان استانلي فمن غير المتوقع حدوث تحسن.

ولفت الشماع إلى أنه من دون الانضمام للمؤشر ومع الاقتراب من شهر رمضان فإن الفتور سيكون مسيطر على حتى نهاية العام.

وأشار الشماع إلى أن الوضع الاقتصادي في الإمارات يتحسن ومن مؤشرات ذلك وصول الوادائع في البنوك إلى تريليون و250 مليار درهم، وحتى نهاية ابريل كانت القروض إلى الودائع 93%، ومن المتوقع بنهاية الشهر الجاري أن تصل إلى 84%، وبالتالي فإن هذه السيولة ستكون بحاجة إلى التوظيف.

وقال خبير أسواق المال وضاح الطه إن أسواق الإمارات استوفت الشروط الواجب توافرها للإدراج ضمن مؤشر مورغان استانلي.

وأضاف الطه لـ"العربية نت": "الإعلان عن إدراج الأسواق في مؤشر مورغان استانلي مسألة وقت فقط، وفقاً لاطلاعي، وبعض التفاصيل سيتم الاتفاق عليها".

وأوضح الطه أن الإدراج في مورغان استانلي سيوفر مؤشراً يعتبر معياراً موضوعياً ومنطقياً كمرجع للاستثمارات والمحافظ الدولية، كما يوفر إمكانية المقارنة مع الأسواق الأخرى، وهي بالتأكيد خطوة مهمة.

وبالتأكيد أيضاً هناك تحديات أخرى في المنطقة جيوسياسية، وفي الداخل نعاني بطء التعافي في القطاع العقاري والسيولة، مقابل تحسّن تدريجي في الاقتصاد الكلي، ورغم أن معدل مخاطرة الدولة هو الأقل على مستوى المنطقة، إلا أن هناك فرصاً في السوق القطري الذي يعتبر منافساً قوياً والسيولة متوافرة وهو عامل آخر مهم للصناديق وفقاً للطه.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز والمفاضلة بين السوقين القطري والإماراتي، إلا أنه لن تتوجه كل الأموال إلى أحد السوقين دون الآخر.

وقال الطه إنه في حال دخول مليار دولار للأسواق الإماراتية فإنها تعتبر نسبة متواضعة من حجم الاستثمارات، كما أن الأسواق قد لا تستفيد من هذه الأموال إذا تمت تجزئتها ودخلت على فترات متباعدة 6 أشهر.