قبل أن نقلق من قروض المواطنين

 سعود الأحمد

قبل قرابة شهر في «ندوة النادي الاقتصادي» بمدينة الرياض التي استضافت خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لـ«بنك البلاد».. كان للضيف رأي بأن تزايد القروض الاستهلاكية أمر يدعو للقلق فعلا، ووافقه عليه معظم الحضور. في إشارة إلى آخر إحصاءات ما يسمى بـ«القروض الاستهلاكية» بأنها بلغت (175) مليار ريال وأن عدد المقترضين بلغ (3) ملايين مقترض. وهي قناعة سبق أن صرح بها عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين ونوه إليها (وبقلق) معظم المنظرين. ويبدو أن هناك إجماعا في الساحة الاقتصادية والإعلامية على القلق من تزايد نسبة القروض الاستهلاكية.. لكنني أرى في هذه القناعة مجالا للاستدراك، وأن تأصيل هذه الفكرة محل نظر. فالقروض التي يتم منحها ليست جميعها استهلاكية، بالمعنى الدقيق! فهناك من يحصل على قرض شخصي ويشتري سيارة أو يستكمله ببعض الوفورات ويبني له مسكنا أو عقارا يستثمره. أو ربما يقترض ليشتري سيارة نقل ثقيل أو معدة يؤجرها للاستثمار. ولو نظرنا إلى مبلغ ما نسميه بالقرض الشخصي لوجدناه يفوق الحاجة الاستهلاكية الاعتيادية.. لأنه لا يعقل أن يحصل المواطن على قرض قد يصل إلى مائة أو مائتي ألف ريال ليشتري به مواد استهلاكية مما يدخل في حاجات الأسر من أكل وشرب وغيرها من الحاجات الاستهلاكية! ولذلك أعتقد بأننا في حاجة إلى أن نستدرك هذه القناعة، وأقترح أن تتبنى البنوك تأسيس مقاييس جديدة تفرق بين القرض الاستهلاكي الذي هو نافذ، وبين القرض المنتج الذي هو في الحقيقة استثماري.. لأن من يقترض مبلغا ليساهم به في بناء عمارة يؤجرها أو يبيعها، فهذا في حقيقة الأمر قرض استثماري.

بل إنني أقترح أن يعاد تأصيل الفكرة.. فالقرض الاستهلاكي الذي يفترض أن سعر فائدته منخفض، يجب أن يزاد في تخفيض سعر فائدته بحيث تصل إلى تكلفة الخدمة، ويوضع له حد أعلى لا يزيد على عشرين أو خمسين ألف ريال. ويكون هناك قرض بسعر فائدة خاص لمن يريد شراء سيارة خاصة، توضع له شروط ومعايير أخرى خاصة. ومثله قرض الزواج والأثاث وترميم المنازل يوضع له معايير وسعر فائدة خاص. وقرض آخر للمساعدة في بناء المساكن يختلف عن القرض المعروف بالقرض العقاري. ومثل هذه القروض ربما يدخل في القروض الخاصة.. وتكون بضمان الراتب أو حتى بضمان حكومي لتكون بأدنى قدر من المخاطرة وبمعايير تحقق الهدف، وذلك خدمة للمجتمع وحفظا لحقوق البنوك. من هذه الشروط المنح لمرة واحدة لكل مواطن أو المنح خلال كل عشرة أعوام.

الشاهد أننا في حاجة إلى إعادة تصنيف القروض المصرفية الشخصية، لنفرق بين المنتج منها والاستهلاكي، بحيث نضع لكل نوع منها مواصفات ومحددات وشروطا.. تحقق أهداف وتطلعات ساسة الاقتصاد الوطني وتضمن للبنوك حقوقها. وعليه.. يبدو أننا في حاجة إلى تعريف ما هو القرض الاستهلاكي وما حدوده وشروطه.. نسبة إلى دخل الفرد أو إلى دخل المقترض. وما هي الفترات اللازمة لسداد كل نوع من هذه القروض. ومن هو المحتاج المستحق لكل نوع من هذه القروض.. وماذا يجب أن يطبق عليه من شروط.