المحتوى الرئيسى

العريان وحمزاوي واسحاق يرفضون ''الدستور أولا''

06/20 01:10

كتبت- علياء عاطف:


في إطار البرنامج الثقافي للتنمية الثقافية، نظمن وزارة الآثار ندوة بالمتحف القبطي الأحد تحت عنوان ''أحزاب ما بعد الثورة.. مصر المستقبل''، تحدث فيها القيادي اليساري جورج إسحاق، أحد مؤسسي حركة كفاية، والدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، وأحد مؤسسي حزب مصر الحرية، والقيادي الإخوانية الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

في البداية قال جورج إسحاق إلى أن الحراك السياسي الحاصل الآن في مصر إيجابي، متقداً كثرة ائتلافات ما بعد الثورة. وقال ''هناك 150 ائتلاف من ثوار التحرير، وكل ائتلاف يتنازع على أنه من صنع الثورة''.

وطالب إسحاق شباب الائتلافات بالنزول للشارع والعمل بين الجماهير في المدن والقرى والنجوع وتوعيتهم، كما يفعل الإخوان المسلمين، على حد قوله.

وقال القيادي اليساري ''أنا ضد ائتلافات ضد الأحزاب الدينية''، مشيراً إلى ''أننا في مرحلة انتقالية ويجب التجمع والالتفاف حول الحد الأدنى للاتفاق''، ودعا اسحاق إلى وضع مفهوم واضح للدولة المدنية.

كما طالب جماعة الإخوان المسلمين بالإفصاح عن آليات عملها ومصادر تمويلها وعدد من ينتموا إليها، وتوضيح العلاقة بين الجماعة والحزب (الحرية والعدالة) أكثر حتى يطمأن الناس.

وانتقد جورج اسحاق كثرة الأحزاب ذات الايديولوجية الليبرالية واليسارية والدينية واختلاف التوجهات والايديولوجيات.

وعارض اسحاق دعوات بعض القوى والأحزاب السياسية إلى وضع الدستور أولاً، معتبراً أن هذا الأمر بمثابة التفاف على نتيجة الاستفتاء والإعلان الدستوري، والذي واتفق عليه 77% ممن أدلوا بأصواتهم، داعياً إلى تأجيل الانتخابات للاعتبارات الأمنية والاقتصادية ولعدم وضوح نظام الانتخاب حتى الآن.

وختم جوج اسحاق كلمته مطالبا بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لخمس سنوات على الأقل، داعياً إلى النزل لميدان التحرير لعزل أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وفي كلمته، قال الدكتور عمرو حمزاوي، أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة، ذو المرجعية الليبرالية إنه يجب التفرقة بين مرحلة ما قبل الاستفتاء وفترة ما بعده، مؤكداً أنه لا خلاف على مسار التعديلات الدستورية حيث الانتخابات أولاً ثم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور.

وأوضح حمزاوي أنه لا يستطيع لا هو ولا حزب مصر الحرية الانقلاب على الديمقراطية بالدعوة إلى الدستور أولاً، مشيراً إلى أن تلك الدعوة ''ترجع عقارب الساعة للوراء ثلاثة أو أربعة شهور''.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أنه يثق تماماً في أن المجلس العسكري لا يريد الاستمرار في السلطة.

واشار إلى أن الداعين لـ ''الدستور أولاً'' لا يدركون خطورة غياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالدولة، ملفتاً إلى أن هذه الدعوة بمثابة تحايل على جوهر الديمقراطية واستعلاء على المواطنين الذين قالوا بـ ''نعم'' والذين قالو بـ ''لا''، باسم الوعي السياسي.

وعرف الدكتور عمرو حمزاوي – رداً على تساؤل جورج اسحاق - الدولة المدنية بأنها دولة كل المواطنين دون تمييز في الدين والعرق والجنس، وأن الدولة مرجعتيها الدستور مع المحافظة على هوية الدولة وتقاليد المجتمع.

وطالب حمزاوي بوضع ''مبادئ فوق دستورية'' تتوافق عليها القوى السياسية والمجتمعية حتى لا تستأسر قوة معينة تحوز على أغلبية البرلمان بوضع الدستور، على أن يتبنى المجلس العسكري هذه المبادئ.

وحول كثرة الأحزاب السياسية بعد الثورة، عبر الدكتور عمرو حمزاوي عن عدم قلقه من ذلك الأمر. وقال إن الأساس في الحياة السياسية هو التعددية الحزبية فتونس التي تعدادها السكاني 10 مليون نسمة لديها 80 حزب سياسي بعد ثورتها.


وأضاف أن صندوق الانتخابات هو ما سيحدد قوة وتواجد هذه الأحزاب في الشارع وبين المواطنين، مشيراً إلى أنه لابد على القوى السياسية حول القضايا الوطنية

وميز عمرو حمزاوي بين نوعين للتحالف التي يمكن تكوينها بين الأحزاب وهما: أولهما التحالف الأيديولوجي أو المبدئي، و ثانيهما تحالف موقف أو قضية و في نظرة هي الأفضل لبناء الديمقراطية.

وأوضح أن أسس حزب مصر الحرية تقوم على طرح التغير الديمقراطي الدعوة للامركزية حيث أن مصر عانت من المركزية كثيراً، و دعوة لسوق ملتزم بنظام الضريبة، ومنع الاحتكار، ودعوة لبناء الديموقراطية في كل مكان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل