مؤتمر الوفاق القومي يطلب‏:‏استحداث نص في الدستور لجعل القوات المسلحة حامية للدولة المدنية

وأكدت المناقشات إعطاء الدستور القادم أولوية في العمل قبل الانتخابات التشريعية المقررة حتي يتحقق الانضباط الأمني وتكون الأحزاب السياسية الوليدة قد ترسخت أقدامها في الشارع السياسي, بالإضافة الي اعطاء فرصة لتأسيس أحزاب جديدة لتبديد المخاوف من سيطرة الأحزاب الدينية مثل الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية.

وطالبت المناقشات بضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية حتي تتناسب مع تعداد السكان في كل دائرة, مع أهمية النص علي اعطاء مجلس الشوري صلاحيات برلمانية أوسع مثل حق الاستجواب والسؤال وطلب الاحاطة والمناقشة للاستفادة من الخبرات العلمية في هذا المجلس في ممارسة أعمال الرقابة علي الحكومة وأداء دور تشريعي فعال لخدمة المصلحة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من ناحية أخري, طالب بعض المشاركين بتغيير اسم مجلس الشوري الي مجلس الحكماء لإزالة صفة الشوري التي التصقت بهذا المجلس في عهد النظام السابق.