المحتوى الرئيسى

الموزي لـ الأهرام‏:‏ الخصخصة ماتت إكلينيكيا منذ عام‏2008‏ وأتعجب ممن يطالبون بإلغائها

06/19 23:46

بالرغم من الحصانة التي منحتها الأزمة المالية العالمية لقطاع الأعمال العام والتي أكدت أهمية وجوده واستمراره في حوزة الدولة كسياج أمان إقتصادي في وقت الأزمات يسمح للدولة بالتدخل لضبط السوق وحمايتها

إلا أن ثورة الخامس والعشرين من يناير فتحت الكثير من الملفات المتعلقة بهذا القطاع ولعل أبرزها قضايا الخصخصة, وإذا أضفنا لذلك المخاطر التي يواجهها قطاع تكاد موارده تنضب بعد أن أضحت خزينة صندوق إعادة الهيكلة التي يتم الصرف منها علي عمليات إعادة هيكلة الشركات خاوية تقريبا.. وبالتالي أصبح البحث عن مصادر جديدة لتمويل هذا القطاع خيارا استراتيجيا خاصة أن هناك بنود صرف كثيرة لا تجد التمويل اللازم في ظل هذه الأوضاع المتردية.

وكان لابد من الحوار وطرح كافة الملفات المثارة علي المهندس عادل الموزي القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام.. ملفات كثيرة تتعلق بالخصخصة والأزمات الطارئة في السلع الاستراتيجية مثل السكر والأسمنت والحديد والأسمدة. حوار استمر ثلاث ساعات كاملة تضمن أسئلة كثيرة كان من أهمها الموقف الحالي لبرنامج الخصخصة ؟ وهل هناك نية لدي الوزارة للإستمرار في هذا البرنامج ؟ ولماذا لم يتم استرداد شركة عمر أفندي حتي الآن من خلال تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ؟ وما هو مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.. حوار شامل وإجابات صريحة وإليكم التفاصيل..

> في البداية نود أن نعرف ما هو التوصيف العام لحالة قطاع الأعمال العام في الوقت الراهن ؟

.. الحديث عن خطة استراتيجية لهذا القطاع يحتاج الي استقرار الاوضاع الأمنية في البلاد فهذا القطاع يحتاج الي فكر جديد غير الذي كان سائدا خلال الفترة من منتصف التسعينات وحتي مطلع العام الجاري فخلال هذه الفترة كانت فلسفة القطاع قائمة علي بيع الشركات والأصول مع الاحتفاظ بالشركات الاستراتيجية في حوزة الدولة, وكانت حصيلة البيع توجه لاستخدامها في مشروعات إعادة الهيكلة.. عمليا فإن الخصخصة توقفت وماتت إكلينيكيا منذ عام2008, الا أن عمليات بيع الأراضي استمرت حتي عام2010. وبتوقف عمليات البيع فإن موارد وزارة الأستثمار التي تستخدمها في الانفاق علي عمليات إعادة الهيكلة نضبت, وبالتالي فإن البحث عن موارد جديدة لإعادة هيكلة الشركات التابعة تحتاج الي فكر جديد وهذا يتوقف علي الحكومة هل لديها استعداد لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع ؟ ومن وجهة نظري أشك أن تقوم الحكومة بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع,وبالتالي يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة وفكر جديد للتعامل. ومن بين الأفكار المطروحة فكر ينادي بالتعامل مع الأصول المملوكة للدولة كوحدة كاملة ويتم تجميع كل الأصول ـ حتي الأصول التي تتبع وزارات اخري ـ كلها يتم تجميعها في كيان واحد وتكون ملكيتها للدولة, ولكن لا تتدخل في إدارتها وهذا النموذج هو الأقرب الي التنفيذ حيث يمكن الدولة من استخدام الأرباح المحققة من بعض الشركات في اصلاح الشركات المتعثرة, ولعل نموذج سابك في المملكة العربية السعودية الأقرب الي هذا الفكر حيث أن الشركة مملوكة للحكومة السعودية ولكن لا تتدخل في ادارتها.. واذا قررنا السير في هذا الاتجاه فإنه يحتاج الي تعديل تشريعي والكثير من الاجراءات القانونية لتنفيذه خاصة وأن هناك شركات وأصول مملوكة لهيئات كثيرة وتحتاج الي نوع من التنسيق.. ومن بين الأفكار الاخري غير تجميع الأصول في كيان واحد فكر آخر ينادي بإشراك القطاع الخاص دون تغيير هيكل الملكية وهذا يحقق التمويل اللازم لهذا القطاع وعموما فهناك اجتماع مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال هذا الاسبوع لبحث الاسلوب الأمثل لادارة هذا القطاع.

> ما هو الهيكل الحالي لقطاع الأعمال العام ؟

.. لدينا147 شركة تمثل نصف الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع والنصف الأخر تم بيعه علي مدار السنوات الماضية وهذه الشركات المتبقية تابعة لـ9 شركات قابضة وما زال في حوزة الدولة شركات استراتيجية هامة وقوية مثل شركة السكر والصناعات الغذائية ومجمع الالومنيوم وشركة الحديد والصلب.. بالنسبة للشركات القابضة هناك8 شركات في وضع مالي جيد يتفاوت موقفها من استقرار كبير الي استقرار نسبي الي سيئة اما الشركة التاسعة وهي الغزل والنسيج فهي شركة مثقلة بالمشاكل ولا تحقق فوائض مالية ولا تستطيع سداد اجور العاملين ونصف الاجور التي يتم سدادها يتم تغطيتها من صندوق اعادة الهيكلة الذي يسدد شهريا ما بين30 إلي50 مليون جنيه لتغطية أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج الحكومية.

> ماذا عن الخطط الاستثمارية للشركات القابضة؟

.. سوف نبحث الموازنات التي أعدتها الشركات في الأسبوع الاخير من شهر يونيو الجاري, وستتضمن هذه الموازنات الخطط الاستثمارية, وبصفة عامة نحن لم نتوقف عن الإستثمار في الشركات التابعة ولكن الإستثمار تعطل خلال الأربعة أشهر الأخيرة لأسباب كثيرة منها أن بعض المشروعات التي كانت مدروسة, وكان لها عروض تمويلية تأثرت بتغير التصنيف الائتماني لمصر بسبب الأحداث الاخيرة حيث ارتفعت تكلفة العروض التمويلية وبالتالي أصبحت غير ذات جدوي لهذه المشروعات, ونحن نقوم بمراجعة جدوي هذه المشروعات في ضوء التكلفة الجديدة.

> هل العروض التمويلية من البنوك المصرية أم من مؤسسات التمويل العالمية ؟

.. تكلفة العروض التمويلية من البنوك المصرية كانت قبل ثورة25 يناير أعلي من مؤسسات التمويل العالمية, ولكن بعد الثورة إنعكس الوضع تماما حيث إرتفعت تكلفة العروض من المؤسسات والموردين الأجانب وأصبحت أعلي كثيرا من البنوك المصرية وكل ذلك أدي الي اعادة دراسة المشروعات ومن بينها الاستثمارات التي كان سيتم ضخها في شركتي كيما والدلتا للأسمدة بمبلغ1.25 مليار دولار وهذا الوضع متكرر في كل الشركات.

> وماذا عن الارباح أو الخسائر التي حققتها الشركات القابضة خلال الفترة الماضية ؟

.. بلغ اجمالي إيرادات الشركات القابضة خلال الفترة من1 يوليو وحتي31 ديسمبر الماضي3 مليارات و50 مليون جنيه مقابل2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق, وبلغ صافي الربح2.5 مليار جنيه مقابل2.1 مليار خلال الفترة المماثلة السابقة وبلغت نسبة الزيادة في صافي الأرباح19%. واذا تحدثنا علي مستوي كل شركة قابضة خلال نفس فترة المقارنة فان الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما حققت184.9 مليون جنيه مقابل181.3 مليون وبلغت نسبة الزيادة2% وبالنسبة للشركة القابضة للأدوية حققت صافي ربح177.1 مليون جنيه مقابل274.3 مليون جنيه وبلغت نسبة العجز35.4% ولكن الوضع يختلف كثيرا بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث بلغ صافي الربح313.2 مليون جنيه مقابل194.8 مليون جنيه, وبلغت نسبة الزيادة60.8%. وحققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة طفيفة في صافي الربح حيث بلغت1.2% وبلغ صافي الربح574.1 مليون جنيه مقابل567.2 مليون. وبالنسبة للشركة القابضة للصناعات المعدنية حققت نسبة كبيرة في صافي الربح حيث بلغت الأرباح الصافية279 مليون جنيه مقابل68.4 مليون, وبلغت نسبة الزيادة508.2%. وحققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة ربح16.4% وبلغ صافي الربح المحقق359.2 مليون جنيه مقابل308.7 مليون. وحققت الشركة القومية للتشييد والتعمير نسبة ربح بلغت34% وبلغ صافي الربح المحقق436 مليون جنيه مقابل325.4 مليون. أما الشركة القابضة للتأمين حققت نسبة عجز كبيرة في الأرباح المحققة بلغت50.7% حيث بلغ صافي الأرباح المحققة140.2 مليون جنيه مقابل284.2 مليون. وبالنسبة للثلاثة أشهر الاولي من العام الحالي من يناير حتي نهاية مارس2011 حدث انخفاض طفيف في إيرادات الشركات بنسبة2% ولكن إنخفض صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت36%. وبشكل عام فانه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في صافي أرباح الشركات خلال العام المالي2011/2010.

> ما هو الموقف الحالي من تسوية المديونيات علي شركات القطاع؟

.. كانت أخر تسوية قام بها الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق لمبلغ10 مليارات جنيه, ولكن حدث تعثر في تنفيذ الاتفاق نتيجة لإعتراض بنكي مصر والأهلي علي بعض الأراضي التي تم نقلها لهما بسبب عيوب مثل أن بعضها ليس لها مدخل, أو أن بعض الأراضي بها مصرف, أو يمر بها أبراج كهرباء. ولحل هذه المشكلات وتنفيذ الاتفاق تم عقد إجتماع مع مسئولي البنكين, وتم الاتفاق علي تسوية موقف هذه الأراضي وتعهدنا بإزالة العقبات خلال فترة6 أشهر, علي أن يتم سداد مبلغ1.6 مليار جنيه تدريجيا كلما تم حل أي مشكلة بانتهاء حل مشكلات الأراضي, ويتم أيضا اسقاط المديونية المستحقة وهي10 مليارات جنيه وبعد الاتفاق الاخير سيتم سداد مبلغ400 مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة وهذا المبلغ سيحل أزمة كبيرة حيث يوجد لدي الصندوق29 حاليا مليون جنيه فقط.

> وماذا عن عملية الخصخصة وإعادة الهيكلة ؟

ــ في الوقت الراهن لا توجد خصخصة ولا توجد نية لأي عمليات خصخصة جديدة وإنني أتعجب كثيرا من المطالب التي تنادي بإلغاء الخصخصة, هل نلغي شئ متوقف فعليا منذ عام2008. صحيح حدث توقف لبرنامج الخصخصة ولكن إستمرت الشركات تحت ضغط الحاجة للتمويل في عمليات بيع الأراضي لتوفير الموارد المالية, والأن أيضا لا توجد اي عمليات لبيع أراضي, لقد تم إيقافها بشكل كامل.. الخصخصة بشكل عام ليست كلها خيرا وليست كلها شرا فهناك شركات تم بيعها لمستثمرين وحدث تطور إيجابي كبير لهذه الشركات وللعاملين بها, لذلك لا يجب أن نحكم بشكل مطلق علي التجربة علي أنها سلبية.

> الخصخصة تمت بقانون وإجراءات حكومية كانت منزهة عن الخطأ في وقتها ولكن الآن يتم مراجعة كافة التصرفات ما هو تعليقكم؟

.. الخصخصة لم يكن خيارا لوزارة قطاع الأعمال العام ولا لوزارة الإستثمار, وهذا الخيار تم فرضه علي الوزارة بموجب إستراتيجية تبنتها الدولة منذ صدور القانون203 لسنة1991 الذي عمل علي توسيع الملكية. ومنذ صدور هذا القانون توقفت الدولة عن ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع وبالتالي لم يكن امام القائمين عليه سوي البيع أو التصفية. لقد تم تصميم هذا البرنامج في إطار عملية الإصلاح الإقصادي الشامل مع الصندوق والبنك الدوليين, خاصة وأن كثير من هذه الشركات كان يحتاج لإعادة هيكلة ونسبة منها كانت تعاني من الخسائر.

> ماهي نسبة السلبيات والأخطاء التي وقعت أثناء الخصخصة ؟ بمعني أخر ما نسبة الفشل في الشركات التي تمت خصخصتها.

.. يمكن القول أن25% من الشركات التي تمت خصخصتها فشل.

> أكبر نقد يوجه إلي الخصخصة أن بعض المستثمرين باعوا الأصول أو أستغلوا الأراضي في غير الغرض المخصص.. لها ما هو تعليقكم ؟

.. بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي أتولي رئاستها منذ سنوات وحتي الآن, لا توجد حالة واحدة قام مستثمر بإستغلال الأراضي في غير الغرض المخصص لها وذلك لأن عقود البيع كانت قاطعة حيث قمنا بإبلاغ المحافظات بصور التعاقدات وطلبنا منهم منع التصرف في هذه الأراضي لغير الغرض الصناعي, وعندما كثر الحديث في هذا الموضوع ذهبنا إلي مصلحة الشهر العقاري وأخذنا موافقتهم علي التأشير علي الخرائط المساحية وبالتالي أصبحت كافة الأراضي غير خاضعة للتصرف. وهناك شركات قابضة أخري قامت بذات الإجراءات.

> لماذا لم تستردون شركة عمر افندي حتي الان ؟

.. عمر افندي قضية شائكة وكان يجب التعامل معها قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري خاصة أن المستثمر السعودي دمر الشركة, وبالتالي كان واجبا علينا التحرك للحفاظ علي ما تبقي من أصول, والحفاظ علي حقوق العاملين, فقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير باقامة دعوي فسخ العقد أمام مركز القاهره الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي, وفي نفس الوقت قام بعض المهتمين بإقامة دعوي بطلان أمام محكمة القضاء الإداري وقضت المحكمة بإلزام المستثمر السعودي بإعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد.. نحن نبحث الأن الوسيلة الملائمة لتنفيذ الحكم وإعادة الشركة إلي ما كانت عليه قبل التعاقد, ولكن المشكلة أن المديونية علي الشركة تقترب من مليار جنيه منها رهن6 أفرع لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بمبلغ30 مليون دولار بخلاف المديونية المستحقة لبعض البنوك المصرية والموردين.

> قضية عمر أفندي دفعت العاملين في شركات اخري الي اقامة دعاوي قضائية مماثلة لإعادة هذه الشركات إلي قطاع الأعمال العام مثل المعدات التليفونية والمراجل البخارية فما هو تعليقكم ؟

.. بالفعل قضايا مماثلة تتكرر الأن بعد تجربة عمر افندي, وجاربحثها.

> في أثناء الأزمة المالية العالمية عادت فكرة أن القطاع العام والحكومة لا بد أن يكون لهما أذرع في السوق, وقامت بعض الحكومات بضخ أموال في شركات عامة وخاصة, وقد وضحت أهمية هذا القطاع في مصر بعد الأزمة العالمية.. هل هناك توجه لمزيد من الدعم لهذا القطاع في المرحلة المقبلة؟

.. العبرة ليست في أن ندعم أو لا ندعم هذا القطاع, الأكثر أهمية أن نجد مصادر التمويل.. نحن متمسكون بالبقاء في القطاعات الإستراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة والسكر, والدليل علي ذلك لدينا مشروع ضخم لإنتاج الأسمنت سيتم تدشينه خلال أيام وهو شركة النهضة للأسمنت بقنا والذي يساهم فيه الشركة القومية للتشييد والتعمير, والشركات التابعة لها بنسبة50%, والشركة القابضة للتأمين بنسبة20%, وشركة المقاولون العرب بنسبة30%, أي أن كل المساهمين شركات عامة, هذا بخلاف تشغيل إحدي الجهات السيادية لمصنع أسمنت في سيناء وهو أيضا ملكية عامة, بالإضافة الي أن هناك حظر بيع للأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في شركات السويس للأسمنت وقنا للأسمنت. ونفس التوجه في القطاعات الاستراتيجية حيث لا توجد نية للتخلص منها أو بيعها بل هناك نية لتدعيمها ولكن هذا يتوقف علي توفير التمويل اللازم.

> لماذا انخفضت أرباح الشركة القابضة للأدوية بشكل كبير ؟

.. الدواء سلعة استراتيجية, والمشكلة تكمن في أن التكلفة تتزايد والسعر ثابت لا يتغير مع تغير التكلفة, وهناك مطلب ينادي به الكثيرون منذ سنوات ـ ليس للدواء فقط ـ ولكن لكل السلع الأخري ويتمثل في أن الحكومة تحصل من الشركات علي السلع بسعر السوق وتقوم بدعمها للمستهلك.. الشركات وحدات إقتصادية وتعمل بأسلوب اقتصادي, والحكومة إذا كانت تريد أن تدعم المستهلك فتقدم له الدعم, ولكن لا يجب أن تتحمل الشركات قيمة هذا الدعم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل