أولوية «الانتخابات أم الدستور» تثير الجدل فى «الوفاق القومى» واتهامات لـ «شرف» بالتنسيق مع أعضاء «الوطنى»

شهدت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الأحد، جدلاً واسعاً حول «الدستور أم الانتخابات أولاً»، ورفض أعضاء اللجنة التخوف من سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل إذا تم إجراء الانتخابات أولاً.

وشن الأعضاء هجوماً حاداً على الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واتهموه بالتنسيق مع أعضاء بالحزب الوطنى «المنحل» وعقد لقاءات سرية معهم لتمكينهم من ممارسة العمل السياسى فى الوقت الذى يطالب فيه المؤتمر بحرمانهم سياسياً.

قال اللواء سامى حجازى، رئيس اللجنة إن الإخوان فصيل سياسى نقبله، خاصة أنهم منظمون ومنهم أشخاص يتقون الله، وأضاف أن الأخطر على مصر هو «التنظيم الماسونى»، رغم أن هذا التنظيم تخلى عن مبارك وعائلته الماسونيين.

وطالب عاطف نوار، عضو اللجنة بأن تكون الأولوية لوضع الدستور، لافتاً إلى أن الأحزاب القائمة إما كرتونية أو تنتظر الدعم المادى، أو أصبحت مرتعاً لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقال: «سعر التوكيل للانضمام إلى بعض الأحزاب الجديدة ارتفع من 300 إلى 500 جنيه، وإذا أجريت الانتخابات أولاً فستحصل فئة على 70٪ من المقاعد و30٪ لباقى الفئات».

وأيد الشيخ يوسف البدرى إجراء الانتخابات أولاً، رافضاً اتهامات التخوين التى يتبادلها البعض، وقال: «الإخوان المسلمون بشر مثلنا ومصريون، وسنحتكم جميعاً لصندوق الانتخابات». وتابع البدرى: «الشريعة الإسلامية ليست حدوداً فقط، والحاكم فى الإسلام ليست له سلطة، لكنه موظف يحاكمه الشعب إذا أخطأ، وأحذر من تعرض مصر لكوارث إذا ترك الناس شرع الله».

واتهم خالد الحلفاوى، عضو حركة ثوار التنمية، الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بالتنسيق مع قيادات الحزب الوطنى المنحل، وقال إن شرف التقى فى أحد الفنادق إحدى هيئات حقوق الإنسان الدولية التى أتى بها أعضاء «الوطنى» للضغط، حتى تكون لهم أحزاب جديدة ويتمكنوا من ممارسة العمل السياسى، وتابع: نحن فى المؤتمر ننادى بإقصائهم ونسير فى واد والدكتور عصام شرف يسير فى واد آخر، وهو ما يعنى أن الحكومة تلتف على الثورة ولا تنفذ مطالبها، وأضاف: «التوريث أصبح مرضاً تعانى منه كل المؤسسات فى مصر، وأصبحت مصر كلها مورثة».

من جانبها دعت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزيرة التأمينات سابقاً إلى استحداث نص جديد فى الدستور لدور جديد للقوات المسلحة يضاف إلى مهامها، وهو حماية مدنية الدولة بغض النظر عن اسم الرئيس القادم أو أغلبية مجلس الشعب، وأشارت التلاوى إلى عدم وجود مشكلة فى فوز الإخوان أو السلفيين بالانتخابات المقبلة، إذا التزموا بالقواعد الدستورية التى سيتم الاتفاق عليها.

وفى الاجتماع نفسه أوصت اللجنة بالإسراع فى تشكيل هيئة مستقلة لمواجهة الفساد يديرها شباب الثورة.

وأوصت لجنة النظام الانتخابى بالمؤتمر، بتوزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات، وفقاً لنسبة الكثافة السكانية، وأيد الأعضاء اقتراح تحويل المحافظة إلى دائرة ويمثل كل مليون نسمة نائبان، بحد أدنى 5 نواب فى كل محافظة، وحد أقصى 15 نائباً.

وشهدت اللجنة خلافاً حول صلاحيات مجلس الشورى، حيث طالب البعض بتحويله إلى مجلس مواز لمجلس الشعب له حق الرقابة والتشريع، وطالب آخرون بمنحه حق «الفيتو» والاعتراض على القوانين وإحالتها لمجلس الشعب لتعديلها، فى الوقت الذى أيد فيه البعض تحويله إلى «معمل» لمناقشة القوانين الجديدة وتنقيتها، وطالب آخرون بتحويله إلى مجلس استشارى فقط.