المحتوى الرئيسى

هل يحاكم مبارك عسكريا؟

06/19 19:12

محمود جمعة-القاهرة

أثار تعديل قانوني باختصاص القضاء العسكري بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش جدلا واسعا خاصة أنه شمل الضباط المحالين للتقاعد، وسط تكهنات بإمكانية أن يشمل القانون الرئيس المخلوع حسني مبارك والعديد من أركان نظامه ممن ينتمون للمؤسسة العسكرية.

وقرر المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري تنص على اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش.

وقال مصدر قضائي عسكري في تصريحات صحفية إن إضافة هذه المادة تعني أنه يختص بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة في حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.

شكوك متزايدة
المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصف القانون بأنه مثير للريبة، وحمل المجلس العسكري مسؤولية التفسيرات المشككة في القصد من وراء القانون.

وأضاف المحامي جمال عيد للجزيرة نت أن المجلس بإصراره على سياسة عدم الشفافية يفتح الباب لعشرات التفسيرات للقرار والتي غالبها مشككة خاصة ما يتعلق بتوقيته وأسبابه.

وطالب المجلس العسكري بسرعة إعلان أسباب صدور القانون، وإعادة النظر في بعض فقراته خاصة ما يتعلق بشموله ضباط الجيش المتقاعدين، وعدم الفصل بين تهم الكسب غير المشروع المتعلقة بالمال العام للدولة، وبين المخالفات المالية داخل المؤسسة العسكرية.

ورفض عيد مسألة اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع لضباط الجيش المتقاعدين أو من مازالوا في الخدمة ويواجهون تهما تتعلق بنهب المال العام، موضحا أن أغلب دول العالم لا تعترف بالأحكام العسكرية مما يعني عدم إمكانية استرجاع أي أموال من الخارج حال صدور حكم عسكري باسترجاعها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل