"جبهة الدفاع عن المتظاهرين" تخاطب "العيسوى" لإيقاف 51 ضابطا

أرسلت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، اليوم الأحد، رسالة إلى كل من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء مجدى تهامى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، طالبت فيها بمراجعة موقف الوزارة حيال الضباط المتهمين بالقيام بأعمال عنف ضد متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وما زالوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية.

ولفتت رسالة الجبهة إلى أن هناك عشرات الشرطيين ينتمون لـ11 محافظة يخضعون للتحقيقات فى تهم متعددة، يتعلق بعضها بعمليات اغتيال عمدى وممارسة عنف مفرط ضد مواطنين عزل أثناء الثورة، منتقدة استمرار الضباط فى أماكن عملهم وتم ترقية بعضهم.

ونوهت الرسالة بالمادة 53 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والتى تقر: "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ....." بالإضافة إلى المادة 83 من ذات القانون والتى تنص على أنه: "يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة".

وأرفقت الرسالة أسماء 51 شرطيا يعملون بكل من مديريتى أمن القاهرة والجيزة، مازالوا خاضعين للتحقيقات، فى حين يمارسون عملهم بصورة طبيعية، بل وتمت ترقية بعض منهم، مطالبة بإيقافهم عن ممارسة عملهم استنادا إلى المادتين السابق ذكرهما من قانون الشرطة.

واختتمت الجبهة رسالتها مؤكدة أن هذا المطلب بمثابة مبادرة من المجتمع المدنى وكخطوة أولى لحث وزارة الداخلية على رصد وتجميع كافة أسماء رجال الشرطة المتهمين فى هذه القضايا على مستوى جمهورية مصر العربية، والأمر بإيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فى إطار تطهير جهاز الشرطة من كافة العناصر التى تسيء إليه، وتفعيلا لدور المجتمع المدنى فى السعى إلى ما يرتفع بمصالح البلاد.