ملتقى تنمية المرأة يرفض مشروع الموازنة العامة للدولة

رفض ملتقي تنمية المرأة مشروع الموازنة العامة للدولة لتجاهله تماما إدراج منظور النوع الاجتماعي.

وأشار الملتقي، في البيان الذي أصدره اليوم، إلي تأكيد الموازنة المقترحة على رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، واستكمال المشروع القومي للإسكان وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة نسبة الانتفاع من العلاج على نفقة الدولة وغيرهم،
إلا أنها فى المقابل تجاهلت تحسين العديد من الخدمات التى تحصل عليها النساء مثل رفع معدل النفقات التى تحصل عليها النساء المطلقات أو العائلات لأسر من بنك ناصر "على سبيل المثال"، إنشاء دور إيواء للنساء المعنفات، تخصيص ميزانية للقضاء على الأنماط الثقافية التى تعوق من دور المرأة فى المجتمع

وأضاف أن مشروع الموازنة العامة لم يقدم تفسيرا وتوضيحا لكيفية الأخذ بمبدأ النوع الاجتماعي فى كل الخدمات التى تغطيها الموازنة مثل خلق فرص عمل للشباب ودعم الإسكان محدودي الدخل وغيره مما يعني أن تبنى مفهوم النوع الاجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب تدخلا مقصودا، بمعنى وضع سياسات وبرامج بعينها تحققها الموازنات الوطنية لتلافى الضرر الذى قد ينجم عن إغفال كل من النساء والرجال والتى تتباين فى أحيان كثيرة عن بعضها بعضا والهدف من ذلك هو الوصول إلى سياسات سليمة متوازنة.