المحتوى الرئيسى

مراسلون بلا حدود تبعث برسالة مفتوحة إلى مسعود برزاني تعبر عن قلقها من قانون لإنشاء مجلس أعلى للإعلام في كردستان

06/19 15:23

 

كتبت- نفيسة الصباغ:

بعثت منظمة مراسلون بلا حدود، برسالة إلى مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق تعرب فيها عن قلقها إزاء مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للإعلام في كردستان.
ورحبت المنظمة في رسالتها بسعي السلطات لتعزيز التعددية الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم المهنية والمبادئ الأخلاقية. لكنها اعتبرت أن مشروع القانون، يوحي بأن هذه الهيئة لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت المنظمة أن بعض عناصر المشروع تثير القلق وعلى وجه الخصوص، مدى استقلالية هذا المجلس. فمن حيث التكوين، يبدو واضحا أنه لا يمكن اعتبار المجلس الأعلى للإعلام هيئة مستقلة. فعلى النحو المذكور في المادة الرابعة من مشروع القانون، يضم المجلس تسعة أعضاء بترشيح من الرئاسات الثلاث. يعيّن رئيس الإقليم ثلاثة أعضاء لمدة ست سنوات لكل منهم، ويعيّن رئيس البرلمان ثلاثة آخرين لمدة خمس سنوات ويعيّن رئيس الوزراء ثلاثة أعضاء لمدة أربع سنوات.
وأضافت المنظمة: تعززت مخاوفنا إزاء عدم استقلالية هذا المجلس الأعلى أحكام المادة الخامسة من هذا المشروع التي تنص على وجوب أداء الرئيس وأعضاء المجلس اليمين الدستوري أمام رئيس الإقليم دون أن يوضح ما إذا كان المختارون من الخبراء في مجال الإعلام أم لا، كما أنه لم يرد ذكر احتمال التعارض مع وظائف معينة ولا سيما السياسية منها.

وأشارت مراسلون بلا حدود أيضا أيضا إلى أن سبب اختلاف مدة ولاية أعضاء هذا المجلس غير مبرر ويعزز الوزن السياسي في هذه الهيئة التي يفترض أن تكون مستقلة. وتخشى المنظمة أن يخضع المجلس لسطوة الحزبين الكرديين الأساسيين، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
ولفتت الرسالة أيضا إلى مسألة التمويل التي تشكك في استقلالية المجلس، حيث أن المادة الثالثة تحدثت عن استقلال هذا المجلس الإداري والمالي، بينما وضحت المادة الثالثة عشرة أن جزءاً من موارده المالية يصدر عن المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة. وأن إمكانيات التمويل الأخرى ستخضع لموافقة مجلس الوزراء.
وعبرت الرالة عن المقلق من فكرة إنشاء المجلس في حد ذاتها، فالمادة السابعة تؤكد عدداً من المبادئ التي يجب أن تستوفيها وسائل الإعلام في كردستان العراق علماً بأنها إما مبادئ دولية وإما خاصة بالإقليم. إلا أن هذه المبادئ العامة غير محددة في مشروع القانون الذي لا يتطرّق أيضاً إلى العقوبات المحتملة في حال المخالفة.
واعتبرت المنظمة في نهاية رسالتها أن مشروع القانون بصيغته الحالية، يتناقض في كثير من الأحيان مع التعددية الإعلامية. وأن إنشاؤه بهذه الصورة قد يكون انتهاكاً لمبدأ حرية الصحافة لأنه يسمح بمراقبة الصحافيين ووسائل الإعلام ومعاقبتهم على أساس نصوص غير دقيقة.وناشدت الرسالة برزاني بالعدول عن إنشاء هذه الهيئة وفقاً لما ورد في مشروع القانون الحالي.

مواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل