المركزي الكويتى : نمو عرض النقد نهاية السنة المالية 2010 - 2011 بنسبة 3ر5 في المئة

الكويت - أظهرت أرقام بنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2010 -2011 ارتفاعا في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) في نهاية تلك السنة الى نحو 4ر27009 مليون دينار كويتي مقارنة بمستواه البالغ نحو 9ر25637 مليون دينار في نهاية السنة السابقة بارتفاع قيمته 4ر1371 مليون دينار ونسبته 3ر5 في المئة.

وقال البنك في تقريره السنوي ال(39) الصادر حديثا ان تلك الزيادة في عرض النقد بالمفهوم الواسع ن2 جاءت كنتيجة للارتفاع في كل من الكتلة النقدية ن1 بنحو 1194 مليون دينار وبنسبة 8ر22 في المئة (من نحو 3ر5248 مليون دينار الى نحو 3ر6442 مليون) ونمو شبه النقد بنحو 4ر177 مليون دينار وبنسبة 87ر0 في المئة (من نحو6ر20389 مليون دينار الى نحو 20567 مليون دينار).

واستعرض البنك في تقريره العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد (ن2) ضمن الوضع النقدي المجمع لكل من البنك المركزي والبنوك المحلية خلال السنة المالية الماضية "والتي جاءت نتيجة للزيادة في كل من صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات بنحو 3ر99 مليون دينار وزيادة صافي موجوداتها الاجنبية بنحو 1ر1272 مليون دينار".
واوضح انه ضمن الزيادة في صافي الموجودات المحلية بلغت الزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 5ر593 مليون دينار وبنسبة 2ر2 في المئة ضمن تطور ايجابي يعكس مواصلة البنوك المحلية توفير الائتمان المصرفي لقطاعات الاقتصاد المحلي.

وذكر ان الارتفاع في صافي الموجودات الاجنبية خلال السنة المالية (2010 - 2011) والبالغة قيمته نحو 1ر1272 مليون دينار جاء نتيجة للارتفاع في صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي بما قيمته 3ر1581 مليون دينار وبنسبة 32 في المئة.

وعن اسعار الفائدة المحلية بين البنك انه ابقى على سعر الخصم لديه خلال السنة المالية الماضية عند مستواه "المتدني تاريخيا" والبالغ 5ر2 في المئة وذلك منذ فبراير2010 كما ابقى التثبيت في سعر الخصم في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة والتطورات في اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة اخرى.

واعتبر التثبيت استمرارا لجهود البنك المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي والحد من الضغوط التضخمية مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.

وبخصوص مستويات أسعارالفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي قال البنك في تقريره ان اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي شهدت خلال السنة المالية الماضية تراجعا مقارنة مع السنة المالية السابقة.

وقال ان متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لاجل شهر ولاجل ثلاثة اشهر تراجعت لتصل في المتوسط خلال السنة المالية (2010 - 2011) الى نحو 023ر1 في المئة و206ر1 في المئة على الترتيب مقابل نحو 345ر1 في المئة و501ر1 في المئة للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

اما بالنسبة الى متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر اوضح (المركزي) ان "المتوسطات" شهدت تراجعا العام الماضي ليصل الى 257ر0 في المئة ونحو 384ر0 في المئة على التوالي وذلك مقابل نحو 304ر0 في المئة ونحو 423ر0 في المئة للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة ليبلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع على الدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر خلال السنة المالية الماضية نحو 765ر0 نقطة مئوية ونحو 821ر0 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار الكويتي.

واشار الى ان سعر صرف الدينار الكويتي واصل مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرفه مقابل العملات الاخرى في ظل سياسة سعر صرف الدينار الكويتي المعمول بها منذ 20 مايو 2007 والقائمة على ربط سعر صرفه بسلة خاصة وموزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وذكر ان متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية الماضية بلغ نحو 94ر278 فلس للدولار مقابل نحو 62ر287 فلس للدولار خلال السنة المالية السابقة بما يمثل انخفاضا قيمته 68ر8 فلس ونسبته 3 في المئة حيث بلغ الفرق بين اعلى سعر (2ر293 فلس) وادنى سعر (5ر672 فلس) للدولار مقابل الدينار خلال العام الماضي مانسبته 6 في المئة.

وبين (المركزي) في تقريره ان سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال السنة المالية الماضية شهد تقلبات ملموسة حيث بلغ الفرق بين اعلى سعر وادنى سعر للدولار مانسبته 6ر14 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و 6ر29 في المئة مقابل الفرنك السويسري و 5ر19 في المئة مقابل اليورو و 1ر20 في المئة مقابل الين الياباني.

وذكر بالنسبة الى الائتمان المصرفي ان ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الملية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية شهدت ارتفاعا محدودا خلال السنة الماضية بلغت قيمته 6ر132 مليون دينار ونسبته 5ر0 في المئة لتصل الى نحو 3ر25253 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقارنة بمستواها البالغ نحو 7ر25120 مليون في نهاية السنة المالية السابقة.

واشار الى ان الزيادة في ارصدة تلك التسهيلات جاءت اساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع الصناعة بنحو 1ر178 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة وقطاع العقار بنحو 4ر81 مليون دينار وبنسبة 2ر1 في المئة وقطاع التجارة بنحو 5ر18 مليون دينار بنسبة 8ر0 في المئة.

ولاحظ البنك المركزي في تقريره ان السنة المالية(2010 - 2011) شهدت تراجعا في ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع المؤسسات المالية مقارنة بالعام السابق بخلاف البنوك بنحو (2ر150 مليون دينار وبنسبة 2ر5 في المئة) وايضا بالنسبة الى قطاع الانشاءات بنحو 1ر27 مليون دينار أو بنسبة 5ر1 في المئة وقطاع التسهيلات الشخصية بنحو 5ر1 في المئة او بنسبة02ر0 في المئة.

وعن اصدارات ادوات الدين العام قال البنك المركزي في تقريره انه قام خلال السنة المالية(2010 -2011) بطرح 8 اصدارات من اذونات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 600 مليون دينار استحق منها خلال تلك الفترة 8 اصدارات بقيمة اسمية بلغت 600 مليون دينار.

وذكر انه طرح 20 اصدارا من سندات الخزينة (استحقاق سنة) بقيمة اسمية بلغت نحو 1635 مليون دينار واستحق خلال تلك الفترة 19 اصدارا من الاصدارات السابقة لتكل السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 1648 مليون دينار ما أدى الى ارتفاع اجمالي رصيد ادوات الدين العام (اذونات وسندات خزينة) بما قيمته خمسة ملايين دينار وبنسبة 2ر0 في المئة ليصل الى نحو 2038 مليون دينار في نهاية السنة المالية.

واوضح البنك المركزي في تقريره ان رصيد الجهات المقتنية لهذه الادوات توزع في نهاية السنة المالية (2010 - 2011) بين ماقيمته نحو 1815 مليون دينار بنسبة 1ر89 في المئة للبنوك المحلية ونحو 223 مليون دينار بنسبة 9ر10 في المئة لجهات اخرى.

أما بالنسبة الى اشراف ورقابة بنك الكويت المركزي قال البنك انه واصل جهوده في مجالات الاشراف والرقابة ضمن الخطة السنوية الاولى للدولة من خلال تكثيف جهوده في الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي وتعزيز متانة الاوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي فضلا عن تطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة الى قطاع الشركات وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي.