المحتوى الرئيسى

إصلاحات المغرب.. إلى أين؟

06/19 13:36

ورأى محللون أن ملك المغرب تحرك باتجاه إعادة التوازن إلى السلطات مع منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء، غير أنه لم يتخل عن أي من صلاحياته في مشروع الإصلاح الدستوري الذي عرضه.

وفي خطابه إلى الشعب المغربي مساء الجمعة, اقترح الملك محمد السادس نص دستور "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".

وتعليقا على ذلك, قالت خديجة محسن فينان الباحثة المتخصصة بشؤون المغرب العربي في جامعة باريس8 "نحن نمضي باتجاه توازن أكبر للسلطات".

وأشارت في هذا السياق إلى أنه بموجب الإصلاحات المعلنة لم يعد الملك يعين بلا منازع رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه من الحزب الذي يفوز في الانتخابات التشريعية، وأصبح بإمكان رئيس الوزراء حل البرلمان لكنه أيضا مسؤول أمام الملك.

ورغم ذلك أشارت إلى أن الملك يحتفظ بصلاحياته كاملة, فهو الضامن لهذا التوازن الجديد "ولذلك فإننا لسنا إزاء ملكية برلمانية".

ويتفق مع هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط محمد مدني الذي اعتبر أن التغيير الأساسي يكمن في الجانب الشكلي حيث زاد عدد بنود الدستور وتم الانتقال من "دستور قانون" إلى "دستور برنامج" لكن الدستور يبقى مع ذلك ملكيا، وأضاف "لجهة تقاسم السلطة وتركيبتها فإن الدستور يظل بعيدا عن أن يوصف بالديمقراطي".

وأشار مدني إلى أن عبارة ملكية "برلمانية" التي أكدها الملك تم "إغراقها" بوضعها ضمن العديد من الصفات الأخرى من دون أي تفصيل بشأنها في النص.

 أنصار حركة 20 فبراير يتجهون لمواصلة الاحتجاجات (رويترز-أرشيف)

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل