الوكلاء يطالبون بحظر الاستيراد من الخليج لنهاية العام

طالب المنتجون والوكلاء بحظر استيراد

السيارات من غير بلد المنشأ، خاصة دول الخليج، حتى نهاية 2011

لدعم الصناعة الوطنية الأمر الذي حذر منه المستوردون

لقناعتهم بأنه يؤدي إلى احتكار الوكلاء للسوق مما يهدد برفع الأسعار.

وتقدمت رابطة منتجي السيارات بمذكرة

رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بطلبها هذا، حيث قال المهندس صلاح

الحضري، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن منتجي السيارات لم

يطلبوا إلغاء الاستيراد من غير بلد المنشأ بشكل مطلق، وإنما وقفه مؤقتا وهو

ما لم ترد عليه الوزارة حتى الآن.

وفسر الحضري رؤية المنتجين بأن المصانع

تواجه أزمة حقيقية خاصة في ظل التراجع الكبير لحركة البيع والشراء التي تكاد أن

تكون متوقفة، لافتا إلى أن المصانع لا تريد تسريح عمالة نتيجة تراجع الطلب.حسب

صحيفة "المصري اليوم".

وقدر وليد

توفيق، الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، نسبة المركبات المستوردة

من الخليج بما بين 60 و70 % من المباعة محليا مما أضر الوكلاء الذين

ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات في إنشاء مراكز خدمة، ولا يجوز أن تتعرض

استثماراتهم لأزمة لصالح المستوردين من الخليج.

واستبعد ارتفاع الأسعار حال حظر

الاستيراد من غير بلد المنشأ، مضيفا أن هناك ضمانات لعدم مبالغة الوكلاء في طرح

الأسعار.

ويُعد طلب

وكلاء ومنتجي السيارات بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ هو الثاني من نوعه

خلال عامين، حيث تقدموا بنفس المطلب في 2009 مبررين ذلك بالمساعدة على

تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن الوزارة رفضته آنذاك.

وفي المقابل،