بلاغ للنائب العام يطالب برفع عمولة الخدمة إلى 15% للعاملين بالسياحة والفنادق

قام ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بإرسال رسالة إلى كلا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة أمس السبت، وذلك لتوضيح مطالب العاملين بالسياحة والفنادق وكذلك المطالبة بحقوقهم.

أكد أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق فى تصريح خاص للدستور الأصلي أنه تم إرسال هذه الرسالة لتوضيح مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة حيث أن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لاهدار حقوق العاملين .

وبالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الادنى للاجور بحيث لا يقل عن 1200 جنية شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الاجور لبقيةالعاملين بالقطاع . واشار إلى ان الائتلاف طالب بضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها اكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الاولى كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنو 1981 .

واشار محمود إلى ان الائتلاف طالب بعلاج اسرى للعاملين بالقطاع وكذلك انشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عإلى والحد من العمالة الاجنبية . معربا عن املة فى تحديد ميعاد للاجتماع مع عصام شرف رئيس الوزراء ووزيرى السياحة والقوى العاملة والهجرة .

كما اكد احمد محمود إلى انه تم ارسال بلاغ للنائب العام للمطالبة يعدم تحميل عمولة الخدمة 12% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات العاملين المتصلين . مشيرا إلى ان صاحب العمل عليه ان يوزع عمولة الخدمة على العاملين بالتساوى لافرق بين متصل وغير متصل . وطالبوا كذلك برفع نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12% .

وهدد احمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنداق انه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الائتلاف خلال اسبوع من تاريخ ارسال هذه الخطابات سوف يقوم الائتلاف يتنظيم وقفة احتجاجية فى ميدان التحرير يضم جميع العاملين بالسياحة.