البورصة الكويتية : اطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات في السوق واولها مؤشر كويت 15

الكويت- اعلن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنه في ظل التطورات التي يشهدها السوق سيتم اطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات وستكون البداية باطلاق مؤشر (كويت 15) اضافة الى تصنيف جديد لقطاعات السوق ليتماشى مع المعايير العالمية.

وقال رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في مكتب ادارة المشاريع في السوق سامي المعجل في بيان صحفي ان مؤشر (كويت 15) يتكون من أعلى 15 شركة مدرجة في السوق من حيث السيولة والقيمة السوقية يقاس بها أداء السوق.

واضاف المعجل ان هذا المؤشر صمم ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء سوق الكويت للأوراق المالية ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات.

واوضح انه ستتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) كل ستة اشهر ليعكس ذلك الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية ووفقا لمعايير.

واشار الى ان اهم هذه المعايير اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة ويتم تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الاولى بحسب القيمة الرأسمالية ثم يتم اختيار اعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لانضمامها الى المؤشر.

واضاف ان هذه الطريقة توفر الاستقرار المطلوب للمؤشر وامكانية الاستثمار به وتخفيض تكلفة المعاملات وتكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد اغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر.

وقال انه سيتم تطبيق التغييرات على الشركات في المؤشر ان كان من جهة الغائها اواستبدالها ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد اقفاله في ثالث يوم خميس من كل من شهري يونيو وديسمبر.

واضاف المعجل "أما السيولة فتقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة ستة أشهر وذلك من ديسمبر الى مايو ومن يونيو الى نوفمبر" مشيرا الى ان أسهم الشركات المدرجة رسميا في السوق صالحة للانضمام الى مؤشر (كويت 15) باستثناء الشركات المدرجة في السوق الموازي والشركات غير الكويتية وصناديق الاستثمار.

واوضح انه خلال المراجعة الدورية يتم اختيار من 3 الى 5 شركات احتياطية للمؤشر حيث يتم استبدال أي شركة تم الغاؤها من مؤشر (كويت 15) بالشركة ذات التصنيف الأعلى في لائحة الاحتياط وفقا لمعايير الاختيار المذكورة سابقا.

وعن مراجعة بيانات الشركات المدرجة قال المعجل انها تمت منذ تاريخ 1 ديسمبر 2010 حتى 31 مايو 2011 وعلى أساس هذه الدراسة تم ترتيب الشركات على حسب السيولة أولا ثم حسب القيمة الرأسمالية مشيرا الى ان شركات مؤشر (كويت 15) تمثل 7ر65 في المئة من اجمالي رأسمال السوق و12ر59 في المئة من اجمالي سيولة السوق.

وذكر اسماء الشركات المتضمنة في مؤشر (كويت 15) اعتبارا من 31 مايو 2011 حيث شغل المركز الاول بنك الكويت الوطني تلته شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بينما حل بيت التمويل الكويتي في المركز الثالث وبنك الخليج في المركز الرابع ثم بنك بوبيان في المركز الخامس تلته الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في المركز السادس وجاء البنك الأهلي المتحد في المركز السابع.

واضاف ان بنك برقان جاء في المركز الثامن تلته شركة مشاريع الكويت في المركز التاسع ثم شركة المباني في المركز العاشر وكان المركز الحادي عشر من نصيب شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

واشار الى ان بنك الكويت الدولي حل في المركز الثاني عشر وجاءت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في المركز الثالث عشر وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية في المركز الرابع عشر واحتلت المركز الاخير شركة بوبيان للبتروكيماويات المركز الخامس عشر.

اما بالنسبة للتصنيف الجديد لقطاعات سوق الكويت للأوراق المالية فاشار الى ان التصنيف الجديد سيشمل قطاعات السوق وتغييرا في عدد القطاعات واعادة تسمية القطاعات وفق المعايير العالمية كما ستتم اعادة تصنيف الشركات المدرجة حسب معايير التصنيف العالمية.

وذكر المعجل "ان سوق الكويت اختار شركة تصنيف عالمية لتصنيف الشركات المدرجة في السوق الى قطاعات وصناعات والتي تستخدم على نطاق واسع عالميا" مضيفا ان التصنيف الجديد هو نظام تصنيف متكامل تم بناؤه على منهجية عمل مدروسة وشاملة تغطي كل القطاعات الاقتصادية وجميع أنواع الأسواق المتطورة والنامية.

وبين ان نظام التصنيف الجديد يعزز الشفافية ويساعد في مقارنة وقياس الشركات المدرجة كما يوفر انعكاسا أوضح لاقتصاد الدولة واتجاه السوق ويحد من المخاطر عن طريق استخدام تعريفات الصناعة الموحدة.

واوضح ان طريقة التصنيف المستخدمة من قبل الشركة العالمية تشمل مستويات مختلفة حيث ينتمي كل قطاع الى صناعة ويتم تعيين الشركة المدرجة في السوق والقطاع المناسب وفقا لطبيعة الأعمال الرئيسية لها.

وقال ان أهم عامل في تحديد النشاط الرئيسي للشركة هو مصدر الدخل الرئيسي أو حيثما تشكل غالبية ايراداتها ومدى ارتباطها بالاقتصاد الكويتي بوجه عام وستتم مراجعة بيانات الشركات المدرجة من قبل شركة التنصيف العالمية لضمان استمرارية صحة تصنيف القطاعات.

واشار الى ان التصنيف الجديد للشركات المدرجة يشمل 15 قطاعا هي على التوالي النفط والغاز)ومواد اساسية وصناعية وسلع استهلاكية والخامس قطاع رعاية صحية.