غرفة الصناعات المعدنية تدرس التراجع عن دعوى الإغراق

القاهرة - لم تتلق بعد غرفة الصناعات المعدنية حيثيات الحكم بحفظ الدعوى المرفوعة منها ضد الحديد التركى، والتى تم حفظها بتاريخ 31 مايو الماضى، لقد خاطبنا الوزارة أكثر من مرة للحصول عليها لتحديد موقفنا النهائى من القضية، ومن المقرر تلقى الحيثيات اليوم، وسنجلس مع محامينا لتحديد الخطوة التالية، إما بالنقض، أو بقبول الحكم وغلق الملف، بحسب قول محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية».

وكانت اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق قد قررت فى 31 مايو الماضى حفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كاف لحدوث ضرر للصناعة المحلية، كما ذهبت الشكوى التى كانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بها إلى النيابة فى الثامن من أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح، التى ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية.

وعلمت الشروق من مصادر مطلعة فى الغرفة أن هناك اتجاها لحفظ الملف «فالأزمة القديمة لم تعد موجودة حاليا، وانقاذ سوق الحديد بات هدفا أهم فى المرحلة القادمة»، بحسب قوله.

ويقول حنفى، الذى أكد أن الغرفة لم تحسم موقفها بعد، أن الحديد التركى يبلغ سعره حاليا 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما يزيد على سعر الحديد فى السوق المحلية، الذى يتراوح سعره ما بين 4800 و4950، تسليم المصنع. «وهو سعر أقل من التكلفة ويخلو من هامش ربح»، بحسب قوله.

ويرى حنفى مستقبل سوق الحديد فى مصر «محلقا فى الضباب» بحسب قوله خاصة مع حالة الركود الكبيرة التى يشهدها، فـ«الطلب كله متركز حاليا فى المبانى الأهلية»، خاصة مع توقف السوق العقارية على خلفية قضايا الأراضى والفساد لأن «الكل خائف»، بالإضافة لتعطل المشروعات الاستثمارية للحكومة «مع العجز الكبير الذى تواجهه فى الموازنة»، بحسب قوله، مضيفا أن «المبانى الأهلية ما بتأكلش عيش».

ويضيف حنفى: «سوق الحديد تتأرجح بين رخص قديمة موضع تحقيق، ورخص جديدة معلقة فى الهواء»، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا من خردة وبليت، مما يزيد من فاتورة التكلفة على المنتجين والمصنعين. «لابد من الإسراع فى البت فى امور هذه الملفات من أجل إنقاذ الصناعة»، بحسب قول حنفى.

ولا تبدى رحاب طه محللة العقارات فى بنك الاستثمار برايم، أى تعاطف مع شركات الحديد، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية، خاصة بعد قيام الشركات برفع أسعارها 200 جنيه فى أول يونيو، «مبالغ فيها»، فالأرقام تؤكد أن مبيعات الحديد فى الربع الاول من 2011، بلغت 1.4 مليون طن، متعدية بذلك إجمالى الإنتاج والذى بلغ 1.3 مليون طن.