منظمة حقوقية تطالب بسحب مشروع قانون دور العبادة

كتب- أحمد لطفي:

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ويحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، يطالب فيها بسحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة.

ولفت المركز في بيان أصدره الأحد، الى ان المشروع طرح بصورة متعجلة من دون دراسة كافية، وفي محاولة بائسة للحد من تزايد الاحتقان الطائفي، مضيفاً أن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أنها تنطلق من تأكيد حق المساواة، وتفعيل قيم المواطنة بين أتباع الديانات .

وشدد المركز على ضرورة سحب المشروع الذي اعتبره فارضا لقيود تعجيزية على الترخيص بالبناء لدور العبادة، لن يسمح عمليا ببناء الكنائس والمساجد إلا خارج كردون المدن، وربما يستثنى من ذلك المدن الجديدة فقط، حيث حظر مشروع القانون الترخيص بالبناء لأي دور عبادة تقل مساحة الأرض المخصصة له عن 1000 متر، التي اعتبرها المركز انها مساحات يصعب توافرها داخل مدن وأحياء كثيرة، فضلا عن التكلفة الباهظة لشراء أرض بهذه المساحة والبناء عليها.

وتابع المركز: فاقم من هذا القيد اشتراط ألا تقل المسافة بين أي دور عبادة وأخرى عن 1000 متر، الأمر الذي يكاد يحول نهائيا دون بناء دور عبادة جديدة في الأحياء والمناطق السكنية التقليدية، ويجبر الراغبون من أبناء أي قرية في بناء دور عبادة، على اختيار مكانها خارج نطاق القرية، ومن ثم تضحى ممارسة الشعائر الدينية، سواء للمسلمين أو الأقباط تستوجب قطع مسافات كبيرة لممارسة هذه الشعائر.

وأشار المركز إلى قواعد "الخط الهمايوني" التي وضعتها الدولة العثمانية قبل أكثر من قرن ونصف، ومن بعدها قرارات العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي شكلت لفترة طويلة أساسا للتمييز ضد الأقباط في بناء دور العبادة، لم تشترط أكثر من مائة متر تباعد بين دور عبادة وأخرى.

واضاف البيان أن مشروع القانون قد فوض المحافظين كل في نطاق محافظته علي مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقا للاشتراطات البنائية. لكن نصوص القانون التي أجازت للمحافظ أن يرفض طلب الترخيص، لم تفصح عن أية معايير واضحة يبني عليها قرار الموافقة أو الرفض. ومن ثم تظل قرارات المحافظين في هذا الشأن غير محصنة من الخضوع للأهواء والضغوط والموائمات السياسية والدينية، التي يجوز في ظلها التيسير أو التعقيد على طالبي الترخيص.

وأكد البيان ، على سرعة وضرورة اتخاذ التدابير غير التشريعية الواجبة، لتذليل مختلف المشكلات ذات الطابع القانوني أو الإجرائي أو الإداري أو الأمني، التي ما زالت تشكل عائقا سواء أمام بناء دور عبادة جديدة للأقباط على الأقل، أو لا تسمح بإعادة تشغيل أو افتتاح كنائس قائمة بالفعل، أو تم تعليق العمل بها بناء على تعليمات أجهزة أمن الدولة في العهد السابق، سواء تحسبا لضغوط التيارات الإسلامية المتعصبة، أو بدعوى أن أعمال بناء هذه الكنائس قد جرت بالتحايل على القانون.