العاملين بالبحوث الزراعية يحتجون

القاهرة - أ ش أ

نظم عشرات الباحثين والعاملين بمركز البحوث الزراعية وقفة احتجاجية اليوم امام المركز للمطالبة بضرورة تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

ويطالب المحتجون بضمان تحقيق الاصلاح المالى والوظيفى للباحثين ونقل تبعية مركز البحوث الى وزارة البحث العلمى للنهوض بالبحث العلمى الزراعى بعيدا عن اى تقلبات فى وزارة الزارعة وفقا لهم.

كما يطالب المحتجون باشراك باحثى المركز فى اعداد لائحة جديدة له تحفظ حقوق الباحثين الادبية والمادية وتنظم ادارته والعمل به وتضمن تفعيل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 بكل بنوده والقواعد والاحكام الملحقة به على اعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة.

ومن ناحية اخرى اكد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريح له بهذا الصدد ان جهود الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى نجحت فى زيادة ميزانية الوزارة الى 6ر1 مليار جنيه وميزانية البحوث الزراعية الى 144 مليون جنيه بزيادة 68 مليون جنيه عن العام الماضى وذلك انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحسين اوضاع الباحثين بوزارة الزراعة ماليا واجتماعيا اسوة بالباحثين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ونوه فتحى عثمان بان اهتمامات الدكتور ايمن ابو حديد تنبع من انه كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية ويقدر ويحترم احتياجات الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمعاهد التابه له.

وحول مطالب الباحثين الزراعين بنقل تبعيتهم الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

اشار الدكتور محمد فتحى عثمانرئيس مركز البحوث الزراعية الى رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمى طلب الدكتور ابو حديد بضم مركز البحوث الزراعية للتعليم العالي باعتباره عبئا ماليا على الوزارة وان معظم البحوث التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية مرتبطة بالزراعة والتنمية الزراعية فى مختلف المجالات ولابد ان تكون تبعية المركز لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

ونوه بان مركز البحوث الزراعية اصبح عضوا فى المجلس الاعلى لمراكز البحوث العلمية حاليا والذى يراسه وزير التعليم العالى وسوف يعقد الاجتماع الثانى للمجلس وبحضور مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى لتنسيق البحوث والعمل من منطلق منظومة واحدة للبحث العلمى فى مصر.

واشاد بجهود الوزير بعد ثورة يناير فى زيادة اسعار توريد القطن من المزارعين لهذا العام الى 1200 جنيه للقنطار اى بزيادة 200 جنيه عن الاسعار العاليمة والقمح الى 360 جنيها للاردب اى زيادة 80 جنيها عن العام الماضى بهدف تحسين دخول الفلاحين.