"الجهاز الإنتاجى بمصر للتأمين": سياسة "القابضة" كبدتنا خسائر فادحة

قال العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركة مصر للتأمين، إن السياسة التى تتبعها الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة كبدت الشركة خسائر فادحة، مؤكدين أن هذه السياسة تهدف إلى خصخصة التأمين الحكومى.

أكد إبراهيم عبد القادر أحد العاملين بالجهاز الإنتاجى بشركة مصر للتأمين أن السياسة التى تتبعها الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة خلال الـ6 أعوام الماضية تهدف إلى خصخصة وبيع التأمين الحكومى.

وأشار إلى أن أرباح الشركة القابضة للتأمين تراجعت بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حيث بلغ صافى أرباح الشركة المحققة 140 مليون جنيه مقابل 284 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

وكشف إبراهيم عن وجود وثيقة صادرة من الاتحاد المصرى للشركات التأمين بشأن البند الخاص بفصل الأنشطة الذى ينص عليه قانون 118 لسنة 2008، موضحا أنه تم عرض مشروع القانون قبل إقراره، وتم تشكيل لجنة لدراسة القانون وتم تجميع آراء وملاحظات شركات التأمين.

وأكد أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الاتحاد المصرى لشركات التأمين أقرت فى توصياتها بأن فصل الأنشطة عن طريق تقسيم الشركات سيلحق ضررا جسيما على كل شركات التأمين، ومن شأنه أن يسبب ارتباكا فى سوق التأمين، حيث إن القانون رقم 91 لسنة 1995 قد ألزم الشركات التى تطلب ترخيص مزاولة التأمين بعد تاريخه، تقتصر على نوع معين من التأمين، إما الأشخاص وإما الممتلكات وأنه من الممكن فصل نشاط النوعين داخل الشركة الواحدة فى الحساب الختامى فى الميزانية بفصل الاحتياطيات والمخصصات وحقوق المساهمين دون أن يتم تقسيم الشركة إلى شركات.

من جانبه قال عبد الخالق عمر مدير تسويق بشركة مصر للتأمين، إن السياسة التى تنتهجها شركة القابضة للتأمين تسببت فى انخفاض الحصة السوقية لشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة من 80% إلى 53 %، كما انخفضت قيمة الأرباح الموزعة على الوثائق من 9.5% إلى 6.5%، بينما انخفض عدد الكوادر الفنية نتيجة هذه السياسية.