مجلس حقوق الإنسان الدولى يقر بعودة الأموال المهربة لبلادها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة قرارين مهمين الأول بشأن التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلى حسابات فى دول أجنبية على حالة حقوق الإنسان فى الدول صاحبة هذه الأموال، بينما يتناول الثانى أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبى اللجوء السياسى المتجهين من منطقة شمال أفريقيا لأوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التى تمر بها هذه المنطقة.

وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن القرارين غير مسبوقين، واللذين تقدمت بهما المجموعة الأفريقية فى مجلس حقوق الإنسان، ولعب الوفد المصرى دوراً محورياً فى صياغتهما وفى المشاورات المكثفة التى جرت حولهما يعدان من أهم القرارات التى صدرت عن المجلس فى الآونة الأخيرة.

وأشار بدر، فى ختام أعمال الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن القرار الأول يدعو الدول التى توجهت إليها هذه الأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلى الدول صاحبة هذه الأموال مع الربط بين عدم إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبى على عمليات التنمية وحالة الاقتصاديات الوطنية فيها وعلى تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق مهمة على غرار الحق فى الصحة والحق فى التعليم.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن القرار يطلب أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها فى وقت لاحق على مجلس حقوق الإنسان، ونوه إلى أن القرار يشير إلى أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلى فى كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصاديات العديد من الدول، الأمر الذى يجعل من الضرورى قيام تعاون دولى فعال فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.

المستشار الدكتور اسكندر غطاس عضو المجلس لحقوق الإنسان حضر الجلسة، ورحب بالقرار الصادر عن المجلس الدولى، قائلاً فى تصريح تليفونى لليوم السابع من جنيف أن القرار الصادر عن المجلس الدولى جاء تتويجاً لحق الشعوب فى ثرواتها المنهوبة وجاءت الموافقة عليه بالإجماع من الدول الأعضاء، مضيفا أنهم قاموا فى المجلس القومى لحقوق الانسان بمصر بجهود كبيرة والاتصال الدائم بمقر المجلس الدولى واطلاعه بشكل كامل من خلال التقارير، مما جعلهم فى الأمم المتحدة على إطلاع، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الترتيبات لإجراءات دولية قادمة فى كيفية استرداد هذه الأموال.

من جانبه، قال الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان، إن هذه التوصية تأتى كتأكيد واضح أنه من حق مصر فى ظل محاكمات عادية وليس هناك قضاء استثنائى، مضيفاً أن مصر وضعت ملفاتها كاملة بشأن تلك الأرصدة أمام الحكومات فى الخارج، والقرار الدولى اعتراف دولى كبير من قبل أكبر منظمات الأمم المتحدة بأحقية مصر فى استرداد أموالها، فيما اعتبر محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبير الحقوقى الدولى أن القرار جاء تتويجاً لحق مصر وهناك قضايا غسل أموال يصر المجتمع الدولى على ملاحقة الأموال، ويكيل ويتشدد فى الإجراءات الخاصة بالدول التى يثبت تورطها حتى ولو لم يثبت تورطها، واستدل عوض باتفاقية مكافحة الفساد التى تعطى الحق لمصر على استعادة أموالها خصوصا وان مصر مصدقة وموقعة على الاتفاقية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح لمصر ليس فقط استعادة الأموال، بل أيضاً ملاحقة الأفراد الذين قاموا بالنسبة لما يكون يتحدثونى عن غسيل ممكن علينا ألا نترك وسيلة دون استغلالها نتعاون مع الخبرة الدولية.