المحتوى الرئيسى

صحف القاهرة: اتجاه حكومي لإقرار الدستور قبل الانتخابات.. وتحقيقات فرنسية بشأن ثروات «مبارك»

06/19 15:12

تباينت اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح الأحد، وانخفضت وتيرة تغطية الصحف لقضية الجاسوس الإسرائيلي، بالإضافة إلى آخر مستجدات القبض على حسين سالم في العاصمة الأسبانية «مدريد».

وبينما أبرزت صحيفة «الأخبار» في صدر صفحتها الأولى، بدء الجهات القضائية الفرنسية التحقيق فى اتهامات فساد وغسيل أموال يتورط فيها الرئيس السابق «مبارك»، اهتمت «الوفد» بحركة تنقلات الشرطة التي قالت إنها ستنتهي قبل بدء شهر رمضان في مطلع أغسطس المقبل.

«اتجاه حكومي لإقرار الدستور قبل الانتخابات»

قالت «الأهرام»، إن هناك اتجاه لدى الحكومة، لإقرار الدستور قبل عقد الانتخابات البرلمانية ونقلت الصحيفة على لسان د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أنه يرى أن يتم تاجيل الانتخابات البرلمانية لحين نضج الأحزاب السياسية الجديدة المعلنة وإعطائها فرصة للتواصل مع الشارع ونشر برامجها، إلا أنه عاد ليؤكد أنه إذا ما تم الإتفاق على إجراء الإنتخابات أولا فإن كل الجهود ستبذل لإنجاحها.

وحرصت «الأهرام» على التذكير بأن هذه هى المرة الثانية خلال أيام التى يفصح فيها رئيس الوزراء عن تأييده لإقرار الدستور قبل عقد الانتخابات البرلمانية.

وأشار شرف، في حواره مع قراء موقع «مصراوي»، الذي نقلته «الأهرام»،  إلى أن هناك  بعض الخلافات قد تقع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، مضيفاً أن هذه الخلافات يتم حلها بالتشاور ومحاولة الوصول إلى ما فيه مصلحة مصر، مؤكداً أن الاجتماعات الدورية بين المجلسين تتم فى موعدها كل أسبوعين.

تخقيقات فرنسية بشأن ثروات «مبارك» و«بن علي»

أشارت «الأهرام»، ضمن تقرير لها عن بدء فرنسا التحقيق في اتهامات ضد  الرئيسين السابقين مبارك وزين العابدين بن علي، الذى أطاحت بهما ثورة شعبية في كل من مصر وتونس، إلى حكم ة محكمة الأمور المستعجلة،   الذى قضت به السبت، رفع اسم الرئيس السابق وزوجته سوزان مبارك عن كافة المنشآت العامة والميادين، لحين الفصل بصفة نهائية فى الحكم الذي اتخذته المحكمة نفسها قبل شهرين.

وقالت «الأهرام»، في تقرير لها،  إن الجهات القضائية الفرنسية، أعلنت فتح تحقيقين منفصلين بشأن تورط كلاً من مبارك وبن علي فى تهم تتعلق بغسيل الأموال فى إطار من الجريمة المنظمة، وذكرت النيابة الفرنسية حسبما نقلت الصحيفة ، أن التحقيقات جاءت استجابة لبلاغ مقدم من منظمة الشفافية الدولية عبر فرعها في باريس بالتعاون مع اتحاد المحامين في فرنسا، وضم البلاغ اتهامهما بتهريب أموال عامة، خاصة بدولتيهما، وسوف تشمل التحقيقات أسرة «مبارك»، وعدد من رموز حكمه.

كما ذكر التقرير،  أن المجلس الدولى لحقوق الانسان، طالب بإعادة الأموال المنهوبة من مصر وتونس إلى شعوب البلدين، محذراً من الآثار السلبية على حالة حقوق الانسان في الدول صاحبة الأموال المهوبة بالإضافة لتاثيرها على الاقتصاد وعمليات التنمية في تلك الدول.

أما «الدستور»، فنقلت فى تقرير حول الموضوع نفسه، أن هناك اتجاه فرنسي لفتح تحقيق مماثل يختص بالعقيد معمر القذافي، كما نقلت «الدستور» عن وليم بوردون، رئيس منظمة اتحاد المحامين الفرنسية «شيربا»، أن الممتلكات العقارية والمصرفية للرئيسين المخلوعين، المصري والتونسي، «صارت محددة ومعروفة وتنتظر قرارا قضائيا لإعادتها إلى شعوب الدولتين».

حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

قالت «الأخبار»، فى حوارلها  أجرته مع د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، يرفض تخصيص نسبة 50 % من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، معتبرا إياها «كوتة غير ديمقراطية».

وأكد الوزير فى حواره لـ«الأخبار»،  أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بـ700 جنيه شهرياً غير ملزم للقطاع الخاص، وأضاف الوزير أنه تجرى مشاورات الآن مع رجال أعمال لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص يقره المجلس القومي للأجور، وأضاف البرعي،  أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص سيعلن قبل رمضان المقبل

«الحكيم» يهاجم «الشريف»

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل